بازماندگان ایزدی جنایات داعش، در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۲۶ (۱ شهریور ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییری که به تضعیف ساختار اصلی و تعهدات بنیادین «قانون زنان نجات‌یافته ایزدی» منجر شود اعلام کردند.
بر پایه گزارش خبرگزاری شفق‌نیوز، این موضع‌گیری در پی طرح پیشنهادهایی در مجلس نمایندگان عراق برای بازنگری در این قانون و توسعه دامنه شمول آن به‌منظور پوشش کودکان و افراد آسیب‌دیده از جوامع ترکمن، شبک و مسیحی صورت گرفته است. نجات‌یافتگان ایزدی در بیانیه خود تأکید کرده‌اند که اگرچه از به رسمیت شناختن حقوق تمام قربانیان تروریسم در عراق پشتیبانی می‌کنند، اما هرگونه بازنویسی یا اصلاح این مصوبه نباید به کاهش حمایت‌ها، بودجه‌ها یا تضعیف تضمین‌های قانونی اختصاص‌یافته به قربانیان نسل‌کشی سنجار بیانجامد.
پیشینه تصویب و امتیازات قانون شماره ۸
مجلس نمایندگان عراق در تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۱ (۱۱ اسفند ۱۳۹۹) مصوبه‌ای موسوم به قانون شماره ۸ یا «قانون زنان نجات‌یافته ایزدی» را پس از سال‌ها پیگیری فعالان حقوق بشر به تصویب رساند. این قانون از لحاظ حقوقی، جنایات سازمان‌یافته داعش علیه جوامع ایزدی، ترکمن، مسیحی و شبک را مصداق بارز نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت دانست. چارچوب مصوب پارلمان مجموعه‌ای از اقدامات جبرانی و ترمیمی شامل پرداخت مستمری ماهیانه معادل دست‌کم دو برابر حداقل حقوق بازنشستگی، واگذاری رایگان زمین یا مسکن، ارائه خدمات تخصصی توانبخشی روانی و درمانی، فراهم‌سازی فرصت‌های تحصیلی بدون محدودیت سنی و معدل، و همچنین اختصاص سهمیه استخدامی دو درصدی در بخش دولتی را برای نجات‌یافتگان تعیین کرد.
اگرچه نام رسمی قانون بر نجات‌یافتگان زن تمرکز دارد، اما در بندهای گوناگون آن، زنان و دختران ترکمن، شبک و مسیحیِ نجات‌یافته از خشونت‌ها و اسارت، و همچنین کودکان پسر ایزدی که در زمان اسارت زیر ۱۸ سال داشتند، تحت پوشش قرار گرفته‌اند. مناقشه اخیر در بغداد اساساً بر سر تسری همین پوشش‌ها به کودکان پسر زیر ۱۸ سالِ ربوده‌شده از دیگر جوامع شکل گرفته است.
مطالبات اقلیت‌ها و طرح اصلاحیه ریاست‌جمهوری
مناقشات اخیر پس از موضع‌گیری ارشد صالحی، رئیس فراکسیون جبهه ترکمن‌ها در پارلمان عراق، در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۶ (۲۴ مرداد ۱۴۰۵) شدت گرفت. او در بیانیه‌ای از هیئت‌رئیسه پارلمان و فراکسیون‌های سیاسی خواست لایحه پیشنهادی ریاست‌جمهوری برای اصلاح قانون نجات‌یافتگان را در دستور کار جلسات قرار دهند. این نماینده مجلس با اشاره به این‌که متن فعلی قانون بخش قابل‌توجهی از کودکان ترکمن ربوده‌شده در منطقه تلعفر را در بر نمی‌گیرد، خواستار ایجاد فرصت برابر برای تمامی پسران و دختران زیر ۱۸ سال ربوده‌شده بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های تباری شد.
گروه داعش در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۵ خرداد ۱۳۹۳) شهر تلعفر را اشغال کرد و شمار بالایی از غیرنظامیان را هدف کشتار و اسارت قرار داد که سرنوشت صدها تن از آنان هنوز نامشخص است. این گروه تروریستی اندکی بعد در ۳ اوت ۲۰۱۴ (۱۲ مرداد ۱۳۹۳) به سنجار یورش برد. طبق آمارهای رسمی، در جریان تهاجم داعش به سنجار بیش از ۱۲ هزار ایزدی کشته یا ربوده شدند و تا اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) نزدیک به ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از آنان همچنان مفقود بوده‌اند و ده‌ها گور دسته‌جمعی در منطقه شناسایی شده است.
نگرانی ایزدیان از تغییر چارچوب حمایتی
جامعه ایزدی بر این باور است که بازگشایی پرونده قانون برای اعمال اصلاحات، مسیر را برای حذف یا دگرگونی بندهای بنیادین و همچنین کاهش سهم مالی نجات‌یافتگان ایزدی هموار می‌سازد. شبکه رسانه‌ای رووداو در گزارشی پیرامون این چالش اعلام کرد برخی نمایندگان ایزدی در پارلمان تأکید دارند که این قانون پاسخی مستقیم به نسل‌کشی فراگیر ایزدیان در سنجار بوده و حقوق دیگر اقلیت‌ها نیز در برخی مفاد آن رعایت شده است. از این رو، اعمال تغییرات ساختاری بدون موافقت مستقیم جامعه ایزدی پذیرفتنی نخواهد بود.
بازماندگان در بیانیه تازه خود تشریح کرده‌اند که روند اجرای قانون شماره ۸ حتی در وضعیت کنونی نیز با کاستی‌های جدی اجرایی روبه‌رو است. از جمله این موانع می‌توان به بروکراسی اداری در فرایند راستی‌آزمایی پرونده‌ها، چالش‌های اثبات اسارت، کمبود شدید مراکز تخصصی روان‌درمانی و تأخیر در تخصیص منابع بودجه‌ای برای جبران خسارت اشاره کرد. جامعه ایزدی ابراز نگرانی می‌کند که اضافه شدن پرونده‌های نو بدون تأمین زیرساخت‌ها و منابع مالی لازم، ظرفیت‌های محدود فعلی را بیش از پیش فرسوده کند.
گزینه‌های پیش روی نهاد قانون‌گذاری
در سوی دیگر بحث، احزاب و نهادهای مدنی حامی اصلاحیه، با تکیه بر اصول برابری قانونی، معتقدند کودکانی که در دوران تسلط داعش تحت ربایش، سوءاستفاده یا خشونت‌های گسترده قرار گرفته‌اند دارای نیازهای درمانی، آموزشی و حمایتی یکسانی هستند. از این منظر، محروم ماندن پسران زیر ۱۸ سالِ سایر گروه‌های قومی و مذهبی از خدمات بازپروری، شکافی در روند عدالت ترمیمی به شمار می‌آید.
لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون نجات‌یافتگان تا کنون به تصویب نهایی نرسیده و نسخه‌ای حاوی جزییات مالی آن برای ارزیابی عمومی انتشار نیافته است. پارلمان عراق در هفته‌های آینده باید تصمیم بگیرد که آیا نیازهای حمایتی کودکان و قربانیان سایر جوامع را از طریق بازبینی مواد قانون سال ۲۰۲۱ برآورده سازد، یا با تدوین و تصویب یک قانون حمایتی مستقل، بدون دست‌کاری در تعهدات اختصاص‌یافته به ایزدیان، سازوکار مالی و اداری جداگانه‌ای برای دیگر آسیب‌دیدگان تأسیس کند.
