جامعه مدنی ایران در دهههای اخیر، تجربهای منحصربهفرد از زیست در میانه «تصلب ساختاری» و «پویایی اجتماعی» را پشت سر گذاشته است. از تشکلهای صنفی و انجمنهای دانشجویی گرفته تا جنبشهای محیطزیستی و حقوق بشری، کنشگری مدنی در ایران همواره تلاش کرده است تا میان مطالبات عمومی و تصمیمگیریهای سیاسی پل بزند. با این حال، تحلیلگران معتقدند که وقوع بحرانهای پیاپی، از جمله نوسانات شدید اقتصادی، انسداد فضای نقد و بهویژه سایه سنگین منازعات نظامی اخیر، کارکرد این نهادها را با چالشهایی بنیادین روبرو کرده است. این گزارش در پی واکاوی این پرسش است که جامعه مدنی در مواجهه با زنجیرهای از جنبشها و بحرانهای امنیتی، در چه وضعیتی قرار دارد؟
هندسه تغییر؛ لوزی ناتمام عرصههای مبارزه
یکی از کلیدیترین مدلها برای ارزیابی موفقیت جنبشهای مدنی در نظامهای اقتدارگرا، بررسی میزان همپوشانی چهار عرصه اصلی است: خیابان (تجمعات محلهای و شهری)، محل تحصیل (دانشگاهها)، محل کار (کارخانهها و ادارات) و محل کسبوکار (بازار و اصناف).
نگاهی به تاریخ معاصر نشان میدهد که انقلاب ۱۳۵۷ نمونهای از اتصال کامل این چهار عرصه بود که به شکلگیری یک لوزی کامل انجامید. اما در جنبشهای پس از انقلاب، این اتصال همواره با اختلال مواجه بوده است. اگرچه در برخی مقاطع مانند جنبشهای دهه ۸۰ و ۹۰، عرصههای خیابان و دانشگاه به اوج کنشگری رسیدند، اما عدم پیوند نظاممند با بخشهای صنعتی و تولیدی (بهویژه صنایع نفت و مادر) مانع از آن شد که مطالبات مدنی به نتایج مستقیم سیاسی منجر شود.
موانع ساختاری؛ از بروکراسی تا بحران معیشت
در لایههای اجرایی، نهادهای مدنی ایران با سدهایی روبرو هستند که نه تنها سیاسی، بلکه بروکراسی و اقتصادی نیز هستند. روزنامه «پیام ما» در گزارشی به بررسی وضعیت سازمانهای مردمنهاد (سمنها) پرداخته و از تنگتر شدن فضا برای فعالیت مستقل خبر داده است.
طاهره پژوهش، فعال مدنی و رئیس هیئتمدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، در گفتگو با این رسانه داخلی، بحران معیشتی را یکی از بزرگترین موانع مشارکت مدنی توصیف میکند. به گفته او، وقتی بخش وسیعی از جامعه درگیر تأمین نیازهای اولیه است، ظرفیت مشارکت داوطلبانه کاهش مییابد. پژوهش همچنین به «احساس بیاثر بودن تلاشها» اشاره کرده و تأکید میکند که وقتی فعالان مدنی با موانع متعدد قضایی و امنیتی مواجه میشوند و نتیجه کنشگری خود را در بهبود کیفیت زندگی شهروندان نمیبینند، انگیزه خود را برای تداوم فعالیت از دست میدهند.
طاهره پژوهش: وقتی فعالان مدنی با موانع متعدد قضایی و امنیتی مواجه میشوند و نتیجه کنشگری خود را در بهبود کیفیت زندگی شهروندان نمیبینند، انگیزه خود را برای تداوم فعالیت از دست میدهند
در کنار این، میترا امام، از بنیانگذاران انجمن «پرنده درخت کوچک»، به دشواریهای دریافت مجوز اشاره میکند. او فاش ساخته است که در مواردی، فرایند اداری دریافت یا تمدید مجوز تا چهار سال به طول میانجامد، در حالی که اعتبار کل مجوز پنج سال است. این فشارها به همراه بازپسگیری فضاهای فیزیکی از سمنها توسط نهادهایی مانند شهرداری، بسیاری از نهادهای باسابقه را به حاشیه رانده است.
نقدناپذیری و امنیت زیستی
مسعود امیرزاده، فعال محیطزیست، نقدناپذیری حاکمیت را یک «بیماری مزمن» میداند که هزینههای آن در بلندمدت متوجه کل جامعه میشود. او در گفتگو با رسانههای داخلی تصریح میکند که وظیفه جامعه مدنی پایش و نظارت بیطرفانه است. به باور وی، وقتی دولتها به دلیل نگاه امنیتی، فضای گفتگو را میبندند، در حل مسائل تنها میمانند.
امیرزاده هشدار میدهد که تلنبار شدن مشکلات ناشی از عدم نظارت مدنی، منجر به انحرافات ساختاری میشود. او معتقد است که وقتی بحرانهایی مانند تنش آبی یا آلودگی هوا به مرز انفجار میرسند، مطالبات از حالت مدنی خارج شده و به اعتراضات خشن تغییر ماهیت میدهند؛ وضعیتی که ناشی از حذف نهادهای واسط و پایشگر است.
جنگ؛ بختک بر فراز جنبشهای مدنی
وقوع منازعات نظامی اخیر در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) بُعد جدیدی به انسداد فعالیتهای مدنی افزوده است. تحلیلگران بر این باورند که جنگها نه تنها جان انسانها را میگیرند، بلکه مسیر جنبشهای مقاومت مدنی را به بیراهه میکشانند. در زمان جنگ، دولتها با توسل به مفاهیم «دفاع از وطن»، هرگونه صدای منتقد داخلی را تحت عنوان «ستون پنجم» یا «تهدید امنیتی» سرکوب میکنند.
در چنین فضایی، جامعه مدنی که برای رشد به امنیت داخلی و فضای گفتگو نیاز دارد، دچار فرسایش میشود. تبلیغات رسانهای در دوران جنگ، با ایجاد تفرقه و نفرت، روحیه مطالبهگری را به یاس و سرخوردگی بدل کرده و فعالان مدنی را به انزوا یا کنشگری زیرزمینی میکشاند.
از جنبش سبز تا خیزش دیماه ۱۴۰۴؛ مسیری به سوی بلوغ یا انفعال؟
تجربه جامعه مدنی ایران در ۱۷ سال اخیر، حکایت از تکامل تدریجی در عین سرکوب مداوم دارد. اگر بخواهیم این مسیر را ترسیم کنیم، باید از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ آغاز کنیم؛ جنبشی که عمدتاً متکی بر طبقه متوسط شهری و مطالبات سیاسی انتخاباتی بود. در آن مقطع، جامعه مدنی بر عرصههای خیابان و دانشگاه متمرکز بود اما نتوانست پیوند مؤثری با طبقه کارگر و بازار برقرار کند.
یک دهه بعد، در دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، ماهیت جنبشها به سمت مطالبات معیشتی و لایههای فرودست تغییر جهت داد. در این برهه، اگرچه خیابانها شعلهور شدند، اما فقدان سازماندهی مدنی و قطع ارتباطات اینترنتی توسط حاکمیت، مانع از شکلگیری یک حرکت سراسری و منسجم شد.
با ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، جامعه مدنی ایران وارد فاز جدیدی از کنشگری فرهنگی و هویتی شد. این جنبش با پیشقراولی زنان و جوانان، توانست برای نخستین بار در مناطقی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، شکلی از همپیوندی میان هر چهار عرصه (خیابان، دانشگاه، بازار و محل کار) را به نمایش بگذارد. با این حال، در سطح سراسری، انسداد ساختاری مانع از تکمیل «لوزی تغییر» شد.
در نهایت، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که در میانه بحران سقوط ارزش ریال و فشارهای ناشی از جنگ شکل گرفت، نشاندهنده ورود صریحتر بخشهای تجاری و بازار به میدان بود. این جنبش که با سوءاستفادههای سیاسی نیروهای خارج از کشور و سرکوب خشن داخلی همراه شد، نشان داد که جامعه مدنی ایران بهرغم فرسودگی، همچنان زنده است اما در «تله امنیتی-نظامی» گرفتار شده است.
امروز جامعه مدنی ایران در آستانه وضعیتی نوین قرار دارد. تجربه شکستها و موفقیتهای نسبی از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴ نشان داده است که خیابان به تنهایی قادر به ایجاد تغییرات پایدار نیست. آینده کنشگری در ایران نه در گروِ اعتراضات پراکنده، بلکه در توانایی فعالان برای «اتصال ارگانیک» میان عرصههای مختلف، بهویژه نفوذ در لایههای تولیدی و صنعتی کشور نهفته است. در شرایطی که جنگ و فقر به دو بازوی فشار بر مردم تبدیل شدهاند، تنها بازسازی پیوندهای اجتماعی و همبستگی میان معلمان، کارگران، زنان و دانشجویان میتواند شیشه عمر تمامیتخواهی را با الماس کامل مبارزاتی نشانه رود. بدون این همپیوندی، جنبشها همچنان در چرخه ظهور، سرکوب و افول باقی خواهند ماند.
