در تازهترین تحول حقوق بشری مرتبط با ایران، گروهی متشکل از ۱۳ گزارشگر ویژه و کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای رسمی که در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) منتشر شد، نسبت به گزارشهای متعدد درباره بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی علیه اعضای جامعه بهائی در ایران ابراز نگرانی شدید کردند.
به گزارش وبسایت رسمی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این کارشناسان با تاکید بر وضعیت اضطراری بازداشتشدگان، خواستار دسترسی فوری آنها به وکیل مدافع، خانواده و مراقبتهای پزشکی شده و از مقامات جمهوری اسلامی خواستهاند تا درباره این ادعاهای نگرانکننده تحقیقات مستقلی را آغاز کنند. امروز ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ است و با گذشت یک هفته از انتشار این بیانیه، پیگیریها نشان میدهد که وضعیت حقوقی و سلامت چندین تن از این شهروندان همچنان در ابهام قرار دارد.
پرونده پسرعموهای نعیمی؛ اعدام نمایشی برای اعتراف اجباری
یکی از برجستهترین مواردی که در مکاتبات رسمی کارشناسان سازمان ملل با مقامات ایران به آن اشاره شده، پرونده پیوند نعیمی و برنا نعیمی است. به گزارش جامعه جهانی بهائی، پیوند نعیمی، ورزشکار ۳۰ ساله رشته شنا، در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴) توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به سلولهای انفرادی زندان مرکزی کرمان منتقل شد. پسرعموی او، برنا نعیمی، کاراتهکای ۲۹ ساله و پدر یک فرزند خردسال نیز در تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) در محل کار خود بازداشت شد. نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل گزارش دادهاند که این دو نفر به دلیل باورهای عقیدتی خود تحت شدیدترین رفتارهای غیرانسانی از جمله ضرب و جرح، شوک الکتریکی و حداقل ۲ بار «اعدام نمایشی» قرار گرفتهاند تا به دخالت در کشته شدن ۳ تن از مأموران امنیتی در جریان اعتراضات دیماه اعتراف کنند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که به گفته جامعه جهانی بهائی، پیوند نعیمی در زمان وقوع آن حوادث در بازداشت بوده و برنا نعیمی نیز در کنار خانواده خود حضور داشته است. پخش اعترافات اجباری منتسب به پیوند نعیمی از رسانههای دولتی، نگرانیها را درباره صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای این دو شهروند افزایش داده است. در پی این تحولات، توماس راخل، نماینده پارلمان آلمان و مسئول امور آزادی دین در دولت فدرال این کشور، کفالت سیاسی این ۲ پسرعمو را بر عهده گرفت و خواستار آزادی فوری آنها شد. همچنین یک کارزار بینالمللی با مشارکت چهرههای سرشناس هنری نظیر مارک رافالو و برندگان جایزه نوبل برای حمایت از این دو بازداشتشده شکل گرفته است.
نگرانی از سرنوشت سایر بازداشتشدگان جامعه بهائی
بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل تنها محدود به پرونده نعیمیها نیست. به گزارش خبرگزاریهای حقوق بشری از جمله هرانا، نامهای دیگری مانند پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری و شکیلا قاسمی نیز در این بیانیه به چشم میخورند. کارشناسان نسبت به وضعیت سلامت، محل دقیق نگهداری و عدم دسترسی این افراد به حقوق اولیه خود ابراز نگرانی کردهاند. به طور ویژه در مورد آرتین غضنفری، سازمان ملل خواستار شفافسازی فوری درباره محل بازداشت و برقراری امکان تماس منظم او با خانواده شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط نهادهای ناظر، در زمان صدور این بیانیه دستکم ۵۷ شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران در بازداشت یا زندان به سر میبرند. گزارشهای دریافتی نشان میدهد که بسیاری از این افراد بدون تفهیم اتهام رسمی یا برگزاری دادگاههای عادلانه در شرایط سخت انفرادی نگهداری میشوند.
افزایش فشارها همزمان با بحرانهای داخلی و منطقهای
کارشناسان سازمان ملل در ارزیابی خود اشاره کردهاند که موج جدید بازداشتها و تشدید فشارهای امنیتی بر بهائیان، همزمان با بحرانهای داخلی و منطقهای اخیر رخ داده است. برخی ناظران معتقدند برخورد شدیدتر با اقلیتهای دینی، بخشی از رویکرد راهبردی حکومت در مواجهه با ناآرامیهای اجتماعی است. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش مفصلی در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد که افزایش تنشها و فضاهای امنیتی ناشی از بحرانها، زمینه را برای اتهامزنیهای گسترده به اقلیتهای دینی در ایران فراهم کرده است. در این شرایط، حکومت ایران بهائیان را به ارتباط با نهادهای خارجی متهم میکند. بر اساس گزارشهای دورهای حقوق بشر، این فشارها بر زنان بهائی نیز تشدید شده است؛ به طوری که در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای جداگانه نسبت به هدفگیری نظاممند زنان بهائی از طریق احضار، یورش به خانه، پلمب کسبوکارها و مصادره داراییهای شخصی ابراز نگرانی شدید کرده بودند.
تعهدات بینالمللی و قوانین داخلی ایران
ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اساس قوانین بینالمللی متعهد به رعایت حقوق بنیادین شهروندان خود از جمله منع شکنجه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و آزادی عقیده و مذهب است. با این حال، بهائیان به دلیل قرار نگرفتن در زمره اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی ایران، دهههاست که از حقوق مدنی اولیه نظیر تحصیلات دانشگاهی، استخدام در بخشهای دولتی و مالکیت آزادانه محروم هستند. کارشناسان سازمان ملل تاکید کردهاند که اتهامات امنیتی نباید بهانهای برای نقض حقوق اولیه متهمان و سلب حق دفاع آنان باشد. هرچند نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد پیش از این اتهامات مربوط به بدرفتاری و تبعیض را رد کرده و اقدامات قضایی را ناشی از جرایم امنیتی خوانده است، اما اصرار نهادهای بینالمللی بر انجام تحقیقات مستقل نشاندهنده عمق نگرانی جهانی درباره وضعیت اقلیتهای عقیدتی در ایران است. حل این بحران حقوق بشری مستلزم پاسخگویی رسمی و شفاف مقامات قضایی ایران به پرسشهای کارشناسان سازمان ملل و فراهم کردن شرایط دادرسی عادلانه برای تمامی متهمان است.
