روزنامه بریتانیایی دیلیتلگراف روز شنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵) در گزارشی افشاگرانه فاش کرد که جمهوری اسلامی ایران با سوءاستفاده از مسیرهای قاچاق پناهجویان در کانال مانش، در حال انتقال عوامل و جاسوسان تحت پوشش خود به خاک بریتانیا است.
بر اساس این گزارش که با استناد به اظهارات قاچاقچیان انسان، تحلیلگران امنیتی و مقامهای اطلاعاتی غربی تهیه شده، برخی از این افراد مرتبط با نهادهای امنیتی تهران هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به بریتانیا شناسایی و متوقف شدهاند. این تحول جدید در حالی رخ میدهد که تنشهای دیپلماتیک و نظامی میان تهران و لندن در هفتههای اخیر به شدت افزایش یافته است.
تهدید مستقیم به ناامنی در لندن
دیلیتلگراف به نقل از یک مقام دولتی ایران نوشت که تهران به دلیل حمایتهای لندن از عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا را یک هدف راهبردی برای اقدامات تلافیجویانه تلقی میکند. این مقام ایرانی هشدار داده است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر مسیرهای قاچاق انسان اشراف دارند و از آنها استفاده میکنند. او به صراحت ادعا کرد: «ما در حال حاضر افرادی را در قلب لندن داریم که منتظر دستور هستند. تهران به راحتی میتواند لندن را ناامن کند و برای هدف قرار دادن این شهر حتی نیازی به موشک نداریم؛ این کار بسیار سادهتر از آن است که فکر میکنید.» مقام دیگری نیز به این روزنامه گفت که عوامل تهران در بریتانیا حتی قادرند خانه نخستوزیر این کشور را هدف قرار دهند.
نقش واحد ۷۰۰ سپاه در قاچاق عوامل
بر اساس افشاگریهای دیلیتلگراف، این شبکه گسترده انتقال نیرو تحت هدایت «واحد ۷۰۰» نیروی قدس سپاه پاسداران اداره میشود. این واحد که بخش تدارکات و لجستیک راهبردی نیروی قدس به شمار میرود، پیش از این در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) به دلیل اقداماتش در جهت بیثباتسازی بریتانیا و سایر کشورهای غربی مورد تحریم دولت لندن قرار گرفته بود. قاچاقچیان انسان فعال در شمال فرانسه و منطقه کاله به این روزنامه گفتهاند که ماموران وابسته به حکومت ایران عبور برخی از مهاجران به سمت بریتانیا را تسهیل میکنند و در مقابل، از این افراد میخواهند که پس از استقرار در خاک بریتانیا، خدماتی را برای تهران انجام دهند.
شواهد عینی؛ محاکمه پناهجویان جاسوس در دادگاههای بریتانیا
ادعاهای مطرحشده در گزارش دیلیتلگراف بدون پشتوانه عملی نیست. بر اساس گزارش رسمی شبکه خبری اسکاینیوز، پرونده قضایی سه تبعه ایرانی که با قایقهای کوچک و کامیون و به عنوان پناهجو وارد بریتانیا شده بودند، نمونهای عینی از این عملیات نفوذ است. این سه نفر به نامهای مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۴ ساله و شاپور قلعهخالی خانی نوری ۵۵ ساله، متهم هستند که بین اوت ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) تا فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) به نفع یک سرویس اطلاعاتی خارجی فعالیت جاسوسی انجام دادهاند.
بخش مبارزه با تروریسم پلیس لندن اعلام کرده است که این افراد ماموریت داشتند تا روزنامهنگاران شبکه تلویزیونی ایراناینترنشنال را در لندن تحت نظر بگیرند و اطلاعاتی جهت انجام اقدامات خشونتآمیز علیه آنها جمعآوری کنند. این متهمان که در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) در دادگاه اولد بیلی لندن اتهامات خود را رد کردند، در انتظار برگزاری دادگاه نهایی خود در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) هستند. این پرونده نشان میدهد که تهران چگونه از سیستم پناهندگی بریتانیا برای پوشش نیروهای عملیاتی خود استفاده کرده است.
واکنشها در لندن؛ اصرار بر ممنوعیت کامل سپاه
افشای این گزارش واکنشهای تندی را در میان سیاستمداران بریتانیایی برانگیخته است. آلیشیا کرنز، وزیر امنیت در سایه بریتانیا، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که دولت باید رسماً بپذیرد سپاه پاسداران از بحران قایقهای کوچک در کانال مانش برای فرستادن عوامل مخفی خود استفاده میکند. او خواستار تشکیل فوری یک کارگروه ویژه برای شناسایی عوامل نفوذی، قرار دادن وزارت اطلاعات ایران در فهرست نهادهای متخاصم و استفاده از قوانین اضطراری برای تعطیلی مراکز مرتبط با سپاه پاسداران در بریتانیا شد.
پیش از این نیز کن مککالوم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی۵)، هشدار داده بود که این سازمان طی سالهای اخیر بیش از ۲۰ توطئه مرگبار تحت حمایت ایران را خنثی کرده است. او فاش کرد که تهران به طور فزایندهای از تبهکاران محلی و قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان بازوی اجرایی خود در خاک بریتانیا استفاده میکند.
تدابیر شدید امنیتی در کانال مانش
در همین حال، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که امنیت ملی اولویت نخست دولت است و تمامی افرادی که با قایقهای کوچک وارد این کشور میشوند، تحت بررسیهای امنیتی بسیار سختگیرانه قرار میگیرند. بر اساس بیانیه وزارت کشور بریتانیا، دولت این کشور با استفاده از پهپادها و برجهای مراقبت مجهز به هوش مصنوعی، مسیرهای عبور از کانال مانش را به طور مداوم رصد میکند. همچنین قوانینی به طور اضطراری تصویب شدهاند تا ابزارهای قانونی بیشتری در اختیار پلیس و نهادهای امنیتی قرار گیرد تا بتوانند با هرگونه فعالیت به نیابت از سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی ایران قاطعانه مقابله کنند. با این حال، منابع اطلاعاتی هشدار میدهند که تعداد عواملی که از راههای قانونی و با پروازهای تجاری وارد بریتانیا میشوند، همچنان بسیار بیشتر از کسانی است که از مسیرهای غیرقانونی عبور میکنند.
