با گذشت دوروز از عملیات هماهنگ نیروهای امنیتی در غرب کشور، گزارش‌های دریافتی در روز جمعه ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که وضعیت و محل نگهداری ۶ فعال محیط‌زیست بازداشت‌شده در روستای نی از توابع مریوان و ۱ عضو یک مؤسسه خیریه در کامیاران همچنان نامعلوم است.
این افراد که همگی در روزهای گذشته بدون ارائه هرگونه حکم قضایی بازداشت شده‌اند، تا این لحظه اجازه برقراری تماس تلفنی با خانواده یا دسترسی به وکیل مدافع را نداشته‌اند. این رویدادها موج جدیدی از نگرانی را در میان فعالان مدنی منطقه و خانواده‌های بازداشت‌شدگان ایجاد کرده است.
جزئیات یورش بامداد پنج‌شنبه به روستای نی
بر اساس گزارش‌های مستند و میدانی شبکه حقوق بشر کردستان، نیروهای امنیتی در نخستین ساعت‌های بامداد روز پنج‌شنبه ۶ اوت ۲۰۲۶ (۱۵ مرداد ۱۴۰۵) با استفاده از چندین خودروی نظامی وارد روستای نی مریوان شدند. این نیروها پس از مسدود کردن راه‌های ورودی و محاصره بخش‌هایی از این روستا، به طور هم‌زمان به منازل مسکونی چندین تن از شهروندان یورش بردند و اقدام به تفتیش خانه‌ها و بازداشت ساکنان کردند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش‌های اولیه خود بازداشت سامان خسروی فرزند عمر، هاوری پروازه فرزند عبدالله و سارو روشنی فرزند شوکت را ثبت کرد. این سازمان سپس در یک گزارش تکمیلی از بازداشت ۳ شهروند دیگر به نام‌های زانیار اسوار فرزند عبدالله، آریا معروفی فرزند عطا و پشتیوان تاتار فرزند محمد خبر داد که شمار بازداشت‌شدگان این روستا را به ۶ نفر رساند.
خبرگزاری هرانا نیز با استناد به گزارش‌های آژانس خبری کردپا، بازداشت این ۶ فعال محیط‌زیست را تأیید کرده است. به گفته منابع محلی، مأموران امنیتی در جریان این عملیات بدون ارائه مجوز قانونی وارد حریم خصوصی این شهروندان شده و برخی از وسایل شخصی آنان از جمله تلفن‌های همراه را توقیف کرده‌اند. خانواده‌های این افراد در روزهای اخیر تلاش‌های بسیاری برای پیگیری وضعیت آنان از طریق مراجع قضایی و امنیتی مریوان انجام داده‌اند، اما مسئولان مربوطه از ارائه هرگونه پاسخ روشن خودداری می‌کنند.
سرکوب فعالان خیریه و مدنی در کامیاران
دامنه این بازداشت‌های هماهنگ تنها به مریوان محدود نبوده و سایر شهرهای استان کردستان را نیز در بر گرفته است. بر پایه اطلاعاتی که به طور رسمی توسط شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شده، جمال رستمی، از اعضای مؤسس یک نهاد خیریه محلی در روستای شاهینی از توابع کامیاران، در بامداد روز ۴ اوت ۲۰۲۶ (۱۳ مرداد ۱۴۰۵) به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند مأموران امنیتی ابتدا به باغ متعلق به این فعال مدنی یورش برده و او را بازداشت کردند و در ساعت ۱۴ همان روز مجدداً برای بازرسی کامل به محل بازگشتند که این اقدام موجب ایجاد فضای رعب و وحشت برای اعضای خانواده او شد. پیش از این نیز در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲ و ۳ مرداد ۱۴۰۵)، ۲ عضو دیگر این مؤسسه خیریه به نام‌های اسماعیل خاطری و فؤاد شادی بازداشت شده بودند. با بازداشت جمال رستمی، تعداد اعضای بازداشت‌شده این مؤسسه خیریه فعال در زمینه کمک‌رسانی به خانواده‌های کم‌درآمد به ۳ نفر افزایش یافته است، هرچند در گزارش‌های اولیه حقوق بشری تنها بازداشت اخیر جمال رستمی در آمار کلی بازداشت‌های مریوان و کامیاران گنجانده شده بود.
سابقه فشارهای امنیتی بر روستای نی و مریوان
روستای نی در مریوان به دلیل مشارکت فعال جوانان و ساکنان آن در سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی و فعالیت‌های مدنی، سابقه‌ای طولانی در مواجهه با برخوردهای امنیتی دارد. در سال‌های گذشته، این روستا بارها شاهد بازداشت‌های گروهی و انفرادی بوده است. به عنوان نمونه، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) ۲ نوجوان ۱۶ ساله اهل این روستا بازداشت شدند و در مارس و نوامبر ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹ و آبان ۱۴۰۰) نیز چندین شهروند دیگر به دلایل مختلف از جمله سازماندهی مراسم‌های سنتی نوروز یا اتهام‌های سیاسی تحت پیگرد قرار گرفتند.
همچنین در دسامبر ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴)، شیرکو کانی‌سانانی، عکاس و فعال زیست‌محیطی عضو انجمن محیط‌زیستی سبز چیا، پس از بازگشت از کمپین مردمی «زاگروسانه» در روستای نی بازداشت شد. مریوان و جنگل‌های زاگرس به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و موقعیت راهبردی مرزی، همواره با چالش‌های بزرگی مانند آتش‌سوزی‌های گسترده روبرو بوده‌اند. در چنین شرایطی، تشکل‌های خودجوش مردمی و فعالان محیط‌زیست نقشی کلیدی در مهار بحران‌ها ایفا می‌کنند، اما این فعالیت‌ها بارها از سوی نهادهای امنیتی به عنوان اقدامات مشکوک تلقی شده و به بازداشت کنشگران منجر شده است.
سکوت مراجع رسمی و ابهام در وضعیت حقوقی متهمان
تا زمان انتشار این گزارش، مراجع قضایی استان کردستان، اداره اطلاعات مریوان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی هیچ‌گونه اطلاعیه یا توضیحی درباره دلایل بازداشت این ۷ شهروند ارائه نکرده‌اند. مشخص نیست که بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه‌های امنیتی در مریوان منتقل شده‌اند یا به مراکز بزرگ‌تر امنیتی در سنندج انتقال یافته‌اند.
حقوق‌دانان و ناظران مدنی تأکید می‌کنند که محروم کردن بازداشت‌شدگان از دسترسی به مشاوره حقوقی و ممانعت از تماس با خانواده، نقض آشکار قوانین آیین دادرسی کیفری داخلی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است. تا کنون هیچ نشانه‌ای از تشکیل پرونده رسمی، تعیین شعبه بازپرسی یا صدور قرارهای قانونی برای این افراد گزارش نشده و آنان همچنان در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برند.
