قمار شورای عالی انقلاب فرهنگی با سلامت جامعه؛ تحمیل ظرفیت‌های انبوه در کشوری با ۵۰ هزار پزشک غیرفعال

شکاف عمیق میان تصمیم‌گیری‌های دستوری حاکمیت و واقعیت‌های میدانی نظام بهداشت و درمان ایران، بار دیگر با بالا گرفتن مناقشه بر سر ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی آشکار شده است. در حالی که نهادهای قانون‌گذار و ایدئولوژیک نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان بر تثبیت و افزایش پذیرش دانشجو پای می‌فشارند، بدنه درمانی کشور با فاجعه سقوط معیشت، انصراف متخصصان، خالی ماندن رشته‌های حیاتی و روی آوردن پزشکان به مشاغل کاذب دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تقابل ساختاری نشان‌دهنده بن‌بست سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی است؛ رویکردی که تلاش دارد بحران‌های ریشه‌ای ناشی از مهاجرت کادر درمان و ناکارآمدی ساختار اقتصادی را با آمارسازی‌های کمی و مصوبات روی کاغذ پنهان سازد.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در موضع‌گیری آشکار علیه سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است که افزایش کمی پذیرش، هرگز پاسخگوی کمبود نیروی درمانی نیست.

او در نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با نقد نگاه سطحی مدیران ارشد هشدار داد که افزایش ظرفیت بدون تامین امکانات بالینی، موجب فروپاشی استانداردهای آموزش پزشکی و به خطر افتادن جان بیماران خواهد شد. با این حال، حاکمیت بدون توجه به هشدار نهادهای تخصصی، همچنان درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های کشور را به آزمایشگاهی برای آزمون‌وخطای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی تبدیل کرده است.

توهم آماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و انکار واقعیت‌های درمانی

در نقطه مقابل کارشناسان بهداشت، امیرحسین بانکی‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر بر موضع سرسختانه این شورا برای جلوگیری از هرگونه کاهش سهمیه‌ها پافشاری کرد. وی تثبیت کف پذیرش در عدد ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر برای رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی تا سال ۱۴۰۸ را خط قرمز برگشت‌ناپذیر شورا خواند و تصریح کرد که شورا حتی در پی ثبت رقم ۱۶ هزار نفر بوده است.

بانکی‌پور محاسبات وزارت بهداشت را نادرست دانست و مدعی شد سالانه بین ۳ تا ۵ درصد از جامعه پزشکی به دلایلی چون بازنشستگی و مهاجرت از چرخه خدمت خارج می‌شوند و بدون افزایش گسترده سهمیه‌ها، شاخص کشور به هدف برنامه هفتم یعنی ۲٫۳ پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر نخواهد رسید و بر روی ۱٫۹ متوقف می‌ماند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح استدلال پیری جمعیت کشور عنوان کرد که هم‌اکنون سالمندان تنها حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند اما ۴۰ درصد تخت‌های بیمارستانی را اشغال کرده‌اند؛ آماری که به گفته او ظرف ۱۵ سال آینده ۳ برابر خواهد شد. بانکی‌پور با رد ادعای کمبود بودجه و امکانات آموزشی، مدعی شد در ۳ سال گذشته بودجه فضاهای آموزشی بیش از ۸ برابر و اعتبارات خوابگاهی ۱۲ برابر رشد داشته و بیش از ۴۳۰۰ عضو هیئت علمی جذب شده‌اند. او تعویق ۳۰ درصدی ورود پذیرفته‌شدگان امسال را صرفاً مدیریت زمانی دانشگاه‌ها دانست و اخطار داد این سهمیه نباید از سال بعد کسر شود؛ دیدگاهی مکانیکی که آموزش پیچیده پزشکی را در حد یک فرایند انبارداری و اعداد آماری تنزل می‌دهد.

هشدار وزارت بهداشت درباره سقوط کیفیت آموزش و بن‌بست مناطق محروم

استدلال‌های مراجع حاکمیتی با پاسخ قاطع مسئولان وزارت بهداشت مواجه شده است. محمدرضا ظفرقندی با تاکید بر اینکه مهارت‌های پزشکی به ویژه در شاخه‌های جراحی صرفاً با تئوری و آزمون کتبی به دست نمی‌آید، نسبت به از بین رفتن فرصت یادگیری عملی دستیاران در بیمارستان‌های فرسوده آموزشی هشدار داد.

وزیر بهداشت یادآور شد که تربیت یک پزشک متخصص مستلزم مواجهه کافی با موارد بالینی واقعی و بیماران دچار تروما است، در حالی که زیرساخت‌ها، امکانات جراحی و تعداد تخت‌های آموزشی موجود در دانشگاه‌های علوم پزشکی متناسب با این سونامی پذیرش توسعه نیافته‌اند.

از سوی دیگر، سیاست تحمیل پزشک به مناطق حاشیه‌ای بدون حل ریشه‌های اقتصادی، با شکستی تمام‌عیار روبه‌رو شده است. وزیر بهداشت صراحتاً خاطرنشان کرد که اگر امنیت شغلی و معیشتی یک متخصص بیهوشی در مناطقی چون لامرد یا برازجان تامین نشود، حتی چند برابر کردن پذیرش نیز مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا پزشک پس از پایان دوران تعهد یا پیش از آن، راهی جز خروج از سیستم دولتی، تغییر شغل یا مهاجرت به خارج از کشور نخواهد دید. این واقعیت نشان می‌دهد که محرومیت درمانی حاشیه‌نشینان ناشی از کمبود فارغ‌التحصیل نیست، بلکه حاصل تاراج کرامت انسانی و سرکوب معیشتی نخبگان توسط نظام تعرفه‌گذاری دولتی است.

از دکتری تا مسافرکشی؛ فاجعه معیشت و سقوط منزلت جامعه پزشکی

ابعاد فاجعه‌بار بحران اقتصادی کادر درمان در آمارهای تکان‌دهنده تشکل‌های صنفی نمایان است. طبق گزارش‌های پایگاه جماران و به نقل از علی لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، دریافتی ماهانه بسیاری از پزشکان عمومی و دستیاران تخصصی در حال حاضر بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان است. در شرایطی که طبق مصوبه سال ۱۴۰۵، ویزیت پزشک عمومی در بیمارستان‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ترتیب ۱۴۰ هزار، ۲۴۵ هزار و ۳۶۸ هزار تومان تعیین شده و پس از کسر سهم بیمارستان، درآمد خالص پزشک تمام‌وقت به کمتر از ۴۰ میلیون تومان می‌رسد، مطب‌داری عملاً ورشکسته شده است.

هزینه‌های گزاف اجاره، مالیات‌های سنگین، عوارض شهرداری، پسماند و دستمزد منشی، سبب شده راه‌اندازی مطب به یک بن‌بست مالی کامل تبدیل شود. به گفته سخنگوی سازمان نظام پزشکی، امروز بیش از ۵۰ هزار پزشک عمومی از چرخه ارائه خدمت درمانی خارج شده‌اند و رئیس انجمن پزشکان عمومی نیز تایید کرده است که ۳۵ درصد از پزشکان عمومی دیگر به طبابت اشتغال ندارند. این وضعیت اسف‌بار بسیاری از پزشکان جوان را که هفته‌ای ۵۰ تا ۷۰ ساعت کار طاقت‌فرسا انجام می‌دهند، ناچار ساخته تا برای پرداخت اجاره‌خانه و امرار معاش به مشاغلی چون رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی یا مراقبت از سالمندان روی آورند؛ تجارتی تلخ که نماد بارز بی‌ارزش شدن تخصص و علم در ساختار حاکم است.

خالی ماندن کرسی‌های تخصص و خطر بی‌شمار پزشک بیکار در آینده

یکی دیگر از پیامدهای مستقیم سیاست‌های ویرانگر رژیم، تغییر جهت اجباری پزشکان به سمت خدمات زیبایی فاقد تعرفه و خالی ماندن صندلی‌های تخصصی حیاتی است. حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دستیار پزشکی در کشور که ۸۰ درصد بار درمانی بیمارستان‌های دولتی را بر دوش می‌کشند، با دستمزدهای ناچیز ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومانی رها شده‌اند. این بی‌عدالتی سبب شده تا رشته‌های سرنوشت‌ساز برای جان بیماران، از جمله جراحی قلب، جراحی اطفال، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و بخش‌های داخلی با صندلی‌های خالی مواجه شوند؛ بحرانی که درمان بیماری‌های پایه‌ای مانند دیابت، فشار خون و حوادث جاده‌ای را در آینده نزدیک فلج خواهد کرد.

سخنگوی سازمان نظام پزشکی با مقایسه شرایط ایران و کشورهای منطقه فاش ساخته است که تعرفه‌های درمانی حتی در کشورهایی نظیر هند و پاکستان بین ۸ تا ۱۰ برابر ایران است و این ارقام در ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس به مراتب فراتر می‌رود. با این وجود، حاکمیت به جای واقعی کردن دستمزدها، بهبود زیرساخت‌ها و متوقف ساختن موج فرار مغزها، بر طبل افزایش ظرفیت‌های اجباری می‌کوبد. این سیاست به تعبیر کارشناسان حوزه سلامت، کشور را ظرف ۱۰ سال آینده با ارتشی از پزشکان کم‌مهارت، بیکار و سرخورده روبه‌رو خواهد ساخت، در حالی که بیماران مناطق محروم همچنان از دسترسی به پایه‌ای‌ترین خدمات درمانی محروم خواهند ماند.

کامیار امیری

کامیار امیری

دبیر و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم