قاضی تحقیق دادگاه مرکزی مبارزه با فساد عراق روز ۱۶ اوت ۲۰۲۶ (۲۵ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد در تازه‌ترین مرحله از پیگیری پرونده عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت در امور پالایش، بیش از ۲۰ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار پول نقد، ۶۰ کیلوگرم طلا و ۷ دستگاه خودرو ضبط شده است.
به گزارش خبرگزاری شفق‌نیوز، این عملیات با هماهنگی و همکاری نزدیک میان دستگاه قضایی فدرال و مقام‌های امنیتی اقلیم کردستان عراق به سرانجام رسیده است. بر پایه اعلام مراجع قضایی، اعتراف‌های الجمیلی در جریان بازجویی‌ها به دستگیری چند مقام دولتی دیگر و گشوده شدن پرونده‌های تازه پیرامون تخلفات در قراردادهای دولتی انجامیده است.
ابعاد مالی پرونده و گسترش دامنه بازداشت‌ها
دستگاه قضایی عراق مجموع ارزش پول نقد، طلاها و اموال توقیف‌شده در مراحل مختلف این پرونده را بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است. روزنامه نشنال در گزارشی نوشت که عدنان الجمیلی اکنون کانون یکی از بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین پرونده‌های فساد در بخش انرژی و نفت عراق به شمار می‌رود. بر اساس بیانیه‌های رسمی شورای عالی قضایی عراق، عملیات پیگیری و بازرسی برای شناسایی و ضبط دارایی‌های ناشی از هدررفت منابع عمومی در پروژه‌ها همچنان با جدیت ادامه دارد و نهادهای امنیتی در حال تعقیب دیگر افراد متهم در این پرونده هستند تا اقدامات قانونی درباره آنان به طور کامل اجرا شود.
سوءاستفاده‌های مالی در قراردادهای پالایشگاهی
عدنان الجمیلی در ساختار وزارت نفت عراق مسئولیت اداره امور پالایش را بر عهده داشت و پیش از آن نیز مدیرعامل شرکت راهبردی پالایشگاه‌های شمال بود. نیروهای امنیتی او را در روز ۳۰ مه ۲۰۲۶ (۹ خرداد ۱۴۰۵) در منطقه اسحاقی واقع در استان صلاح‌الدین بازداشت کردند و در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) نیز با دستور رسمی از سمت دولتی خود برکنار شد. محور بنیادین این پرونده، اتهام هدر دادن گسترده اموال عمومی و تبانی در واگذاری قراردادهای مرتبط با نوسازی پالایشگاه بیجی و پروژه‌های پالایشی دیگر است. پایگاه خبری کردستان ۲۴ گزارش داد که بازداشت این مقام بلندپایه گامی مهم در چارچوب اقدامات قضایی اخیر علیه چهره‌های رده‌بالای اجرایی کشور به شمار می‌رود.
تأمین مالی غیرقانونی برای رقابت‌های انتخاباتی
بررسی‌ها پیرامون این شبکه گسترده از ماه‌ها قبل در جریان بوده است. خبرگزاری رسمی عراق به نقل از قاضی ضیاء جعفر گزارش داد که مراحل اولیه تحقیقات این پرونده از اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) آغاز شده بود. داده‌های اولیه بازرسان نشان داد شماری از نامزدهای انتخابات با تکیه بر پشتیبانی افراد ذی‌نفوذ و سوءاستفاده از منابع دولتی، هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کرده بودند. در ادامه رسیدگی قضایی، شواهدی به دست آمد که نشان می‌داد برخی از نمایندگان پارلمان عراق از مسیر نفوذ در قراردادهای دولتی، کمیسیون‌های غیرقانونی و منافع شخصی کلانی دریافت می‌کردند. دادگاه به دنبال کشف این مستندات، درخواست لغو مصونیت قضایی این نمایندگان را صادر کرد و احکام بازداشت آن‌ها به مرحله اجرا درآمد.
شیوه‌های گوناگون در پنهان‌سازی پول و طلا
کشف اخیر بخشی از رشته عملیات‌هایی است که از ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) برای ردیابی دارایی‌های نامشروع این پرونده پیگیری می‌شود. شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد در روز ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵)، بازرسان موفق به کشف ۲۵ میلیارد دینار، ۱ میلیون دلار و نزدیک به ۵ کیلوگرم طلا در منزل مسکونی الجمیلی در شهر تکریت شدند. متهم بخش زیادی از این اسکناس‌ها را درون بطری‌های پلاستیکی آب بسته‌بندی و در نقاط مختلف خانه جاسازی کرده بود.
بیشتــر بخوانیـد: زلزله سیاسی در بغداد؛ بازداشت گسترده نمایندگان و مقامات ارشد عراقی در بزرگ‌ترین پرونده فساد تاریخ کشور
همچنین دادگاه در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۵ تیر ۱۴۰۵) از ضبط ۲۵ میلیارد دینار و ۲۰۰ هزار دلار پول نقد همراه با ۴ کیلوگرم طلای دیگر خبر داد که بخشی از آن در اختیار افراد واسطه قرار داشت و بخشی دیگر در میان دیوارهای چند ساختمان پنهان شده بود. علاوه بر این، در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵) نیز ۲۷ میلیارد دینار دیگر از متهمان این پرونده در چند مزرعه و مخفیگاه شناسایی و ضبط شد.
انتقال صدها کیلوگرم طلا به بانک مرکزی
یکی از قابل‌توجه‌ترین بخش‌های این پرونده به ضبط فلزات گرانبها اختصاص داشته است. به گزارش شبکه الجزیره، شورای عالی قضایی عراق در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد ۳۷۵ کیلوگرم طلا به خزانه‌داری بانک مرکزی عراق تحویل داده شد. قاضی پرونده اعلام کرد ۳۵۸ کیلوگرم از این مقدار طلا با همکاری نهادهای امنیتی در اقلیم کردستان کشف شد و ۱۷ کیلوگرم دیگر نیز در جریان بازرسی جداگانه‌ای به دست آمد. در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) نیز خبرهایی درباره کشف ۶۰ کیلوگرم شمش و زیورآلات در محوطه پارکینگ خانه یکی از بستگان الجمیلی منتشر شده بود که با توجه به اطلاعات رسمی منتشرشده در ۱۶ اوت ۲۰۲۶ (۲۵ مرداد ۱۴۰۵)، به نظر می‌رسد اعلام جدید دادگاه در واقع تأیید رسمی و جمع‌بندی نهایی همان محموله با جزئیات دقیق‌تر باشد.
روند دادرسی و گام‌های آینده دادگاه
پیگیری پرونده الجمیلی بخشی از طرح گسترده‌تر مبارزه با فساد در بدنه اداری و مالی عراق محسوب می‌شود. اعتراف‌های متهمان به بازنگری موشکافانه در قراردادهای وزارتخانه‌های نفت و برق و احضار شماری از بازرگانان و مسئولان اجرایی منجر شده است. با این حال، مراجع قضایی عراق یادآور شده‌اند که بازداشت و توقیف اموال به مفهوم اثبات نهایی جرم نیست و تمامی متهمان تا پایان مراحل دادرسی از حق دفاع قانونی برخوردار هستند. تا روز ۱۶ اوت ۲۰۲۶ (۲۵ مرداد ۱۴۰۵)، کیفرخواست نهایی پرونده و زمان برگزاری دادگاه علنی مشخص نشده است. تعیین دقیق منشأ دارایی‌ها، بررسی حقوقی اسناد مالی و روشن شدن نقش سایر مقامات در این پرونده، محورهای اصلی مراحل بعدی تحقیقات خواهند بود.
