نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در بحرین، به بیانیه‌ای ختم شد که از آن می‌توان به عنوان «نقشه‌راه نوین امنیتی» در منطقه یاد کرد. این دیدار که در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۶) و در پایتخت بحرین برگزار شد، حاوی دو پیام کلیدی بود: نخست، رد قاطع هرگونه باج‌خواهی اقتصادی در تنگه هرمز که با موضع‌گیری بی‌سابقه عمان همراه شد؛ و دوم، مشروط کردن هرگونه ثبات اقتصادی و صلح پایدار به مهار توان موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی. این گزارش به تحلیل ابعاد این نشست و تقابل دیپلماتیک-نظامی ناشی از آن می‌پردازد.
بن‌بست در هرمز: خروج عمان از بی‌طرفی سنتی
یکی از برجسته‌ترین ابعاد این نشست، موضع‌گیری بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان بود که به‌طور مستقیم بلندپروازی‌های اخیر تهران در تنگه هرمز را هدف قرار داد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر از مذاکره با مسقط برای تعیین «عوارض عبور» یا «هزینه خدمات» در این آبراه استراتژیک سخن گفته بودند، وزیر خارجه عمان با قاطعیت اعلام کرد: «ترتیبات آینده در مورد تنگه شامل اعمال هیچ‌گونه هزینه ترانزیتی نخواهد بود.»
این اظهارات در کنار معرفی یک مسیر «موقت» جدید برای تردد کشتی‌ها از سوی عمان، نشان‌دهنده هماهنگی عمیق میان مسقط و واشینگتن برای کاهش اشراف عملیاتی ایران بر گلوگاه انرژی جهان است. معرفی این مسیر جدید با واکنش تند سپاه پاسداران مواجه شده است. سپاه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که عبور امن تنها از مسیرهای مشخص‌شده توسط ایران ممکن است و هر مسیر دیگری را یک «ریسک امنیتی» قلمداد می‌کند. این تقابل، تنگه هرمز را از یک موضوع حقوقی-اقتصادی به یک نقطه برخورد نظامی میان ایران و ائتلاف منطقه‌ای-بین‌المللی تبدیل کرده است.
بیانیه منامه: صلح مشروط و بازگشت‌پذیر
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی خود، موضعی سخت‌گیرانه و منسجم اتخاذ کرد. این شش کشور (عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان) تأکید کردند که دستیابی به صلح تنها با پرداختن به «تمامی ابعاد تهدید ایران» ممکن است. این ابعاد شامل برنامه موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه است.
نکته حائز اهمیت در این بیانیه، پیوند زدن اقتصاد به امنیت است. کشورهای عربی اعلام کردند که هرگونه تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران «مشروط و قابل بازگشت» خواهد بود. این پیام حاوی این معناست که گشایش‌های اقتصادی ناشی از تفاهم‌نامه اخیر میان تهران و واشینگتن، نه یک حق اکتسابی، بلکه پاداشی است که در قبال تغییر رفتارهای بی‌ثبات‌کننده ایران و فراهم شدن شرایط واقعی برای تعامل اقتصادی اعطا خواهد شد.
مارکو روبیو و بازسازی اعتماد آسیب‌دیده
سفر مارکو روبیو به بحرین که آخرین مرحله از سفر دوره‌ای او به کشورهای خلیج فارس بود، با هدف اطمینان‌بخشی به متحدانی انجام شد که امنیت‌شان در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر به شدت تهدید شده بود. روبیو با تأکید بر اینکه «ایالات متحده در هرگونه توافق با ایران، منافع متحدان خود را در اولویت قرار می‌دهد»، کوشید تا نگرانی‌های ناشی از مفاد تفاهم‌نامه هفته گذشته واشینگتن-تهران را کاهش دهد.
روبیو در سخنان خود به موضوع عوارض در تنگه هرمز نیز پرداخت و آن را خط قرمزی برای تجارت جهانی دانست. او هشدار داد که اگر یک کشور اجازه یابد برای عبور از آبراه‌های بین‌المللی پول دریافت کند، این رویه مانند یک «بیماری مسری» در سراسر جهان گسترش می‌یابد و به «هرج‌ومرج کامل» می‌انجامد. این سخنان نشان‌دهنده عزم واشینگتن برای مقابله با مطالبات مالی ایران در منطقه است؛ مطالباتی که روبیو آن‌ها را صرفاً «بازی با واژه‌ها» توصیف کرد.
بحران اعتماد و ضرورت تضمین‌های عینی
تحلیلگران منطقه‌ای بر این باورند که نشست منامه نشان‌دهنده یک بلوغ دیپلماتیک در شورای همکاری خلیج فارس است. با این حال، کشورهای عربی اگرچه از پایان درگیری‌ها استقبال کرده‌اند، اما به دلیل سابقه طولانی مداخلات منطقه‌ای ایران، همچنان با تردید به توافقات می‌نگرند.
غیبت موضوع برنامه موشکی در متن اولیه تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، اصلی‌ترین نقطه نگرانی کشورهای منطقه است. از دیدگاه ریاض و ابوظبی، پهپادها و موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی فوری‌تر از برنامه هسته‌ای هستند. به همین دلیل، بیانیه منامه با صراحت این موارد را پیش‌شرط صلح پایدار قرار داد. از سوی دیگر، تماس تلفنی همزمان میان وزیر خارجه عربستان و همتای ایرانی‌اش نشان می‌دهد که کشورهای منطقه در کنار اتحاد با واشینگتن، مایلند کانال‌های مستقیم را برای جلوگیری از سوءبرداشت‌های خطرناک باز نگه دارند.
نشست منامه و مواضع مارکو روبیو نشان داد که تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا تنها یک «آتش‌بس فنی» است و تا رسیدن به یک «صلح استراتژیک» راه دشواری در پیش است. تقابل آشکار میان عمان و ایران بر سر مدیریت تنگه هرمز، نشان‌دهنده آن است که حتی کشورهای دوستِ ایران در منطقه نیز دیگر حاضر به پذیرش هزینه‌های ناشی از ناامنی در آبراه‌های بین‌المللی نیستند.
اکنون تهران در برابر یک انتخاب راهبردی قرار گرفته است: یا پذیرش شروط سه‌گانه مهار موشکی، توقف حمایت از نیابتی‌ها و احترام به آزادی کشتیرانی برای دسترسی به منابع مالی و ثبات اقتصادی، و یا تداوم ایستادگی بر مواضع نظامی که می‌تواند به معنای بازگشت تحریم‌ها و انزوای مجدد در چارچوب مکانیسم «بازگشت‌پذیری» باشد که در بیانیه منامه بر آن تأکید شده است. ۶۰ روز آینده و نتایج مذاکرات فنی در سوئیس، مشخص خواهد کرد که آیا این روزنه امید به صلحی پایدار تبدیل می‌شود یا منطقه به دور جدیدی از تنش‌های کنترل‌ناپذیر باز خواهد گشت.
