صدور حکم زندان در آلمان برای عوامل تروریسم دولتی رژیم ایران؛ محکومیت دو مزدور به اتهام توطئه قتل رهبران جامعه یهودی


دادگاهی در شهر هامبورگ آلمان روز پنجشنبه ۲ متهم پرونده طراحی ترور و توطئه امنیتی را که با هدایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران قصد کشتن رهبران جامعه یهودی در این کشور را داشتند، به تحمل حبس‌های سنگین تا ۸ سال و نیم محکوم کرد. قضات این دادگاه تصریح کردند که اسناد ارائه‌شده از سوی دادستانی کل فدرال آلمان ثابت می‌کند متهم ردیف اول این پرونده توسط دستگاه جاسوسی حکومت تهران به خدمت گرفته شده و برای اجرای عملیات تروریسم دولتی در خاک اروپا به ساختار عملیاتی آن متصل بوده است. این حکم در شرایطی صادر می‌شود که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به دلیل پرونده‌های متعدد خرابکاری و سوءقصد علیه اهداف دیپلماتیک، مدنی و یهودی در پایتخت‌های غربی زیر ذره‌بین شدید نهادهای امنیتی قرار دارد.

بر اساس حکم رسمی قضات دادگاه ایالتی هامبورگ متهم اصلی این پرونده که پیش‌تر با هویت علی اس. تبعه کشور دانمارک، معرفی شده بود، به اتهام تدارک یک فقره قتل با اهداف تروریستی و ارتکاب آتش‌سوزی عمدی سازمان‌یافته، به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. هم‌زمان متهم ردیف دوم پرونده با هویت تواب ام.، تبعه کشور افغانستان، به اتهام معاونت در پیشبرد این توطئه خشونت‌بار به ۴ سال و ۶ ماه زندان محکوم گردید.

سخنگوی دادگاه هامبورگ در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: “دادگاه به این اقناع قطعی رسیده است که متهم ردیف اول، علی اس.، توسط سرویس مخفی رژیم ایران جذب شده و درون این شبکه جاسوسی به کار گرفته شده بود تا فعالیت‌های تروریستی تحت حمایت این دولت خارجی را با هدایت مستقیم تهران در خاک آلمان به اجرا درآورد.”

شناسایی چهره‌های برجسته یهودی؛ اهداف شبکه ترور تهران در برلین و هامبورگ

یافته‌های دادگاه نشان می‌دهد که این شبکه نفوذی رژیم از اوایل سال ۲۰۲۵ ماموریت یافته بود تا اطلاعات دقیقی را پیرامون ۲ تن از سرشناس‌ترین چهره‌های جامعه مدنی و یهودی آلمان جمع‌آوری کند. هدف اصلی این تیم ترور، یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل و نماینده پیشین پارلمان فدرال این کشور، بودند. متهمان با زیر نظر گرفتن الگوهای رفتاری، مسیرهای تردد و اماکن حضور این چهره‌ها، قصد داشتند مقدمات اجرای یک سوءقصد مرگبار را فراهم سازند؛ اقدامی که نقض آشکار حاکمیت ملی آلمان و امنیت شهروندان این کشور به شمار می‌رود.

دادستانی فدرال آلمان در شهر کارلسروهه پس از ماه‌ها ردگیری اطلاعاتی و فنی، در ماه مه گذشته کیفرخواست سنگینی را علیه این دو مزدور صادر کرد. مستندات دادگاه اثبات کرد که علی اس. برای جمع‌آوری اطلاعات و انجام اقدامات ایذایی، مبالغی مالی از عوامل مرتبط با رژیم ایران دریافت کرده و در اقداماتی نظیر به آتش کشیدن اماکن مرتبط با نهادهای یهودی نیز نقش عملیاتی داشته است. این محاکمه نشان داد که دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم ایران چگونه افراد غیرایرانی و اتباع دیگر کشورها را با وعده‌های مالی یا فشارهای امنیتی به پیاده‌نظام تروریسم برون‌مرزی خود تبدیل می‌کنند تا هزینه‌های دیپلماتیک اقدامات خود را به حداقل برسانند.

برون‌سپاری ترور به شبکه‌های جنایی؛ راهبرد فرار از مسئولیت مستقیم دیپلماتیک

حکم دادگاه هامبورگ یک‌بار دیگر بر الگوی آشنای رژیم تهران در برون‌سپاری عملیات تروریستی پرده برداشت. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، اعم از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، سال‌هاست که به دلیل هراس از پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک اخراج ماموران رسمی، به استخدام تبهکاران حرفه‌ای، قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر و افراد جویای کار در کشورهای غربی روی آورده‌اند. نمونه‌های متعددی از همکاری نهادهای امنیتی تهران با کارتل‌های تبهکاری نظیر شبکه زیندشتی در ترکیه و اروپا یا باندهای جنایتکار در سوئد در سال‌های اخیر ثبت شده است که هدف اصلی آن‌ها ارعاب، ربودن و ترور مخالفان سیاسی و چهره‌های مذهبی بوده است.

سازمان‌های اطلاعاتی اروپا از جمله در آلمان، بریتانیا و فرانسه در ماه‌های اخیر هشدارهای مکرری درباره تشدید تحرکات تروریستی جمهوری اسلامی صادر کرده‌اند. تنها چند روز پیش از صدور حکم دادگاه هامبورگ، اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، رسماً سپاه پاسداران را پشت پرده توطئه تروریستی علیه پایگاه هوایی فیرفورد در خاک انگلیس معرفی کرد و لندن دو تن از مهره‌های ارشد اطلاعاتی رژیم را در فهرست تحریم قرار داد. هم‌زمان، حملات مشکوک به آتش‌سوزی در کنیسه‌ها و مراکز مرتبط با رسانه‌های فارسی‌زبان در اروپا، زنجیره‌ای از اقدامات هیبریدی و خرابکارانه‌ای را تشکیل می‌دهد که اتاق فکر آن در تهران مستقر است.

پیشینه سیاه تروریسم دولتی رژیم ایران در خاک آلمان؛ از میکونوس تا امروز

کشور آلمان سابقه‌ای طولانی در تجربه جنایات تروریستی با منشأ تهران دارد. نام این کشور با پرونده تاریخی ترور رستوران میکونوس در برلین در سپتامبر ۱۹۹۲ گره خورده است؛ پرونده‌ای که طی آن ۴ تن از رهبران برجسته مخالفان کرد جمهوری اسلامی به دست جوخه‌های ترور رژیم به قتل رسیدند و دادگاه عالی برلین در سال ۱۹۹۷ رسماً عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت را به عنوان آمران اصلی این جنایت معرفی کرد. محکومیت اخیر عوامل رژیم در هامبورگ اثبات می‌کند که ماهیت تروریستی حاکمیت تهران در طول بیش از ۳ دهه هیچ تغییری نکرده و خط ترور و حذف فیزیکی همچنان یکی از ستون‌های راهبرد خارجی جمهوری اسلامی است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنگ نظامی میان آمریکا، اسرائیل و رژیم تهران که از ۲۸ فوریه آغاز شده، ساختار نظامی و بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه را به شدت تحت فشار قرار داده است. ناظران امنیتی بر این باورند که هر زمان حاکمیت تهران در جبهه نظامی خاورمیانه یا در حوزه اقتصادی دچار بن‌بست و فروپاشی می‌شود، برای انحراف افکار عمومی و ابراز وجود نامتقارن، ماشین ترور خود را در اروپا و غرب فعال می‌کند تا از طریق ارعاب و ناامن‌سازی زندگی شهروندان بیگناه، به باج‌گیری سیاسی دست بزند.

ضرورت اقدام قاطع اروپایی و پایان دادن به مصونیت ماشین ترور تهران

صدور این حکم بار دیگر بر ضرورت اتخاذ سیاستی تهاجمی‌تر و همه‌جانبه‌تر از سوی اتحادیه اروپا در برابر دستگاه‌های سرکوب خارجی رژیم تاکید می‌کند. بسیاری از احزاب سیاسی در پارلمان آلمان و نهادهای حقوق بشری خواستار آن شده‌اند که دولت فدرال آلمان رویکرد سنتی محافظه‌کارانه خود را کنار گذاشته و پرونده تروریستی اعلام کردن کل ساختار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اتحادیه اروپا را با جدیت به سرانجام برساند. تجربه نشان داده است که مماشات با رژیم حاکم بر ایران، تنها به گسترش بی‌مهابای شبکه‌های ترور و به خطر افتادن جان هزاران شهروند و پناهنده سیاسی در قلب قاره سبز می‌انجامد.

سفارت جمهوری اسلامی در برلین مطابق معمول از پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران خبرگزاری رویترز پیرامون این احکام سر باز زد و رویه همیشگی حاکمیت تهران در انکار دست داشتن در ترورهای اثبات‌شده را تکرار کرد. با این حال، تصمیم قاطع قضات دادگاه هامبورگ پیامی آشکار به سران تهران فرستاد مبنی بر اینکه خاک اروپا پناهگاه امنی برای پیشبرد اهداف تروریستی رژیم نخواهد بود و دستگاه قضایی کشورهای دموکراتیک، مزدوران اجیرشده حکومت مذهبی ایران را فارغ از پوشش‌ها و پیوندهای مخفیانه آنان، تا مرحله محکومیت نهایی تعقیب خواهند کرد.

کامیار امیری

کامیار امیری

دبیر و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم