اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، در روز ۲۰ اوت ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که دولت این کشور در آستانه رونمایی از سخت‌ترین کارزار تحریمی تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران است؛ برنامه‌ای گسترده که به گفته او با هدف فروپاشی اقتصادی حکومت تهران طراحی و آماده‌سازی شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که جزئیات فنی، دامنه اهداف و ابعاد اجرایی این بسته جامع تحریمی در جریان یک نشست خبری ویژه در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) به صورت رسمی در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی بین‌المللی قرار خواهد گرفت.
فشار دومرحله‌ای برای انسداد شریان‌های مالی
وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی تشریح کرد که این طرح اقتصادی جدید در هماهنگی کامل با تدابیر مربوط به محاصره دریایی، یک فشار همه‌جانبه دو مرحله‌ای را علیه منابع درآمدی ایران به اجرا می‌گذارد. بسنت در این گفتگو اظهار داشت که فشارهای برنامه‌ریزی‌شده از کارآمدی بالایی برخوردار خواهند بود و توان مالی حکومت ایران را به طور اساسی با چالش مواجه خواهند کرد. او در عین حال از جامعه جهانی و متحدان واشینگتن خواست تا هرچه سریع‌تر درباره موضع خود و تداوم یا قطع کامل روابط اقتصادی و مبادلات بازرگانی با تهران تصمیم‌گیری کنند.
این مواضع در شرایطی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، نیز در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) هشداری آشکار به شرکای تجاری تهران داده و اعلام کرده بود هر کشوری که بخواهد نقش راه نجات اقتصادی را برای ایران ایفا کند، بلافاصله با عواقب سنگین مالی، محدودیت‌های تجاری و تحریم‌های تنبیهی واشینگتن مواجه خواهد شد. این هماهنگی میان کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری، از عزم دولت آمریکا برای تشدید فشارها بر تمامی حوزه‌های بازرگانی حکایت دارد.
تمرکز بر روابط تجاری پکن و امنیت آبراه‌ها
یکی از محورهای برجسته در اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، درخواست مستقیم از دولت چین برای همسویی با سیاست‌های تحریمی واشینگتن بود. بر پایه آمارهای منتشرشده از سوی مؤسسه تحلیلی کپلر در سال ۲۰۲۵ میلادی، پکن خریدار بیش از ۸۰ درصد از نفت صادراتی ایران به شمار می‌رفت. بسنت در سخنان خود تصریح کرد که چین نزدیک به ۵۰ درصد از کل انرژی مصرفی خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین می‌کند؛ از همین رو، بازگشایی کامل مسیرهای دریانوردی، برقراری امنیت پایدار در تنگه هرمز و در نهایت کاهش بهای جهانی نفت، منافع راهبردی پکن را نیز تأمین خواهد کرد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعمال مجازات‌های مالی مستقیم علیه بانک‌ها و نهادهای تجاری چین به دلیل ادامه دادوستد با ایران، از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت برخی از رایزنی‌های دیپلماتیک باید به صورت محرمانه پیگیری شوند. کارشناسان امور بین‌الملل بر این باورند که هرگونه اقدام تنبیهی ثانویه علیه نظام مالی و تجاری چین می‌تواند تنش‌های اقتصادی دوجانبه میان واشینگتن و پکن را تشدید کند و به اقدامات متقابل از سوی چین، از جمله محدودسازی صادرات مواد معدنی کمیاب، منجر شود. تا زمان انتشار این خبر، سفارت چین در واشینگتن موضع رسمی مشخصی در این خصوص اتخاذ نکرده است.
بازتاب در بازار جهانی انرژی و گزینه‌های امنیتی
وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین به سابقه این برنامه اشاره کرد و گفت تدابیری در حال آماده‌سازی است که نمونه آن در تاریخ انزوای اقتصادی کشورها وجود نداشته است. او با اشاره به پیامدهای امنیتی این سیاست توضیح داد که اعمال حداکثر فشار مالی ممکن است از احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی گسترده بکاهد. به گفته بسنت، فعالان بازار انرژی نباید این برنامه را لزوماً به عنوان افزایش خطر جنگ تلقی کنند، گرچه او تأکید کرد که گزینه‌های نظامی نیز به طور قطعی کنار گذاشته نشده‌اند.
بیشتـــر:
نبرد روایت‌ها در تنگه هرمز و بازارهای مالی؛ بررسی ابعاد «عملیات اقتصادی» واشینگتن و واکنش‌های تهران
دیپلماسی فولادین در آب‌های نیلگون؛ چگونه نیروی دریایی آمریکا شریان نفت را در برابر تهدیدات رژیم ایران باز نگه می‌دارد؟
با وجود این اظهارات، بهای نفت خام در بازارهای جهانی در روز ۲۰ اوت ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵) پس از انعکاس سخنان بسنت، روندی صعودی به خود گرفت و به بالاترین رقم طی ۳ هفته گذشته رسید. این نوسان قیمتی نمایانگر نگرانی خریداران بین‌المللی از کاهش بیش از پیش حجم عرضه نفت و اختلالات ادامه‌دار در مسیرهای کشتیرانی راهبردی منطقه است.
موضع‌گیری تهران و اذعان به قطع درآمدهای نفتی
در پاسخ به این تحولات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در ۲۰ اوت ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵) رویکرد جدید کاخ سفید را ادامه سیاستی شکست‌خورده خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، وزیر خارجه ایران این تهدیدها را تلاشی برای منحرف‌کردن توجه عمومی از معضلات مالی و بدهی‌های انباشته ایالات متحده دانست و هشدار داد که ادامه این مسیر به افزایش خصومت‌ها دامن خواهد زد.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، رسماً تأیید کرد که صادرات نفت ایران در شرایط کنونی به صفر رسیده و کشور به دارایی‌های مالی مسدودشده خود در خارج از مرزها دسترسی ندارد
هم‌زمان با موضع‌گیری وزارت خارجه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، شامگاه ۱۹ اوت ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) در گفتگویی با سازمان صداوسیما رسماً تأیید کرد که صادرات نفت ایران در شرایط کنونی به صفر رسیده و کشور به دارایی‌های مالی مسدودشده خود در خارج از مرزها دسترسی ندارد. به گزارش وب‌سایت‌های خبری رادیو فردا و صدای آمریکا، این نخستین بار در دوره اخیر است که یک مقام عالی‌رتبه اقتصادی در ایران به صورت صریح به توقف کامل صدور نفت اشاره می‌کند. در همین حال، وزارت نفت هنوز گزارش آماری دقیقی درباره وضعیت تولید و ذخایر خود منتشر نکرده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از کاهش محسوس عواید مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی خبر داد و عنوان کرد که این کمبود منابع مالی، بر کلیه بخش‌های تولیدی و خدماتی اثر گذاشته است. این چالش‌ها در بازار آزاد ارز و مسکوکات تهران نیز خود را نشان داد؛ به گونه‌ای که در ۲۰ اوت ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵)، هر دلار آمریکا در دامنه ۱۸۸ هزار تا ۱۹۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار در محدوده نزدیک به ۲۰ میلیون تومان دادوستد شد که بیانگر دشواری‌های موجود در کنترل نرخ برابری ارز است.
ارزیابی افق کارزار اقتصادی جدید
سرنوشت اجرایی این بسته تحریمی به میزان همراهی دولت‌های خریدار انرژی، همراهی بازیگران منطقه‌ای خلیج فارس و توانمندی نظام بانکی بین‌المللی در مسدودسازی تبادلات بستگی دارد. نشست خبری روز دوشنبه ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) ابعاد دقیق فهرست تحریم‌های ثانویه و سازوکار واشینگتن برای اجرای این تصمیمات را آشکارتر خواهد ساخت.
