در تازه‌ترین تحولات مربوط به بازار انرژی در ایران، خبرگزاری آسوشیتدپرس در روز ۲۶ اوت ۲۰۲۶ (۴ شهریور ۱۴۰۵) گزارش داد که صف خودروها در برابر جایگاه‌های سوخت در تهران و چندین استان دیگر به شکل چشمگیری طولانی شده است.
رانندگان در پایتخت اعلام کرده‌اند که برای دریافت بنزین ناچارند تا ۲ ساعت در صف‌های طولانی منتظر بمانند و هم‌زمان شماری از جایگاه‌ها به دلیل اتمام موجودی مخازن یا رسیدن به سقف مجاز توزیع روزانه، به طور موقت از مدار خدمت‌رسانی خارج شده‌اند. این اختلال گسترده در زنجیره عرضه، نگرانی‌های عمومی را درباره احتمال تغییر در سیاست‌های سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت به شدت افزایش داده است.
گسترش دامنه کمبود سوخت از پایتخت به استان‌ها
بر اساس گزارش‌های میدانی و تصاویر منتشرشده در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵)، تراکم شدید خودروها در روزهای اخیر بیشتر در مناطق شرقی، شمالی و جنوبی تهران مشاهده شده است. با این حال، دامنه این کمبود و تشکیل صف‌های سنگین به پایتخت محدود نمانده و گزارش‌های متعددی از ایجاد اختلال در عرضه بنزین در شهرهای کرج، مشهد، کرمان و مناطقی از استان‌های مازندران، گیلان، هرمزگان و فارس به ثبت رسیده است. تا این لحظه هیچ آمار رسمی جامعی از سوی مراجع دولتی درباره تعداد دقیق پمپ‌بنزین‌های غیرفعال یا تعطیل‌شده منتشر نشده است.
تجربه تغییر قیمت بنزین در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) که به اعتراضات گسترده خیابانی در سراسر ایران منجر شد، سبب شده است که دستگاه‌های دولتی با حساسیت و محافظه‌کاری فراوان با موضوع سوخت برخورد کنند
در همین ارتباط، فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اعلام کرد که در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) بیش از ۲۶ میلیون لیتر بنزین در سطح تهران توزیع شده که بالاترین رقم ثبت‌شده در سال جاری محسوب می‌شود. به گزارش روزنامه نشنال، این میزان عرضه حدود ۳۰ درصد فراتر از میانگین روزهای عادی بوده است؛ با این حال، افزایش ناگهانی تقاضا ناشی از خرید احتیاطی شهروندان، سبب طولانی‌تر شدن صف‌ها شده است. با وجود رکوردشکنی در توزیع، گزارش‌ها نشان می‌دهد سیستم فروش برخی جایگاه‌ها پس از فروش میزان مشخصی سوخت به صورت خودکار قطع می‌شود و شرکت ملی پخش تاکنون توضیحی درباره ضوابط این محدودیت و زمان پایان آن ارائه نکرده است.
شکاف عمیق میان تولید و مصرف روزانه
آمارهای متناقض مسئولان حوزه انرژی درباره حجم تولید و مصرف، بر ابهام وضعیت افزوده است. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در ۱۵ اوت ۲۰۲۶ (۲۴ مرداد ۱۴۰۵) میزان تولید روزانه بنزین در پالایشگاه‌های کشور را حدود ۱۳۰ میلیون لیتر و رقم مصرف روزانه را ۱۳۷ میلیون لیتر اعلام کرد. در مقابل، وب‌سایت خبری ایران‌وایر با استناد به منابع مطلع گزارش داد که تولید واقعی پالایشگاه‌ها کمتر از این ارقام است و کسری واقعی سوخت در کشور روزانه رقمی میان ۷ تا ۱۵ میلیون لیتر تخمین زده می‌شود.
بیشتر: سقوط شبکه انرژی و ظهور «برق طبقاتی» در ایران؛ صنایع در بن‌بست و سفره‌هایی که در خاموشی کوچک می‌شوند
کارشناسان حوزه انرژی عوامل گوناگونی را در تشدید این ناترازی موثر می‌دانند؛ از جمله تردد خودروهای پرمصرف و فاقد استانداردهای روز، پدیده قاچاق سازمان‌یافته سوخت به کشورهای همسایه به دلیل اختلاف فاحش قیمت، دشواری‌های ناشی از واردات به دلیل محدودیت‌های ارزی و آسیب‌دیدگی برخی از بخش‌های زیرساختی پالایشی. حکومت ایران در سال‌های گذشته با تکیه بر واردات محدود، برداشت از ذخایر راهبردی کشور و ترکیب فرآورده‌های پتروشیمی توانسته بود این فاصله را پر کند، اما اکنون به نظر می‌رسد این راهکارها کارایی پیشین خود را از دست داده‌اند.
پیام‌های ضد و نقیض در دولت
سردرگمی عمومی نسبت به وضعیت بنزین، با مواضع ناهمگون مدیران ارشد دولتی افزایش یافته است. محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر مسعود پزشکیان، در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد که کاهش سهمیه‌های سوخت امری «قطعی» است و هرگونه مصرف مازاد بر سهمیه پایه باید با قیمت بالاتری محاسبه و عرضه شود. تنها اندکی پس از این اظهارات، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در سخنانی متفاوت تاکید کرد که هیچ تصمیم قطعی و نهایی درباره تغییر سهمیه‌ها یا اصلاح نرخ بنزین اتخاذ نشده است. این تناقض در سخنان تصمیم‌گیران، به شایعات درباره اجرای طرح‌های جدید دامن زده است.
سازوکار سه‌نرخی و هراس از تبعات تورمی
ساختار توزیع بنزین در ایران از دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) بر پایه یک الگوی سه‌نرخی اداره می‌شود. بر پایه این طرح، سهمیه پایه ماهانه هر خودرو معادل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵ هزار ریال عرضه می‌شود، سهمیه دوم با قیمت ۳۰ هزار ریال اختصاص می‌یابد و برای خرید فراتر از این مقادیر، نرخ ۵۰ هزار ریال تعیین شده است. هرگونه کاهش در سهمیه‌ها یا جهش در بهای بنزین آزاد می‌تواند موج جدیدی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهای تمام‌شده کالاها و خدمات عمومی را به دنبال داشته باشد.
تجربه تغییر قیمت بنزین در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) که به اعتراضات گسترده خیابانی در سراسر کشور منجر شد، سبب شده است که دستگاه‌های دولتی با حساسیت و محافظه‌کاری فراوان با موضوع سوخت برخورد کنند. تا تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۲۶ (۴ شهریور ۱۴۰۵)، اگرچه ابلاغیه رسمی جدیدی درباره نرخ سوخت صادر نشده، اما تداوم ناترازی تولید، کاهش ذخایر موجود در انبارها و شلوغی جایگاه‌های توزیع، فشار بر دولت را برای اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر افزایش داده است.
