مجتمع مسکونی اکباتان در غرب تهران در جریان تحولات جدید شنب گذشته و بامداد امروز، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱ آذر ۱۴۰۵)، شاهد طنینانداز شدن دوباره شعارهای اعتراضی شبانه ساکنان در پاسخ به گزارشهای مربوط به احتمال اجرای حکم اعدام دو تن از بازداشتشدگان پرونده موسوم به «اکباتان» بود. بر اساس اطلاعات تاییدشده از سوی نهادهای ناظر حقوق بشری و گزارشهای رسانهای، انتقال ناگهانی میلاد آرمون و نوید نجاران به سلولهای انفرادی و ابلاغ پرونده آنان به شعب اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، موجی از نگرانیهای جدید را در میان افکار عمومی و خانوادههای آنان پدید آورده است.
این رویدادها در حالی رخ میدهد که پرونده قضایی جانباختن یکی از نیروهای شبهنظامی در پاییز ۱۴۰۱ همچنان به عنوان یکی از جنجالیترین پروندههای کیفری دو سال اخیر در ایران مطرح است و همزمان اخباری مبنی بر نقض حکم اعدام دو متهم دیگر این پرونده در دیوان عالی کشور منتشر شده است.

مجموعه چهرههای متهمان پروندهٔ اکباتان که در نوامبر ۲۰۲۴
طنین شعارهای اعتراضی شبانه در برجهای اکباتان
انتشار اخباری پیرامون انتقال میلاد آرمون و نوید نجاران به بند انفرادی جهت اجرای احتمالی حکم قصاص، با واکنش سریع و گسترده ساکنان مجتمع مسکونی اکباتان مواجه شد. تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری تایید میکنند که شهروندان معترض در بلوکهای مختلف این شهرک بزرگ مسکونی، در ساعات پایانی شب گذشته و بامداد امروز، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱ آذر ۱۴۰۵)، با فریاد زدن از فراز بالکنها و پشتبامها، خواسته خود را مبنی بر توقف فوری احکام اعدام بیان کردند. شهرک اکباتان به دلیل ساختار معماری ویژه و انسجام اجتماعی ساکنان آن، از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) به یکی از کانونهای اصلی ابراز اعتراضات مدنی و شبانه در پایتخت تبدیل شده است. ناظران بر این باورند که از سرگیری شعارهای شبانه در این مجتمع، نشاندهنده حساسیت بسیار بالای افکار عمومی نسبت به سرنوشت متهمان این پرونده پس از گذشت بیش از دو سال از زمان بازداشت آنها است.

میلاد آرمون (راست) و نوید نجاران در تصویری که نهادهای حقوقبشری منتشر کردهاند
جزئیات تغییرات قضایی و تفکیک پرونده متهمان
بررسی روند پرونده در دیوان عالی کشور نشان میدهد که وضعیت کیفری متهمان پرونده اکباتان دستخوش تغییرات حقوقی باارزشی شده است. گزارشهای منتشره از سوی دادگستری و خبرگزاریهای رسمی نظیر خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری ایسنا در ماههای گذشته حاکی از آن بود که شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران احکام اولیه سنگینی برای متهمان اصلی صادر کرده است. با این حال، بر اساس آخرین اطلاعات رسیده، حکم قصاص میلاد آرمون و نوید نجاران در دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسیده و جهت اجرا به شعب دادسرا ارجاع شده است. در نقطه مقابل، دیوان عالی کشور حکم اعدام دو متهم دیگر این پرونده، یعنی مهدی ایمانی و سیدمحمدمهدی حسینی، را به دلیل وجود ابهامات تحقیقاتی و نقص در روند رسیدگی اولیه نقض کرده و پرونده آنان را برای بررسی مجدد به شعبه همعرض دادگاه کیفری فرستاده است. سرنوشت دیگر متهمان از جمله علیرضا کفایی، امیرمحمد رضایی و حسین نعمتی نیز همچنان در مراحل مختلف استیناف و بررسی قضایی قرار دارد.

دیوارنگارهای در تهران با پرترههای نوید نجاران، مهدی ایمانی، میلاد آرمون و سیدمحمدمهدی حسینی
بازخوانی رویدادهای پاییز ۱۴۰۱ و ریشههای پرونده
شکلگیری پرونده اکباتان به حوادث شامگاه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ (۴ آبان ۱۴۰۱) بازمیگردد؛ زمانی که در جریان درگیریهای پراکنده در محوطه این شهرک، یک نیروی ۲۱ ساله بسیجی به نام آرمان علیوردی مجروح شد و دو روز بعد در بیمارستان جان باخت. در پی این حادثه، نیروهای انتظامی و امنیتی اقدام به تفتیش گسترده خانه به خانه و بازداشت دهها تن از جوانان ساکن در این شهرک مسکونی کردند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهمان این پرونده را به عناوین اتهامی سنگینی همچون «مشارکت در قتل عمد»، «محاربه»، «مفسد فیالارض» و «برهم زدن نظم عمومی» متهم ساخت. این در حالی است که وکلای مدافع در طول دو سال گذشته بارها تاکید کردهاند که هیچگونه سند یا تصویر مستقیمی مبنی بر نقش مستقیم موکلانشان در وارد آوردن ضربات کشنده وجود ندارد و احکام صادره عمدتاً بر اساس اقاریر اخذشده در طول دوران بازداشت در بندهای امنیتی از جمله بند ۲۰۹ زندان اوین تنظیم شدهاند.

مراسم خاکسپاری آرمان علیوردی، عضو بسیج، در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲؛ مرگ او پس از درگیریهای اکباتان مبنای شکلگیری
پروندهای شد که اکنون احکام متهمانش دوباره در کانون توجه قرار گرفته است
هشدارهای بینالمللی و موضعگیری سازمانهای حقوق بشری
تداوم خطمشی قضایی در صدور احکام سلب حیات در پرونده اکباتان، موجی از نگرانیها و واکنشهای بینالمللی را برانگیخته است. سازمانهای معتبر حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر در بیانیههای متعدد خود خواهان توقف بلافاصله تمامی احکام اعدام مرتبط با اعتراضات سالهای اخیر در ایران شدهاند. این نهادها با اشاره به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، بر ضرورت برخورداری کلیه متهمان از حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل انتخابی از نخستین ساعات بازداشت و ممنوعیت استناد به اعترافات اجباری تاکید ورزیدهاند. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز در گزارشهای دورهای خود بارها خواستار اصلاح قوانین کیفری و تعلیق اجرای احکام قصاص در پروندههایی شدهاند که با موازین شفاف حقوقی بینالمللی فاصله دارند.
بیشتر بخوانید: تداوم ابهام در سرنوشت بازداشتشدگان و تشدید برخوردهای قضایی در نقاط مختلف ایران
چالشهای حقوقی و تلاشهای مدنی برای لغو حکم اعدام
همزمان با ارسال پرونده به اجرای احکام، تلاشهای حقوقی و مدنی گستردهای برای جلوگیری از اجرای احکام میلاد آرمون و نوید نجاران در جریان است. حقوقدانان و وکلای پرونده در تلاش هستند تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود مانند ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی مجدد را در دیوان عالی کشور به ثبت برسانند. در همین حال، گروههای مختلف مدنی، فعالان اجتماعی و خانوادههای زندانیان با انتشار بیانیهها و طومارهای متعدد، خواستار جلب رضایت اولیای دم و توقف اجرای این احکام کیفری شدهاند. ناظران تحولات ایران معتقدند که پرونده اکباتان به نمادی از تقابل میان رویههای کیفری سختگیرانه دستگاه قضایی و مطالبات جامعه مدنی برای اصلاح ساختار دادگاهها و لغو مجازات اعدام تبدیل شده است؛ مسئلهای که آینده آن میتواند تاثیرات عمیقی بر فضای اجتماعی و سیاسی کشور برجا بگذارد.
بیشتر بخوانید:
تشدید موج صدور و اجرای احکام قضایی در زندانهای ایران؛ افزایش آمار اعدامها در شهرهای مختلف
