زنان سرپرست خانوار در بن‌بست سیاست‌گذاری رژیم ایران؛ فقر ساختاری و ناکامی سیاست‌های حمایتی


رشد ۷۰ درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار طی دو دهه گذشته و رسیدن شمار آنان به بیش از ۳.۵ میلیون خانوار در سال ۱۴۰۰، بحران عمیق اجتماعی و معیشتی در ایران را آشکار کرده است. این جمعیت میلیونی در حالی بار سنگین اداره خانواده را به دوش می‌کشد که سیاست‌های رژیم ایران به جای توانمندسازی پایدار، این قشر را در چرخه فقر مطلق و وابستگی به مستمری‌های ناچیز دولتی گرفتار کرده است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ اشتغال زنان سرپرست خانوار تنها ۱۸ درصد در برابر نرخ ۷۵ درصدی مردان است و اکثریت آنان در دو دهک پایین درآمدی متمرکز شده‌اند، در حالی که تنها ۱۴ درصد از این خانوارها تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارند؛ آماری که از رهاشدگی گسترده آسیب‌پذیرترین قشر جامعه حکایت می‌کند.

گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازتاب‌یافته در شماره ۶۶۶۳ روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ اول مهر ۱۴۰۵، ناکارآمدی رویکردهای جزیره‌ای حاکمیت را نمایان می‌سازد. با وجود ادعای قوانین بالادستی درباره برابری فرصت‌ها، قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی مانع اصلی استقلال اقتصادی این زنان است. موادی از قانون مدنی با تثبیت نقش سنتی مرد به عنوان رییس و نان‌آور خانواده، حق شوهر در ممانعت از اشتغال زن و نابرابری دو برابری سهم ارث پسران، موانع حقوقی سنگینی پیش پای زنان نهاده است. این تناقضات ساختاری در کنار پراکندگی نهادی، سیاست‌های حمایتی را از هرگونه توانمندسازی واقعی تهی ساخته است.

شکست برنامه‌های توسعه و سردرگمی نهادهای موازی در مواجهه با فقر زنان

بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد شعارهای حمایتی حکومت در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پس از چندین دهه به بار ننشسته است. با وجود ورود اصطلاحات “توانمندسازی” و “زنان سرپرست خانوار” از برنامه‌های سوم و چهارم، طرح جامع توانمندسازی علی‌رغم تاکید در برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم هرگز عملیاتی نشد. در برنامه ششم، تدوین این طرح به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شد و در برنامه هفتم نیز به وزارت کشور محول گردید، اما تداخل وظایف میان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد و این وزارتخانه‌ها به موازیکاری، اتلاف بودجه و رها شدن زنان آسیب‌پذیر در چرخه‌های فقر انجامیده است.

طبق سرشماری ۱۳۹۵ که در روزنامه دنیای اقتصاد واکاوی شده، زنان ۱۲.۷ درصد از سرپرستان خانوار را تشکیل می‌دهند که حدود ۵۰ درصد آنان بالای ۶۰ سال سن دارند، ۸۶ درصد به دلیل فوت همسر و ۱۲ درصد بر اثر طلاق سرپرست شده‌اند. از نظر سواد، ۵۴ درصد این زنان بی‌سواد و حدود ۶۰ درصد زیر دیپلم هستند و ۲۴ درصد به تنهایی زندگی می‌کنند. این در حالی است که تجارب موفق در کشورهایی نظیر سوئد با توسعه مراکز مراقبت از کودک، آفریقای جنوبی با تسهیلات خرد و بنگلادش از سال ۱۹۸۵ با اجرای طرح درآمدزایی بیوگان از طریق دامداری، توانسته‌اند وابستگی زنان را قطع کنند، اما در ایران ساختار حاکم صرفا به “مدیریت فقر” با پرداخت مستمری‌های ناچیز بسنده کرده است.

تعداد زنان سرپرست خانوار طی دو دهه گذشته به بیش از ۳.۵ میلیون خانوار رسیده است

سرکوب اشتغال زنان و حذف سیستماتیک از جایگاه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی

محدودیت‌های زنان سرپرست خانوار حاصل نگاه تبعیض‌آمیز کلان رژیم به مشارکت اقتصادی زنان است. بر پایه گزارش پایگاه خبری زومان و داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳.۴ درصد در برابر نرخ ۶۷.۹ درصدی مردان بوده است. همچنین طبق آمارهای بانک جهانی، سهم زنان از جایگاه‌های مدیریتی ارشد و میانی در ایران تنها ۲۲ درصد است و ایران در رتبه ۱۳۸ از میان ۱۵۳ کشور جهان قرار دارد، به طوری که حتی کشورهایی نظیر اردن با ۵۲ درصد در رتبه‌های بسیار بالاتری ایستاده‌اند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد زنان ایرانی با وجود کسب مدارج دانشگاهی، پشت سد تبعیض جنسیتی ساختاری متوقف مانده‌اند.

آمارهای بهار ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، گویای تعمیق بحران بیکاری زنان است؛ نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی به ۱۸.۸ درصد رسیده که بیش از دو برابر مردان تحصیل‌کرده با رقم ۸.۳ درصد است. هم‌زمان، داده‌های سازمان تأمین اجتماعی در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد از بیش از ۱۶.۷ میلیون بیمه‌شده اصلی، فقط حدود ۴.۰۹ میلیون نفر زن هستند و بروز شوک‌های اقتصادی و جنگ اخیر به بیکاری ۲ تا ۳ میلیون کارگر بیمه‌شده و صدها هزار زن انجامیده است. این بحران موجب رانده شدن انبوهی از زنان به مشاغل کاذب و اقتصاد غیررسمی بدون بیمه، از جمله دستفروشی و مشاغل خانگی کم‌درآمد شده است.

بحران نبود مهدکودک و فروپاشی سفره معیشتی مادران کارگر

در نبود زیرساخت‌های رفاهی، نان‌آوری مادران به قیمت سوءتغذیه فرزندان تمام شده است. خبرگزاری ایلنا در روایتی از زندگی ملیکا، زن ۳۵ ساله‌ای که سرپرستی خانواده و همسر بیمار خود را بر عهده دارد، ابعاد این فاجعه را به تصویر کشیده است. ملیکا به دلیل ناتوانی مالی در ثبت‌نام فرزند ۶ ساله‌اش در مهدکودک، با عقب‌ماندگی گفتاری دخترش مواجه شده و کودک در سنجش پیش‌دبستانی رد شده است. در حالی که هزینه گفتاردرمانی فراتر از توان اوست، مدارس دولتی ۱۵ میلیون تومان شهریه مطالبه می‌کنند و افزایش ۱۰ میلیون تومانی اجاره‌بها، گوشت را از سفره این خانواده حذف کرده و مادر ناچار است شکم فرزندش را با سیب‌زمینی سیر کند.

این وضعیت در حالی است که ماده ۷۸ قانون کار و قانون مصوب سال ۱۳۷۴، کارفرمایان را به اختصاص فرصت شیردهی و تاسیس مهدکودک مکلف کرده‌اند، اما دستگاه‌های دولتی اراده‌ای برای اجرای آن ندارند. بر خلاف تجارب جهانی در کوبا، چین، ویتنام و هند که مراقبت از کودک را بخشی از زیرساخت اشتغال زنان و وظیفه حاکمیت تعریف کرده‌اند، در نظام ایران این بار مالی به طور کامل بر دوش مادران گذاشته شده و فقدان مهدکودک‌های ارزان، زنان شاغل را میان فقر شدید و آسیب به سلامت کودکانشان گرفتار ساخته است.

نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی به ۱۸.۸ درصد رسیده است

سایه شوم بیماری بر فقر؛ شیوع نگران‌کننده سرطان در میان زنان سرپرست خانوار

پیامدهای فقر و سوءتغذیه، سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار را نیز تهدید می‌کند. مریم خاکرنگین، مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور، با تشریح نتایج غربالگری سلامت سال ۱۴۰۴ تا پایان بهار ۱۴۰۵، از شناسایی ۱۰۰۷ مورد ابتلا به سرطان در میان ۸۰ هزار و ۷۱۷ زن سرپرست خانوار خبر داد. بر اساس اعلام مریم خاکرنگین، مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور، نرخ بروز سرطان در این گروه ۱.۲۵ درصد (۱۲.۵ مورد در هر ۱۰۰۰ نفر) بوده که ۵۰۵ مورد آن یعنی ۵۰ درصد مربوط به سرطان سینه، ۱۷ درصد سرطان دهانه رحم، ۱۳ درصد سرطان روده و ۲۰ درصد سایر موارد بوده و استان‌های سمنان، مازندران و اصفهان بالاترین نرخ ابتلا را ثبت کرده‌اند.

مریم خاکرنگین، مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور، تاکید کرد فشارهای معیشتی و اولویت دادن به نیازهای فرزندان موجب تاخیر شدید این زنان در مراجعه به مراکز درمانی می‌شود. در حالی که هزینه‌های درمان کمرشکن است، وعده‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت برای حمایت از دهک‌های پایین محقق نشده و ضعف پوشش سازمان‌های بیمه‌گر، بیماران تنگدست را از چرخه درمان خارج می‌سازد؛ فاجعه‌ای انسانی که ثابت می‌کند سوءمدیریت ساختاری رژیم، حتی حق حیات اولیه زنان سرپرست خانوار را قربانی کرده است.

کامیار امیری

کامیار امیری

دبیر و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم