دفتر رسانهای نخستوزیر عراق اعلام کرد علی فالح الزیدی، بامداد دوشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی و اقتصادی بغداد را به مقصد ایالات متحده ترک کرد. این نخستین سفر خارجی رسمی الزیدی پس از تشکیل دولت جدید عراق است و قرار است در جریان آن با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، اعضای کنگره و مدیران شرکتهای بزرگ آمریکایی دیدار کند.
دولت عراق هدف اصلی سفر را گسترش روابط اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری با آمریکا اعلام کرده است. حیدر العبودی، سخنگوی دولت، روز ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵) به خبرگزاری رسمی عراق گفت مذاکرات بر پایه توافقنامه چارچوب راهبردی ۲ کشور انجام خواهد شد و حوزههای نفت، گاز، برق، سرمایهگذاری، توسعه، آموزش و تقویت تواناییهای نیروهای مسلح را دربر میگیرد.
الزیدی پیش از ترک بغداد در یادداشتی که روز ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵) در روزنامه واشنگتنپست منتشر شد، نوشت که میخواهد روابط بغداد و واشنگتن را از «مدیریت بحرانها» به سوی «ایجاد فرصتها» ببرد. او گفت در دیدار با ترامپ، پیشنهادهایی برای حضور شرکتهای آمریکایی در زیرساختها، انرژی، صنایع، فناوری و اقتصاد دیجیتال عراق ارائه خواهد کرد.
توافقهای نفت و گاز در دستور کار
رویترز روز ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵) به نقل از سخنگوی دولت عراق گزارش داد در جریان این سفر چند یادداشت تفاهم در بخشهای نفت و گاز امضا خواهد شد. به گفته العبودی، بغداد در پی ورود شرکتهای آمریکایی برای افزایش ظرفیت تولید نفت، توسعه میدانهای گازی و کاهش سوزاندن گاز همراه نفت است. نام شرکتها و ارزش مالی توافقها هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است.
یکی از طرحهای مطرحشده، ایجاد «صندوق انرژی و توسعه» میان عراق و آمریکا است. الزیدی پیشتر گفته بود منابع این صندوق در مرحله نخست از درآمد معادل فروش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت تأمین میشود و در صورت فراهمشدن شرایط، این رقم میتواند به ۲ میلیون بشکه افزایش یابد. قرار است منابع صندوق برای قراردادهای برق، زیرساخت، راهآهن، بنادر و پروژههای صنعتی هزینه شود؛ با این حال، ساختار حقوقی، نحوه مدیریت و تعهدات طرف آمریکایی هنوز نهایی نشده است.
موضوع اصلاح نظام بانکی عراق نیز در مذاکرات مطرح خواهد شد. دولت الزیدی به دنبال اتصال گستردهتر بانکهای عراقی به نظام مالی بینالمللی و جلب اعتماد شرکتهای خارجی است. واشنگتن در سالهای گذشته شماری از بانکها و شرکتهای عراقی را به دلیل نگرانی از انتقال دلار به ایران و گروههای مسلح نزدیک به تهران محدود کرده است؛ موضوعی که همچنان از نقاط اختلاف ۲ کشور به شمار میرود.
تلاش برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز
اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز، به یکی از فوریترین موضوعات سفر تبدیل شده است. عراق بیش از ۹۰ درصد درآمد عمومی خود را از فروش نفت به دست میآورد و بیشتر نفت این کشور از پایانههای جنوبی بصره صادر میشود؛ مسیری که برای دسترسی به بازارهای جهانی به عبور از هرمز وابسته است.
باسم محمد، وزیر نفت عراق، روز ۱۶ مه ۲۰۲۶ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) اعلام کرد صادرات نفت عراق از هرمز در ماه آوریل به ۱۰ میلیون بشکه کاهش یافته بود، در حالی که حجم معمول صادرات ماهانه پیش از جنگ حدود ۹۳ میلیون بشکه بود. کاهش صادرات، دولت عراق را به سوی گسترش مسیرهای ترکیه، سوریه و اردن سوق داده است.
صادرات نفت کرکوک و بخشی از نفت اقلیم کوردستان از طریق خط لوله منتهی به بندر جیهان ترکیه، در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) از سر گرفته شد. ترکیه و عراق نیز روز ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵) اعلام کردند برای تمدید ۱۲ماهه توافق خط لوله مذاکره میکنند. این مسیر میتواند بخشی از صادرات را از هرمز دور کند، اما ظرفیت آن هنوز برای جایگزینی پایانههای جنوبی کافی نیست.
بغداد همزمان انتقال نفت خام و نفتا از طریق بنادر بانیاس و طرطوس سوریه را دنبال میکند. رویترز روز ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵) گزارش داد صادرات اولیه نفت خام از این مسیر ممکن است با حدود ۵۰ هزار بشکه در روز آغاز شود.
پرونده سلاح و روابط عراق با ایران
با وجود تأکید دولت بر اقتصاد، موضوع گروههای مسلح و روابط بغداد با تهران نیز در مذاکرات واشنگتن مطرح خواهد شد. رویترز گزارش داده آمریکا از دولت عراق میخواهد نفوذ گروههای نزدیک به ایران را محدود و سلاح را در اختیار نهادهای رسمی متمرکز کند. دولت عراق نیز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) را بهعنوان مهلت تحویل سلاح گروههای خارج از ساختار رسمی اعلام کرده است.
الزیدی در یادداشت خود در واشنگتنپست مدعی شد دولتش طی کمتر از ۶۰ روز در خلع سلاح «تعداد قابلتوجهی» از گروهها و فراهمکردن زمینه ادغام اعضای آنان در نهادهای دولتی پیشرفت کرده است. جزئیات کامل این روند منتشر نشده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس روز ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) گزارش داد عصائب اهل حق و گردانهای امام علی آمادگی خود را برای تحویل سلاح اعلام کردهاند؛ اما کتائب حزبالله و حرکت نجبا با خلع سلاح کامل مخالفت کردهاند.
بغداد همزمان تلاش دارد روابط خود را با آمریکا گسترش دهد، بدون آنکه مناسبات گسترده سیاسی، اقتصادی و مذهبی با ایران را قطع کند. این موازنه در شرایطی دشوارتر شده که تشدید درگیری میان تهران و واشنگتن، امنیت مرزها، صادرات نفت و فعالیت گروههای مسلح عراقی را تحت تأثیر قرار داده است.
مبارزه با فساد؛ پیام داخلی سفر
سفر الزیدی پس از عملیات گسترده قضایی و امنیتی علیه شبکههای متهم به فساد انجام میشود. رویترز و آسوشیتدپرس روز ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵) گزارش دادند ۴۷ سیاستمدار و مقام دولتی، از جمله ۱۲ نماینده پارلمان، در چارچوب تحقیقات مرتبط با پرونده عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت، بازداشت شدند. اتهامها هنوز در دادگاه بررسی میشود و بازداشتشدگان محکوم شناخته نشدهاند.
شورای عالی قضایی عراق نیز اعلام کرده بود تا ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵)، در پرونده الجمیلی ۱۲۷ میلیارد دینار و ۲۴ میلیون دلار، همراه با طلا، املاک و خودروها ضبط یا توقیف شده است. تحقیقات برای شناسایی دیگر متهمان ادامه دارد.
الزیدی میکوشد در واشنگتن این اقدامات را نشانه آمادگی عراق برای جذب سرمایه خارجی معرفی کند. نتیجه سفر، به توافقهای نهایی با شرکتهای آمریکایی، سرنوشت طرح صندوق انرژی، پیشرفت مسیرهای جایگزین صادرات نفت و نحوه برخورد دولت با گروههای مسلح بستگی خواهد داشت.
