دولت مرکزی عراق در تازه‌ترین اقدام خود برای بازپس‌گیری کنترل مناطق تحت نفوذ گروه‌های شبه‌نظامی، با صدور دستور ویژه علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، روند اعزام کمیته‌ای عالی و مستقل را برای بررسی ابعاد گسترده قاچاق مشتقات نفتی در منطقه جرف‌الصخر در شمال استان بابل، در جریان رایزنی‌های فشرده روز، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، آغاز کرد.
این منطقه که در ده سال گذشته به عنوان یکی از امنیتی‌ترین و غیرقابل‌نفوذترین نقاط عراق شناخته می‌شد، اکنون شاهد حضور تیم‌های تحقیق دولتی است که مأموریت دارند جریان درآمدهای غیرقانونی ناشی از پالایشگاه‌های غیررسمی را متوقف کنند. این اقدام که با هدف بازگرداندن اقتدار حاکمیتی در مناطق استراتژیک عراق صورت گرفته، با واکنش‌های متفاوتی در سطوح امنیتی و سیاسی این کشور مواجه شده است.
نیروهای امنیتی و خودروهای نظامی در ورودی جرف‌الصخر در استان بابل
کمیته‌ای بدون نفوذ احزاب سیاسی
کمیته عالی تشکیل شده برای بررسی پرونده جرف‌الصخر، طبق بیانیه رسمی دولت، متشکل از نهادهای امنیتی و نظارتی مستقل است. سعد معن، رئیس رسانه‌های امنیتی عراق، در نشست خبری امروز، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، تاکید کرد که در ساختار این کمیته، هیچ حزب یا گروه سیاسی حضور ندارد تا از اعمال نفوذ احتمالی جلوگیری شود. با این حال، گزارش‌های دریافتی از خبرگزاری‌های رسمی حاکی از آن است که در بخش اجرایی و تامین امنیت ورود این کمیته به منطقه، وظایفی به نیروهای حشد شعبی محول شده است. این تناقض در ساختار نظارتی، پرسش‌های متعددی را در فضای سیاسی عراق ایجاد کرده است؛ چرا که کتائب حزب‌الله از سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ شمسی) کنترل کامل این منطقه را در دست داشته و اجازه ورود نیروهای دولتی یا نهادهای نظارتی را به آن نداده است. تحلیلگران معتقدند این اقدام دولت فالح الزیدی، آزمونی بزرگ برای سنجش قدرت نهادهای قانونی در برابر ساختارهای موازی نظامی در عراق است. دولت فدرال تلاش دارد با اعزام تیم‌های تحقیق، کنترل حاکمیتی خود را بر این پهنه جغرافیایی بازگرداند و به ده سال انزوای اداری و امنیتی این منطقه پایان دهد.
تصویری از محل منتسب به فعالیت قاچاق نفت در جرف‌الصخر
توقف تنش‌های نظامی با میانجی‌گری‌های پشت‌پرده
بر اساس گزارش‌های میدانی منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی، استقرار نیروهای نظامی در محدوده جرف‌الصخر برای پشتیبانی از تیم تحقیق، با تنش‌های اولیه همراه بود. در ساعات ابتدایی امروز، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، اخباری مبنی بر آماده‌باش نیروهای مستقر در منطقه برای ممانعت از ورود بازرسان به گوش می‌رسید، اما در نهایت با انجام میانجی‌گری‌های گسترده، حرکت نظامی متوقف شد. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز اعلام کرده‌اند که اختلاف اصلی بر سر «نحوه ورود کمیته و مرجع نظارت بر آن» بوده است. گروه‌های مسلح مستقر در منطقه خواستار آن بودند که بازرسی‌ها تحت نظارت مستقیم خودشان انجام شود، درخواستی که با مخالفت صریح دفتر نخست‌وزیری مواجه شد. این کشمکش‌ها نشان می‌دهد که با وجود دستور رسمی دولت، لایه‌های امنیتی در جرف‌الصخر همچنان در برابر نفوذ حاکمیت فدرال مقاومت می‌کنند و هرگونه پیشروی در این پرونده، نیازمند توافقات سیاسی پیچیده و شکننده است. گزارش‌های دریافتی از خبرگزاری فرانسه حاکی از آن است که نیروهای دولتی برای جلوگیری از هرگونه درگیری مسلحانه، فعلاً در حاشیه منطقه مستقر شده‌اند.
اعضای کمیته تحقیق دولت عراق در جریان ورود به جرف‌الصخر برای بررسی اتهام‌های قاچاق سوخت
استعفای فرماندار بابل پس از اظهارات جنجالی
در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق گسترده مشتقات نفتی از پالایشگاه‌های غیررسمی جرف‌الصخر، علی ترکی، فرماندار بابل، که نزدیکی سیاسی او به جریان عصائب اهل‌حق در رسانه‌ها مطرح است، در موقعیت دشواری قرار گرفت. وی در اظهاراتی که هفته گذشته، ۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۶ آبان ۱۴۰۵)، بیان کرد، وجود هرگونه قاچاق نفت در این منطقه را به طور کامل انکار کرد. این موضع‌گیری که بدون هماهنگی با دولت فدرال و حتی رهبری سیاسی عصائب اهل‌حق اتخاذ شده بود، خشم نهادهای نظارتی را برانگیخت. منابع نزدیک به دولت به خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کردند که پس از فشار افکار عمومی و نهادهای بازرسی، علی ترکی مجبور به استعفا شده است. این استعفا نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق درون‌گروهی در میان جریانات سیاسی حامی دولت است که در مواجهه با پرونده‌های فساد مالی و قاچاق، دچار چنددستگی شده‌اند. برکناری یا استعفای مقامات محلی مرتبط با گروه‌های مسلح، یکی از استراتژی‌های جدید دولت برای تضعیف نفوذ این گروه‌ها در ساختار اداری استان‌های مرکزی عراق به شمار می‌رود.
خانواده‌های آواره از جرف‌الصخر در یک اردوگاه
ده سال انزوا و ابهام در جرف‌الصخر
منطقه جرف‌الصخر که در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ شمسی) از کنترل نیروهای داعش خارج شد، از آن زمان تاکنون در وضعیتی خاص قرار گرفته است. طبق گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی، از سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ شمسی) تاکنون، ساکنان بومی این منطقه اجازه بازگشت به خانه‌های خود را نیافته‌اند و این منطقه به یک دژ نظامی تبدیل شده است. در طول یک دهه گذشته، گزارش‌های متعددی از فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف، از جمله بهره‌برداری از منابع نفتی و انتقال آن به بازارهای سیاه، منتشر شده است. دولت‌های پیشین عراق، از جمله دولت مصطفی الکاظمی، تلاش‌های محدودی برای بازپس‌گیری کنترل این منطقه انجام دادند که همگی با بن‌بست مواجه شد. اکنون، تلاش‌های دولت فعلی در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، در حالی صورت می‌گیرد که فشارهای بین‌المللی برای شفاف‌سازی درآمدهای نفتی عراق افزایش یافته است. کارشناسان انرژی در بلومبرگ معتقدند که کنترل مجدد بر جرف‌الصخر می‌تواند علاوه بر آثار امنیتی، جریان درآمدهای نفتی غیرقانونی را که سالانه میلیون‌ها دلار برآورد می‌شود، قطع کرده و توازن قدرت را در استان بابل به نفع دولت مرکزی تغییر دهد. با این حال، همچنان تردیدهای جدی درباره توانایی دولت برای تداوم حضور در این منطقه پس از پایان ماموریت کمیته تحقیق وجود دارد. این وضعیت، نه تنها برای ساکنان محلی، بلکه برای امنیت انرژی در کل منطقه خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است و ناظران بین‌المللی در انتظار نتایج نهایی گزارش این کمیته هستند تا مشخص شود آیا اراده سیاسی لازم برای تغییر وضعیت موجود در این منطقه استراتژیک وجود دارد یا خیر..
