در تازه‌ترین تحول اقتصادی، حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد که بهای انواع لوازم خانگی از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تا کنون، در مجموع حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. این مقام صنفی با تشریح وضعیت مبادلات در واحدهای فروشگاهی تأکید کرد که هم‌زمان با این جهش قیمتی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان با افتی چشمگیر مواجه شده و روندهای مرسوم معاملات، از جمله امکان فروش اقساطی برای فروشندگان خرد، به شدیدترین سطح دشواری در سال‌های اخیر رسیده است.
ریشه‌های صعود هزینه‌های تولید و عرضه
بر اساس توضیحات نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، محرک اصلی این رشد قیمت، جهش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و نهاده‌های صنایع بالادستی، به ویژه در دو بخش پتروشیمی و فولاد بوده است. شهرستانی توضیح داد که بالا رفتن هزینه‌های فرآیند تولید، کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده داخلی را ناگزیر به بازنگری و اصلاح فهرست قیمت‌های مصوب کرده است. از سوی دیگر، محصولاتی که قطعات آنها وابسته به واردات است و همچنین کالاهای خارجی واردشده به بازار، مستقیماً تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز دچار افزایش قیمت شده‌اند.
البته این رقم ۸۰ درصدی صرفاً یک ارزیابی و برآورد صنفی از سوی اتحادیه به شمار می‌رود و به دلیل ارائه نشدن یک سبد کالایی مشخص، جدول تغییرات تفکیکی مدل‌ها و روش‌شناسی دقیق محاسباتی در این اظهارات، این رقم نمی‌تواند به معنی افزایش یکنواخت بهای تمامی محصولات تلقی شود یا جایگزین شاخص‌های رسمی تورم مراکز آماری قرار گیرد. شهرستانی همچنین یادآور شد که گرانی فعلی کالاها لزوماً به مفهوم گران‌فروشی توسط فروشندگان نهایی نیست، چرا که جهش نرخ‌ها مستقیماً از مبدأ زنجیره تولید و توزیع اعمال شده است.
فراوانی کالا همگام با افت توان خرید
یکی از ویژگی‌های مهم و ملموس وضعیت کنونی، عدم بروز کمبود کالا با وجود بالا رفتن قیمت‌ها است. نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی در تحلیل این پدیده تصریح کرد که در وضعیت عادی بازار، بروز چنین تنش‌هایی در بخش تأمین مواد اولیه یا واردات قطعات معمولاً به نایاب شدن برخی اقلام منتهی می‌شود؛ با این حال، سقوط توان مالی جامعه و افت سنگین حجم تقاضا موجب شده است که کمبود کالا در سطح مغازه‌ها حس نشود. در واقع، ویترین فروشگاه‌ها مملو از محصولات متنوع است، اما به دلیل فاصله میان دخل و خرج متقاضیان، مشتریان توان پرداخت این ارقام سنگین را ندارند. در نتیجه، رکودی عمیق بر بازار حاکم شده و حاشیه سود مغازه‌داران و فروشندگان خرد نیز هم‌راستا با افت تعداد تراکنش‌ها به‌شدت تنزل یافته است.
توقف شریان‌های فروش اقساطی در بازار خرد
بر اساس گزارش‌های صنفی منتشرشده، بخش مهمی از خرید و فروش‌های این بازار در گذشته از طریق اقساط صورت می‌گرفت، اما این سازوکار اکنون با اختلال‌های اساسی مواجه شده است. شهرستانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت که سرمایه در گردش محدود واحدهای صنفی کوچک از یک سو و افزایش مداوم هزینه جایگزینی کالاهای فروخته‌شده از سوی دیگر، ریسک فروش اعتباری و درازمدت را برای کسبه معمولی غیرممکن ساخته است. اگر فروشنده‌ای کالای خود را با دریافت ماهانه اقساط واگذار کند، نوسانات تورمی ممکن است کل سود یا حتی بخشی از اصل سرمایه او را تا سررسید دریافت بدهی از بین ببرد.
علاوه بر این، دسترسی به خطوط اعتباری و تسهیلات بانکی برای فروشگاه‌های سنتی و کسبه خرد بسیار پیچیده و محدود است. این در حالی است که مجتمع‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ با اتکا به سازوکارهای ویژه و اتصال راهبردی به شبکه بانکی، همچنان توانسته‌اند شرایط واگذاری اقساطی را حفظ کنند؛ وضعیتی که موجب هدایت اندک مشتریان باقی‌مانده به سمت فروشگاه‌های متمرکز و تضعیف موقعیت کسبه پراکنده در سطح شهر شده است.
تغییر الگوی مصرف و خریدهای مرحله‌ای
نتایج یک گزارش میدانی از سوی خبرگزاری مهر که در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۵ مهر ۱۴۰۵) در روزنامه آرمان اقتصادی بازنشر شد، با تایید این رکود نشان می‌دهد که رفتار عمومی متقاضیان نسبت به گذشته دستخوش دگرگونی شده است. بر اساس مشاهدات راسته بازار، بسیاری از مراجعان پس از استعلام قیمت اقلام، تصمیم‌گیری درباره خرید را معلق می‌گذارند یا آن را به آینده موکول می‌کنند. در این میان، خانواده‌هایی که در حال آماده‌سازی جهیزیه هستند، به دلیل ناتوانی در تأمین یک‌باره هزینه‌ها، خرید یکپارچه را کنار گذاشته و اقلام را به‌صورت مرحله‌ای و با وقفه‌های زمانی چندماهه تهیه می‌کنند.
بررسی میدانی خبرنگار مهر از برچسب‌های قیمتی نشان می‌دهد که به عنوان نمونه، بهای یک دستگاه یخچال سایدبای‌ساید ۳۲ فوت ساخت داخل مدل جی‌پلاس GSS-R7638W به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین در بخش دستگاه‌های شست‌وشو، ماشین‌های لباسشویی میان‌رده داخلی و خارجی در بازه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند و تلویزیون‌های هوشمند با ابعاد و ویژگی‌های متوسط نیز در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان دست‌به‌دست می‌شوند. هرچند این ارقام نمایانگر بهای چند نمونه کالایی مشخص در یک برهه زمانی معین هستند و نباید آنها را میانگین آماری کل جامعه لوازم خانگی تلقی کرد، اما این قیمت‌ها گویای بالا رفتن سطح بودجه مورد نیاز برای اقلام پایه منزل هستند.
کوچ خریداران از بازار خرید به کارگاه‌های تعمیرات
داده‌های میدانی خبرگزاری مهر همچنین تأیید می‌کند که اندازه سبد خرید خانوارها تا حد ممکن کوچک شده و اولویت مشتریان صرفاً به جایگزینی وسایل سوخته و غیرقابل استفاده تنزل یافته است. در همین چارچوب، بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان، گزینه تعمیر لوازم کارکرده و قدیمی را بر خرید وسایل نو ترجیح می‌دهند. گرچه هزینه خدمات فنی، دستمزد تعمیرکاران و قطعات یدکی نیز متناسب با تورم بخش‌های صنعتی رشد داشته است، اما انجام تعمیرات کماکان هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از ارقام چند ده یا چندصد میلیون تومانی خرید یک وسیله تازه بر دوش بودجه خانواده تحمیل می‌کند. بدین ترتیب، بازار لوازم خانگی در میانه پاییز سال جاری با ترکیبی از جهش در هزینه‌های تمام‌شده تولید، توقف نقدینگی خریداران و انقباض شدید مبادلات روبرو شده است.
