کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی تکان‌دهنده که در ژنو منتشر شد، خواستار توقف فوری بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های اجباری، شکنجه و اعدام‌های فراقضایی اقلیتهای اتنیکی در ایران شدند. این کارشناسان با ابراز نگرانی شدید از وضعیت پیروان آیین‌ها و ملیت‌های مختلف، تاکید کردند که رژیم ایران به شکلی فزاینده از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش، اقلیتهای کُرد و بلوچ بیشترین سهم را در میان قربانیان این سیاست‌های حذفی بر عهده دارند و با تبعیض‌های ساختاری و نقض فاحش حقوق بنیادین انسانی روبه‌رو هستند.
از زمان آغاز اعتراضات گسترده در آذرماه ۱۴۰۴، نهادهای امنیتی رژیم ایران هزاران نفر را بازداشت کرده و بسیاری از آن‌ها را تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار داده‌اند تا اعترافات اجباری علیه خود صادر کنند. در بسیاری از موارد، افراد بازداشت‌شده با پدیده ناپدیدسازی اجباری روبه‌رو شده‌اند که به معنای بی‌خبری مطلق خانواده‌ها از سرنوشت عزیزانشان است. کارشناسان سازمان ملل متحد تصریح کردند که احکام صادر شده علیه اعضای اقلیت‌ها اغلب دارای انگیزه‌های سیاسی بوده و تحت عناوین کلی و مبهم “جرایم علیه امنیت ملی” صادر می‌شوند تا هرگونه صدای منتقدی در مناطق حاشیه‌ای خفه شود.
تشدید اعدام‌ها و استفاده ابزاری از قوانین امنیتی
آمارهای منتشر شده توسط سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که تنها در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، دست‌کم ۴۴۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس گزارش این سازمان، در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ دست‌کم ۷۱ نفر به دار آویخته شدند که از این تعداد، هشت نفر با اتهامات امنیتی و ۶ نفر از معترضان دی‌ماه بوده‌اند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی شدید اعلام کرد: “ما به‌شدت نگرانیم که درگیری نظامی جاری میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به دستاویزی برای تشدید بیشتر اعدام‌ها با اتهامات امنیتی تبدیل شود.” وی از جامعه بین‌الملل خواست تا با واکنشی قاطع، هزینه سیاسی استفاده رژیم از مجازات مرگ را افزایش دهند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود به تصویب قوانین جدید در سال ۲۰۲۵ اشاره کردند که تعاریف گسترده‌ای از جاسوسی و جرایم امنیتی ارائه می‌دهد. عناوینی همچون “محاربه”، “افساد فی‌الارض” و “بغی” به طور سیستماتیک علیه فعالان کُرد و بلوچ به کار گرفته می‌شوند. تنها در سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۴ بلوچ و ۲۲ کُرد اعدام شده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که اقلیتهای مذهبی نظیر کُردهای سنی و پیروان آیین یارسانی در دوره‌های ناآرامی اجتماعی به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی شده و هدف حملات هدفمند قرار می‌گیرند.
دادرسی‌های ناعادلانه و خطر اعدام‌های قریب‌الوقوع
گزارش‌های حقوق بشری بر وضعیت بحرانی چندین زندانی سیاسی و اتنیکی تاکید دارند که در خطر جدی اعدام قرار دارند. کارشناسان سازمان ملل متحد به پرونده چهار فرد کُرد به نام‌های “یوسف احمدی”، “رئوف شیخ‌معروفی”، “محمد فرجی” و “محسن اسلام‌خواه” و یک فرد بلوچ به نام “فرهاد برانزهی” اشاره کردند که احکام آن‌ها بر پایه اعترافات تحت شکنجه صادر شده است. این روند ناعادلانه پیش از این نیز منجر به صدور احکام سنگین برای زنان فعال کُرد نظیر “پخشان عزیزی” و “وریشه مرادی” شده بود که نشان‌دهنده الگوی گسترده سرکوب در کُردستان و بلوچستان است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود فاش کرد که از ۴۴۴ اعدام ثبت‌شده در سال جاری، تنها ۱۵ درصد توسط منابع رسمی اعلام شده و مابقی به صورت مخفیانه یا بدون اطلاع‌رسانی قضایی اجرا شده‌اند.
در میان اعدام‌شدگان، دست‌کم ۳۷ شهروند بلوچ، ۳۴ شهروند کُرد و ۹ شهروند عرب حضور داشته‌اند که سهم بالای اقلیت‌ها را در ماشین کشتار رژیم نشان می‌دهد. همچنین گزارش شده است که در میان قربانیان، ۱۲ زن و یک فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی زیر ۱۸ سال سن داشته، وجود داشته‌اند.
کارشناسان بر این باورند که نادیده گرفتن استانداردهای دادرسی عادلانه، محاکمه‌های غیرعلنی و محرومیت از حق داشتن وکیل انتخابی، جزئی جدایی‌ناپذیر از رویه قضایی رژیم ایران شده است.
سرکوب فراملی و هدف قرار دادن فعالان در خارج از مرزها
یکی از جنبه‌های جدید و نگران‌کننده سیاست‌های رژیم، انتقال سرکوب به خارج از مرزها است که توسط کارشناسان سازمان ملل متحد به عنوان “سرکوب فراملی” توصیف شده است. رژیم ایران اخیراً فهرستی از ۳۷ رهبر و فعال کُرد مقیم خارج از کشور را منتشر کرده و برای آن‌ها احکام غیابی صادر و درخواست استرداد ارائه داده است. همچنین دارایی‌های صدها ایرانی خارج‌نشین به دلایل سیاسی توقیف شده است. این اقدامات نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی رژیم قصد دارند فضایی از وحشت و ناامنی را برای مخالفان حتی در خارج از قلمرو جغرافیایی ایران ایجاد کنند.
گزارش‌های رسیده به نهادهای بین‌المللی حاکی از افزایش بازداشت‌های خودسرانه در میان جامعه آذری ایران، از جمله نوجوانان، است. رژیم ایران با استفاده نادرست از قوانین مبارزه با تروریسم، هرگونه مطالبه‌گری اتنیکی یا مذهبی را به پیوندهای خارجی منتسب می‌کند تا سرکوب را توجیه نماید.
کارشناسان سازمان ملل متحد یادآور شدند که ایران بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، ملزم به منع مطلق شکنجه، رعایت حق حیات و تضمین دادرسی عادلانه است. با این حال، تداوم اعدام‌ها در ملأعام و نادیده گرفتن درخواست‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل مقامات تهران به تعهدات حقوقی و کرامت انسانی شهروندان ایرانی است. در شرایطی که سایه جنگ بر منطقه سنگینی می‌کند، مردم ایران، به‌ویژه اقلیتهای رنج‌کشیده، بیش از پیش در معرض خشونت عریان حکومتی قرار گرفته‌اند.
