در پی اجرای احکام اعدام دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی در زندان دستگرد اصفهان، تا امروز ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها، انتقادهای حقوقی و موضع‌گیری‌های رسمی از سوی وکلای مدافع، حقوق‌دانان، نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر شکل گرفته است. منتقدان و وکلای پرونده با اشاره به شتاب‌زدگی در اجرای احکام، نادیده گرفتن تشریفات قانونی اعاده دادرسی و عدم رعایت اصول بنیادین محاکمه عادلانه، روند رسیدگی قضایی به این پرونده امنیتی را به‌طور جدی زیر سؤال برده‌اند. قوه قضاییه ایران در بامداد ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) علیرضا سپاهی ۲۵ ساله و علیرضا رئیسی ۲۱ ساله را اعدام کرد که با اجرای این دو حکم، شمار اعدام‌شدگان این پرونده اعتراضی به ۷ نفر افزایش یافته است.
اعتراض وکلای مدافع به روند دادرسی و رد شتاب‌زده بازبینی پرونده
یکی از محورهای اصلی اعتراض‌ها به نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب اصفهان به درخواست‌های قانونی بازبینی احکام مربوط می‌شود. شهرزاد شهبازی، وکیل مدافع علیرضا سپاهی، ضمن ابراز اعتراض شدید به اجرای حکم موکل خود، اعلام کرد که روند بررسی مجدد پرونده بدون تشکیل جلسه حضوری و با سرعتی غیرمعمول خاتمه یافته است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، دیوان عالی کشور پیش‌تر نقص تحقیقات در پرونده را تأیید کرده و با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، دستور بررسی مجدد آن را در شعبه هم‌عرض صادر کرده بود. با وجود این، شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان بدون تشکیل جلسه استماع دفاعیات با حضور متهمان و وکلای انتخابی، در مدت‌زمانی بسیار کوتاه درخواست بازبینی را رد کرد و حکم اعدام را مجدداً به مرحله اجرا گذاشت.
وکلای دادگستری و فعالان حقوقی تأکید دارند که نقض این تشریفات، متهمان را از حق بنیادین دفاع موثر محروم کرده است. بر پایه گزارش هرانا، جلسات رسیدگی به اتهامات این افراد عمدتاً به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شده و وکلای مدافع به اسناد، شواهد و جزئیات پرونده دسترسی کامل نداشته‌اند. وکلای پرونده اعلام کرده‌اند مدارک و استدلال‌های ارائه‌شده از سوی آنان در محاکم بدوی و تجدیدنظر مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته و مبنای اصلی صدور احکام، گزارش‌های بازجویی و اقرارهای اولیه بوده است.
بیشتر بخوانید: اعدام دو متهم پرونده اعتراضات دی١٤٠٤ در اصفهان
انتقاد تند سازمان‌های حقوق بشری از شیوه اخذ اعترافات
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای به این اعدام‌ها واکنش نشان داد و بر وجود ابهامات ساختاری و حقوقی در نحوه جمع‌آوری شواهد تأکید کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر گزارش داده است که متهمان پرونده میدان علیخانی در دوران بازداشت انفرادی و تحقیقات مقدماتی برای انجام اعترافات در برابر دوربین‌های تلویزیونی تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشته‌اند. به گفته نهادهای ناظر، چنین اعترافاتی بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و حتی قوانین داخلی فاقد وجاهت قانونی است و نمی‌تواند مستند صدور احکام سلب حیات قرار گیرد.
مقام‌های قضایی این ادعاها را رد کرده و احکام را مستند به بررسی‌های تخصصی ضابطان قضایی و اقرارهای ثبت‌شده دانسته‌اند؛ با این حال، نهادهای حقوقی بین‌المللی پاسخ‌های مراجع رسمی را ناکافی ارزیابی کرده و خواستار شفاف‌سازی درباره عدم انتشار عمومی متن دادنامه‌ها و مستندات اثبات اتهامات متهمان شده‌اند.
روایت رسمی دستگاه قضایی و عناوین اتهامی متهمان
خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه، در گزارش‌های خود اعلام کرد احکام صادره علیه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی پس از طی مراحل قانونی و تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است. بر اساس ادعای دستگاه قضایی، این پرونده به رویدادهای اعتراضی ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴) در محدوده میدان علیخانی اصفهان مربوط می‌شود که در جریان آن ۴ تن از مأموران انتظامی جان خود را از دست دادند.
بیشتر بخوانید: دادستانی تهران از توقیف اموال ۳۹۴ نفر از «مخالفان» خبر داد؛ تسلیح ابزار مالی علیه منتقدان
دستگاه قضایی این متهمان را به عناوینی از جمله «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد برهم زدن امنیت عمومی»، «عضویت در گروه باغی»، «افساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تحریک افراد به جنگ و کشتار» متهم کرد. با وجود این اتهامات سنگین، سازمان‌های حقوقی مستقل یادآور شده‌اند که در جریان دادرسی، هیچ شواهد مستقلی مبنی بر نقش انفرادی و مستقیم هریک از متهمان اعدام‌شده در تیراندازی یا آسیب به مأموران به‌صورت شفاف در دادگاه علنی ارائه نشده است.
پیشینه اجرای احکام مرگ در پرونده میدان علیخانی
پرونده میدان علیخانی یکی از گسترده‌ترین موارد صدور و اجرای مجازات مرگ در ارتباط با اعتراضات ماه‌های اخیر در استان اصفهان محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های آماری سازمان حقوق بشر ایران، در جریان موج بازداشت‌های پس از رویدادهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اصفهان، دست‌کم ۶۲ نفر بازداشت شدند و برای دست‌کم ۱۲ تن از آنان پرونده‌هایی با اتهامات مستوجب مجازات‌های سنگین و اعدام تشکیل شد.
بیشتر بخوانید: از خیابان تا بیمارستان؛ ابعاد جنایت، پنهان‌کاری و سرکوب ساختاری در دی ۱۴۰۴
روند اجرای احکام در این پرونده از تابستان گذشته شتاب گرفت. بر پایه اسناد ثبت‌شده توسط نهادهای حقوق‌بشری:
- عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۸ تیر ۱۴۰۵) در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
- ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۶ مرداد ۱۴۰۵) به‌صورت علنی در محل میدان علیخانی اصفهان به دار آویخته شدند.
- قائم حسینی، پنجمین متهم پرونده، در ۲۰ اوت ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵) در زندان دستگرد اعدام شد.
- با اجرای حکم علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵، شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ارتباط مستقیم با این رویداد به ۷ نفر رسید.
درخواست‌های بین‌المللی برای توقف روند شتاب‌زده احکام اعدام
موج جدید اعدام‌ها با واکنش کارشناسان بین‌المللی نیز همراه بوده است. در همین زمینه، کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل در موضع‌گیری رسمی خود در ۶ اوت ۲۰۲۶ (۱۵ مرداد ۱۴۰۵) نسبت به استفاده گسترده از اتهامات کلی و مبهم امنیتی مانند بغی و محاربه برای معترضان و صدور احکام مرگ در دادگاه‌های انقلاب ابراز نگرانی جدی کرده بودند.
بیشتر بخوانید: گزارش دیدبان حقوق بشر؛ تبدیل اعدام معترضان و اقلیتهای اتنیکی به ابزار ارعاب حکومتی
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که سلب حق دسترسی به وکیل اختیاری در تمامی مراحل بازجویی و اتکا به شواهد اخذشده در شرایط فشار، سلامت احکام قضایی را از بین می‌برد. این نهادها از جامعه جهانی و نهادهای حقوقی خواسته‌اند تا با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک و راهبردی خود، اجرای احکام اعدام برای سایر متهمان این پرونده و پرونده‌های مشابه را متوقف کنند. تا زمان تنظیم این گزارش، مقامات قضایی و اداری به بیانیه‌ها و نقدهای مطرح‌شده پیرامون رعایت نشدن موازین دادرسی منصفانه پاسخی نداده‌اند.
