به گزارش رسمی مرکز آمار ایران که در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) منتشر شد، وضعیت نیروی کار در نخستین فصل سال جاری نشاندهنده یک رکود محسوس و تعمیق بحرانهای شغلی است. بر پایه این گزارش جدید، نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۵ به ۱۶.۷ درصد رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، یک جهش بزرگ سه واحد درصدی را نشان میدهد.
این رقم در حالی ثبت شده است که نرخ بیکاری مردان در همین دوره ۷.۵ درصد اعلام شده است. تفاوت چشمگیر میان این دو آمار تأیید میکند که نرخ بیکاری زنان در بازار کار ایران اکنون بیش از دو برابر مردان است و آنان نخستین قربانیان تعدیلهای ساختاری ناشی از رکود به شمار میروند.
افت مشارکت و حذف تدریجی زنان از بازار کار
بررسی روندهای آماری از سوی رسانههای اقتصادی نظیر دنیای اقتصاد و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نشان میدهد شاخصهای کلیدی بازار کار ایران با چالشهای جدی مواجه شدهاند. نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور که در بهار سال گذشته ۴۱.۲ درصد بود، در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۰.۵ درصدی به ۴۰.۷ درصد رسیده است. اگرچه این افت به ظاهر کوچک به نظر میرسد، اما پنهانکننده واقعیتی تلخ درباره خروج ناامیدانه متقاضیان کار از بازار است؛ پدیدهای که در میان زنان با شدت بسیار بیشتری رخ داده است.
آمارهای رسمی نشان میدهند نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال تنها ۱۳.۷ درصد بوده است. این بدان معناست که از هر ۱۰۰ زن در سن کار، کمتر از ۱۴ نفر یا شاغل هستند یا به طور فعالانه به دنبال شغل میگردند. در نقطه مقابل، نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۷.۸ درصد ثبت شده است که نشاندهنده شکاف ساختاری عظیمی در دسترسی به فرصتهای اقتصادی است. به گزارش وبسایت اکوایران، زنانی که پس از تلاشهای مکرر و دریافت پاسخهای منفی از کارفرمایان ناامید شدهاند، به مرور زمان از جرگه جویندگان کار خارج شده و به جمع غیرفعالان اقتصادی پیوستهاند؛ به این ترتیب، نرخ بیکاری رسمی ممکن است بخشی از فشار واقعی حاکم بر بازار کار زنان را نشان ندهد.
رشد جمعیت غیرفعال و بحران تحصیلکردگان بیکار
یافتههای طرح آمارگیری مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در بهار ۱۴۰۵ نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده و کل این جمعیت به بیش از ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر رسیده است. نکته حائز اهمیت در این بخش، سهم بالای زنان است؛ به طوری که حدود ۲۹ میلیون نفر از جمعیت غیرفعال کشور را زنان تشکیل میدهند. این حجم از نیروهای مولد غیرفعال، زنگ خطری جدی برای توسعه پایدار و برنامهریزیهای راهبردی کشور به حساب میآید.
این توزیع نابرابر فرصتها، در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز به وضوح دیده میشود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود اینکه زنان بخش بزرگی از صندلیهای دانشگاهی را به دست آوردهاند، اما در زمان ورود به بازار کار با موانع متعددی روبرو میشوند. در بهار امسال، نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی در کل کشور ۱۱.۶ درصد ثبت شده است، اما تفکیک جنسیتی این آمار عمق فاجعه را بیشتر نشان میدهد؛ نرخ بیکاری برای زنان تحصیلکرده ۱۸.۸ درصد و برای مردان دارای تحصیلات عالی ۸.۳ درصد اعلام شده است. این امر به وضوح نشان میدهد که داشتن مدارک عالی تحصیلی نیز نتوانسته است تضمینکننده ورود برابر زنان به بازار کار رسمی باشد.
پیامدهای ناشی از تنشهای نظامی بر انقباض اقتصادی
تحلیلگران اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری آنا و رسانه اقتصادی آوش معتقدند افزایش عمومی نرخ بیکاری که در کل کشور به ۹.۱ درصد رسیده، با شرایط خاص ناشی از درگیریهای نظامی اخیر و پیامدهای آن مرتبط است. اقتصاد ایران در ماههای اخیر با نااطمینانیهای شدید مالی، نوسانات ارزی و تحریمهای فزاینده روبرو بوده است. این وضعیت راهبردی ناپایدار، بسیاری از بنگاههای اقتصادی و کارگاههای کوچک و بزرگ را ناگزیر به کاهش ظرفیتهای تولیدی و تعدیلهای گسترده نیروی کار کرده است.
در این شرایط، به دلیل تلاش کارفرمایان برای بقای اقتصادی و کاهش هزینهها، موقعیتهای شغلی پارهوقت یا غیراساسی بیش از پیش حذف شدهاند. با توجه به اینکه زنان سهم عمدهای از این قبیل مشاغل را در بخشهای خدماتی و خصوصی بر عهده داشتند، بار اصلی این تعدیلها متوجه آنان شده است. خروج نزدیک به ۴۵۰ هزار شاغل از بازار کار در بهار ۱۴۰۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، گویای عمق این ریزش ناگهانی اشتغال در کشور است.
پناه بردن به اقتصاد غیررسمی و مشاغل بیثبات
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بخش عمدهای از زنانی که با وجود بحرانهای موجود همچنان در بازار کار حضور دارند، ناچار به پذیرش شرایط سخت در اقتصاد غیررسمی شدهاند. کار در این بخش معمولاً فاقد هرگونه تعهد قانونی، پوشش بیمه، مرخصی با حقوق، قرارداد پایدار و تضمین دستمزد مصوب وزارت کار است. علاوه بر این، شیوع پدیده «اشتغال ناقص» و افزایش قراردادهای کوتاهمدت پارهوقت در ماههای اخیر، زنان را بیش از هر زمان دیگری در برابر تکانههای اقتصادی و اخراجهای ناگهانی آسیبپذیر کرده است.
بنا بر گزارشهای میدانی، دستمزدهای نابرابر برای وظایف مشابه با مردان و محدودیتهای قانونی و اجتماعی کارفرمایان خصوصی، بقای اقتصادی زنان را در شرایط رکود تورمی با موانع متعددی مواجه ساخته است. در این میان، ناظران اقتصادی خواستار انتشار هرچه سریعتر جداول تفصیلی مرکز آمار ایران به تفکیک سن، جنس، استان و نوع قرارداد هستند تا بتوان ابعاد دقیقتر این نابرابری جنسیتی در بازار کار را مورد ارزیابی قرار داد.
