انتصاب علی الزیدی برای تشکیل دولت جدید عراق خیلی زود وارد مرحله آزمون شده است؛ پس از آنکه رئیسجمهور بهطور رسمی او را مأمور تشکیل کابینه کرد؛ اقدامی که به هفتهها بنبست در درون خانه شیعی پایان داد و همزمان راه را برای تشدید مستقیم فشار آمریکا بر «چارچوب هماهنگی» و گروههای مسلح نزدیک به ایران باز کرد.
به گفته منابع سیاسی، انتخاب الزیدی بهعنوان نامزد مصالحه در داخل «چارچوب هماهنگی» پس از تفاهمهایی انجام شد که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر رو به پایان عراق، و نوری المالکی، رهبر «ائتلاف دولت قانون»، در آن نقش داشتند. این اعلام همزمان با پیامی تند از سوی سفارت آمریکا بود؛ پیامی که با هدف محدود کردن نفوذ فرماندهان گروههای مسلح در صحنه سیاسی صادر شد.
مأموریت علی الزیدی و مسیر توافق در داخل «چارچوب هماهنگی»
نزار ئامیدی، رئیسجمهور، در بیانیهای گفت کشور به «دولتی ملی که نماینده همه باشد» نیاز دارد و از نیروهای سیاسی خواست از فرد مأمور تشکیل دولت برای تکمیل کابینهاش حمایت کنند؛ اشارهای به تمایل ریاستجمهوری برای بستن سریع پرونده خلأ سیاسی و جلوگیری از کشیده شدن اختلافات به خیابان.
اطلاعات مطرحشده در راهروهای مذاکرات نشان میدهد که «چارچوب هماهنگی» پس از نشستهایی پرتنش، بر سر نام الزیدی به جمعبندی رسیده است؛ آن هم در شرایطی که مطالبات متفاوتی درباره سهمیههای وزارتی مطرح بود، از جمله درخواست جریان السودانی برای ۵ وزارتخانه از مجموع ۱۲ وزارتخانه اختصاصیافته به نیروهای شیعه.
یک عضو ارشد «چارچوب هماهنگی» گفته است که الزیدی با حمایت السودانی و المالکی بهعنوان گزینهای که میان جناحهای رقیب توازن ایجاد میکند، مطرح شد؛ اما این توافق از حساسیت مرحله کنونی نمیکاهد، زیرا عبور دادن دولتی که بتواند بدون برهم زدن سازش از همان آغاز، با پروندههای اقتصاد، امنیت و روابط خارجی تعامل کند، ضروری است.
پیام آمریکا و هشدار درباره حضور فرماندهان گروههای مسلح
این مأموریت همزمان با تشدید فشار آمریکا بود؛ بهطوری که سفارت آمریکا، دولت پیشبرد امور را به ناتوانی در مهار گروههای مسلح و جلوگیری از حملات به منافع آمریکا متهم کرد و «چارچوب هماهنگی» را عامل اخلال در ثبات عراق دانست و تأکید کرد که حضور برخی فرماندهان گروههای مسلح در نشستهای آن، «چالشی مستقیم» به شمار میآید.
بر اساس گزارشهای رسانهای، این فشار بهسرعت بر رفتار برخی طرفها اثر گذاشت؛ چنانکه غیبت چشمگیر ابو آلاء الولائی، رهبر «کتائب سید الشهداء»، در جلسه معرفی الزیدی ثبت شد؛ اقدامی که ناظران آن را تلاشی برای کاهش تنش سیاسی در برابر واشنگتن ارزیابی کردند.
این نشانهها همزمان شده است با اعلام آمریکا درباره تعیین جایزه برای ارائه اطلاعات درباره ابو آلاء الولائی؛ در حالی که واشنگتن میان نفوذ گروههای مسلح و پرونده قاچاق دلار و پولشویی ارتباط برقرار میکند؛ پروندهای که بر اقتصاد عراق فشار میآورد و روابط بانکی خارجی آن را تهدید میکند.
پرونده پول و تحریمها؛ پرسشهای سنگین پیش روی دولت آینده
علی الزیدی بهدلیل پیشینه اقتصادیاش از همان ابتدا زیر ذرهبین قرار گرفته است؛ او پیشتر مالک «مصرف الجنوب الاسلامی» بود؛ بانکی که بهدلیل اتهامهای مربوط به قاچاق دلار به ایران و پولشویی مرتبط با «سپاه پاسداران» از معامله دلاری منع شده بود؛ اتهامهایی که منتقدان آن را برای ایجاد تردید درباره توان دولت آینده در آرام کردن واشنگتن کافی میدانند.
تحلیلگران یک پرسش محوری را مطرح میکنند: آیا مأمور شدن الزیدی بهمنزله «چراغ سبز» مشروط آمریکا برای پرهیز از گزینههای تقابلیتر است، یا گامی خواهد بود که در صورت ناتوانی دولت در مهار گروههای مسلح و متوقف کردن مسیرهای تأمین مالی غیررسمی، به تحریمهای بیشتر و انزوای مالی خواهد انجامید؟
در مقابل، برخی دیگر معتقدند «چارچوب هماهنگی» میکوشد چهرهای اقتصادی ارائه کند که بتواند بدون از دست دادن شبکه نفوذ موجود، دولت را اداره کند و چالش واقعی، ایجاد توازن میان الزامات ثبات مالی، فشار خیابان علیه فساد، و موازنه با ایران از یک سو و آمریکا از سوی دیگر خواهد بود.
برخی صداهای سیاسی پیشبینی میکنند اگر ترکیب کابینه به میدان کشمکش و چانهزنی تبدیل شود، شکاف در ائتلافها عمیقتر خواهد شد؛ در حالی که اقتصاددانان هشدار میدهند هرگونه تشدید تنش مرتبط با تحریمها یا کانالهای انتقال پول میتواند بهسرعت بر نرخ ارز و تجارت اثر بگذارد و از این رو، آزمون دولت آینده بیش از هر چیز به مسابقهای با زمان شبیه است.
