در هفته‌های اخیر، موج جدیدی از برخورد با واحدهای صنفی، به‌ویژه کافی‌شاپ‌ها، در شهرهای مختلف ایران به راه افتاده است. این روند که از کلان‌شهرهایی چون تهران و مشهد آغاز شد و به شهرهایی نظیر اردبیل، بجنورد و بیرجند تسری یافت، بار دیگر پرسش‌های جدی را درباره نسبت میان «قانون»، «سیاست‌های حکومتی» و «سبک زندگی شهروندان» برانگیخته است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این برخوردها، تناقض‌های رفتاری در بزنگاه‌های سیاسی و شکاف‌های موجود در بدنه حاکمیت و جامعه می‌پردازد.
اردبیل و تهران؛ کانون‌های جدید پلمب
روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه، حسین سالاری، معاون دادستان اردبیل، از پلمب سه کافی‌شاپ و بازداشت ۱۶ نفر در این شهر خبر داد. اتهامات مطرح‌شده از سوی این مقام قضایی شامل «دایر کردن بساط قمار، هنجارشکنی و عدم رعایت شئونات اسلامی» بوده است. وی همچنین هشدار داد که در روزهای آتی برخورد با فروشندگان لباس‌هایی که به تعبیر او «عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند»، تشدید خواهد شد.
همزمان در تهران، گزارش‌ها از پلمب کافه-رستوران «بُل» در منطقه ولنجک حکایت دارد. اگرچه جزئیات رسمی علت این پلمب منتشر نشده، اما ناظران آن را ادامه‌دهنده زنجیره تعطیلی کافه‌هایی نظیر «جو کافه»، «سام کافه» و واحدهای صنفی خیابان‌های سنایی و ایرانشهر می‌دانند. در مشهد نیز آمارها نگران‌کننده است؛ مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که پلمب واحدهای صنفی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰ برابر افزایش یافته است.
تناقض در رفتار؛ از «وحدت ملی» تا «برخورد خیابانی»
یکی از جدی‌ترین انتقاداتی که این روزها در فضای رسانه‌ای ایران مطرح می‌شود، تغییر رویکرد نهادهای اجرایی نسبت به مسئله پوشش، بلافاصله پس از فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای است. در جریان دوره کوتاه موسوم به «جنگ ۴۰ روزه» و تجمعات دولتی در میدان انقلاب، حضور زنان با پوشش‌های غیررسمی نه تنها با ممانعت روبه‌رو نشد، بلکه از سوی رسانه‌های دولتی به عنوان نمادی از «وفاق ملی» بازنمایی شد.
محمدجواد فاضل لنکرانی، از اساتید حوزه علمیه قم، در آن مقطع تاکید کرده بود که در شرایطی که اساس انقلاب در خطر است، نباید بین افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک قائل شد. با این حال، با بازگشت آرامش نسبی، بار دیگر اولویت‌ها تغییر کرده است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این تناقض، با بیانی کوتاه گفت: «آن وقت کافه‌ها خیلی کافه می‌شوند» و تاکید کرد که تخلف صنفی در هر شرایطی باید پیگیری شود.
این تغییر لحن، شائبه‌هایی را در افکار عمومی تقویت کرده است که مسئله پوشش بیش از آنکه یک موضوع فرهنگی ثابت باشد، به عنوان ابزاری برای تنظیم مناسبات سیاسی در زمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شود.
شکاف در بدنه حاکمیت؛ از گریه تا استعفا
درون بدنه سیاسی کشور نیز هماهنگی واحدی در قبال این برخوردها دیده نمی‌شود. در حالی که محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، وضعیت فعلی را «کودتای برهنگی» می‌نامد و مدعی می‌شود برخی نمایندگان از «درد بی‌حجابی» گریه می‌کنند، جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق، در واکنشی تند از مسئولان خواست تا واقعیت‌های تغییریافته جامعه را بپذیرند و بیش از این «تولید تنفر» نکنند.
از سوی دیگر، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» با اشاره به اولویت‌های معیشتی، خاطرنشان کرد که مسئولان باید به جای گریه برای حجاب، برای «شکم خالی مردم» و تورم افسارگسیخته استعفا دهند. این مرزبندی‌ها نشان‌دهنده یک دوقطبی عمیق در لایه‌های تصمیم‌گیری است؛ جناحی که بر برخورد سخت‌افزاری اصرار دارد و جناحی که نسبت به تبعات اجتماعی و امنیتی این فشارها هشدار می‌دهد.
کافه؛ فراتر از یک واحد صنفی
برای درک چرایی تمرکز برخوردها بر کافه‌ها، باید به نقش این فضاها در زندگی شهری امروز نگریست. کافه‌ها در سال‌های اخیر از محلی برای صرف نوشیدنی، به فضاهای عمومی برای کار، معاشرت و شکل‌گیری خرده‌فرهنگ‌های جدید تبدیل شده‌اند. تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با روزنامه شرق، وضعیت فعلی را ناشی از «بلاتکلیفی در امور» و میدان‌داری نیروهای رادیکال می‌داند که جامعه را از عقلانیت تهی می‌کنند.
برخورد با کافه‌ها، تنها یک اقدام صنفی نیست، بلکه اصطکاک با سبک زندگی نسلی است که کافه را به عنوان «دلخوشی کوچک» و فضای تنفس خود برگزیده است. پلمب این فضاها به دلایلی همچون «عدم درج نوشیدنی ماچا در نرخ‌نامه» یا «نداشتن سیب سلامت برای کیک»، از سوی بسیاری از صاحبان کسب‌وکار به عنوان بهانه‌هایی برای اعمال محدودیت بر پوشش مشتریان و موسیقی محیطی تلقی می‌شود.
موضع رسمی دولت و وزارت کشور
در میانه این تلاطم‌ها، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری اخیر خود تلاش کرد تا مرزی میان اقدامات دولت و برخوردهای قضایی-امنیتی ترسیم کند. وی با بیان اینکه «وزارت کشور هیچ اقدام جدیدی در زمینه قانون حجاب انجام نداده»، تاکید کرد که تصمیمات در این حوزه همچنان بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی پیش می‌رود.
با این حال، زینی‌وند تایید کرد که موارد پلمب در شورای امنیت کشور (شاک) در حال بررسی است، اما به دلیل مصلحت، بخش عمده‌ای از این اقدامات اطلاع‌رسانی نمی‌شود. این ابهام در اطلاع‌رسانی، به گفته کارشناسان اقتصاد سیاسی نظیر محمد مالجو، تنها به تشدید حس ناامنی در فضای کسب‌وکار و تعمیق شکاف فرهنگی میان دولت و ملت منجر می‌شود.
موج جدید پلمب کافه‌ها و بازگشت ون‌های گشت ارشاد به برخی استان‌ها نظیر گیلان، نشان‌دهنده بازگشت مسئله حجاب به کانون درگیری‌های اجتماعی ایران است. در حالی که بخشی از حاکمیت با ادبیاتی تند خواستار برخورد نهایی با آنچه «هنجارشکنی» می‌نامد است، بخش دیگری از جامعه و حتی برخی مسئولان، نسبت به فروپاشی «تاب‌آوری ملی» هشدار می‌دهند.
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که کافه‌ها اکنون به خاکریز اول منازعه‌ای تبدیل شده‌اند که یک سوی آن اصرار بر اجرای الگوهای سنتی پوشش و سوی دیگر آن، لایه گسترده‌ای از جامعه است که تنوع در سبک زندگی را به عنوان یک حق بدیهی مطالبه می‌کند. در این میان، استناد به مواد قانونی مبهم (نظیر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) برای پلمب واحدهای صنفی، نه تنها گرهی از مسائل فرهنگی نگشوده، بلکه بر چالش‌های اقتصادی و نارضایتی‌های مدنی افزوده است. پرسش اساسی اینجاست که آیا حاکمیت می‌تواند با تکیه بر «پلمب» و «بازداشت»، توازن را به فضاهای عمومی بازگرداند، یا این اقدامات تنها به رادیکال‌تر شدن فضای اجتماعی منجر خواهد شد؟
- محاکمه سه مزدور رژیم ایران در لندن به اتهام جاسوسی و برنامه‌ریزی برای ترور روزنامه‌نگاران مستقل
- تشدید باج‌خواهی دریایی رژیم ایران در تنگه هرمز همزمان با احیای صادرات نفت و گاز
- تغییر موازنه در بازار نفت شرق آسیا؛ پالایشگاه‌های مستقل چین به سوی نفت عراق و قطر متمایل شدند
- معمای امنیتی پایگاه فرفورد؛ هفتمین بازداشت در سایه تشدید تقابل اطلاعاتی واشنگتن، لندن و تهران
- موج کم‌سابقه درگیری‌ها در سیستان و بلوچستان؛ اعلام کشته‌شدن ۱۰ عضو گروه‌های مسلح و بازداشت ۱۴ نفر در گزارش‌های سپاه و وزارت اطلاعات
