با گذشت چند ماه از گسترش تنش‌های نظامی مستقیم میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده، کانون اصلی رویارویی بار دیگر به حوزه جنگ اقتصادی بازگشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای طرحی موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» و تشدید محاصره دریایی، هدف خود را قطع کامل دسترسی تهران به منابع ارزی، به‌ویژه درآمدهای نفتی، و مسدودسازی کانال‌های مالی مرتبط با گروه‌های شبه‌نظامی هم‌پیمان جمهوری اسلامی در منطقه اعلام کرده است. با این حال، ارزیابی شواهد میدانی و گزارش‌های متناقض نشان می‌دهد که معادله تأمین مالی «نیروهای همسو با تهران» پیچیده‌تر از فرضیه قطع کامل این جریان است و مواجهه اقتصادی واشنگتن و تهران وارد فاز فرسایشی و نامتقارن جدیدی شده است.
روایت واشنگتن: انسداد دلاری و فشار حداکثری بر شریان‌های مالی
مقامات اقتصادی و نظامی ایالات متحده مدعی‌اند که فشارهای اقتصادی اخیر ضرباتی ساختاری و جبران‌ناپذیر به توان تأمین مالی منطقه‌ای ایران وارد کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با موفقیت‌آمیز خواندن کارزار «طرد اقتصادی»، ادعا کرده است که اقتصاد ایران در بازه یک‌ساله از آغاز تنش‌ها ممکن است با انقباضی ۲۵ درصدی مواجه شود؛ رقمی که او آن را با فروپاشی‌های بزرگ تاریخی مقایسه می‌کند.
از نگاه واشنگتن، شتاب سقوط ارزش پول ملی و قطع دسترسی نهادهای حاکمیتی به اسکناس دلار، به طور مستقیم بر گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان، حماس و حوثی‌های یمن تأثیر گذاشته است. هم‌راستا با این دیدگاه، برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، پا را از این نیز فراتر گذاشته و مدعی شده است که به دلیل انسداد ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و مسدودسازی صدها میلیون دلار دارایی رمزارزی، نه تنها بودجه‌های ارسالی سپاه پاسداران قطع شده، بلکه برخی از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه‌ای حقوق نیروهای خود را متوقف کرده‌اند تا مبالغی را برای پوشش بحران داخلی به تهران بازگردانند.
رویکرد تهران؛ تأکید بر پایداری ارزی و استمرار نفوذ
در نقطه مقابل، نهادها و مسئولان رسمی در داخل ایران روایت فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصادی یا انزوای مالی را رد می‌کنند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در موضع‌گیری اخیر خود در برابر تشدید محاصره و تحریم‌ها، از کفایت ذخایر ارزی کشور سخن گفته و اعلام کرده است که تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای وارداتی و مدیریت ارزی حتی تا فراتر از دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اندیشیده شده است.
هم‌زمان، بازتاب این رویدادها در رسانه‌های داخلی ایران با تمرکز بر گزارش‌های مربوط به حفظ ظرفیت‌های تسلیحاتی هم‌پیمانان منطقه‌ای صورت گرفته است. این رسانه‌ها ضمن «ادعایی» خواندن بیانیه‌های مقامات آمریکایی مبنی بر کاهش شدید توان تهران، گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره ادامه حمایت‌های مالی ایران از حزب‌الله را پوشش داده و بر بازسازی ساختارهای پدافندی و نظامی این گروه در مواجهه با اسرائیل تأکید کرده‌اند. این رویکرد رسانه‌ای در داخل نشان‌دهنده تلاشی راهبردی است تا نشان دهد فشارهای بیرونی نتوانسته ستون فقرات شبکه نفوذ منطقه‌ای ایران را از مدار عملیاتی خارج کند.
تناقض در داده‌های میدانی: پرونده‌های لبنان و عراق
نگاهی به دو کانون اصلی هم‌پیمانان ایران یعنی لبنان و عراق، شکاف میان ادعاهای طرفین را آشکارتر می‌سازد:
لبنان و حزب‌الله: در حالی که واشنگتن از قطع شریان‌های مالی حزب‌الله سخن می‌گوید، گزارش‌های اختصاصی خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که ایران طی ماه‌های گذشته ده‌ها میلیون دلار بودجه به‌منظور تقویت ساختارهای تسلیحاتی، خرید مواد منفجره و توسعه یگان‌های پهپادی به این گروه اختصاص داده است. این ارقام سوای ۲۰۰ میلیون دلاری ارزیابی می‌شود که پیش‌تر برای اسکان و حمایت از آوارگان شیعه در لبنان هزینه شده بود. اگرچه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش‌ها را ساختگی و نوعی عملیات روانی برای سرپوش گذاشتن بر بی‌پولی تهران خوانده، اما منابع میدانی در بیروت تأیید می‌کنند که علی‌رغم خسارات سنگین فرماندهی، حزب‌الله توانسته با اتکا به نقدینگی دریافتی، روند بازسازی توان دفاعی و عملیاتی خود را پیگیری کند.
عراق و حشد شعبی: اظهارات فرمانده سنتکام مبنی بر «بازگرداندن پول از سوی گروه‌های عراقی به سپاه پاسداران»، از سوی منابع منطقه‌ای و ناظران عراقی مورد تشکیک جدی قرار گرفته است. بررسی ساختار شبه‌نظامیان همسو با ایران در عراق نشان می‌دهد که بخش عمده این نیروها ذیل سازمان حشد شعبی سازمان‌دهی شده‌اند؛ نهادی رسمی که با دارا بودن بیش از ۲۰۰ هزار نیرو، سالانه بودجه‌ای معادل ۳.۶ میلیارد دلار را به شکل مستقیم از خزانه و بودجه دولتی عراق دریافت می‌کند.
بنابراین، نیروهای تحت این چتر نه نیازمند انتقال مستقیم حقوق از تهران هستند و نه مبالغ دریافتی آن‌ها به میزانی است که بتواند کسری بودجه ده‌ها میلیارد دلاری اقتصاد ایران را جبران کند. فراتر از این، منافع اقتصادی ایران در عراق از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های حوزه ساخت‌وساز، انرژی و ساختارهای بانکی سایه تأمین می‌شود؛ امری که نمونه اخیر آن در تحریم «بانک توسعه عراق» از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتهام تسهیل دسترسی تهران به منابع دلاری مشهود بود.
فشار سنگین داخلی در برابر انعطاف‌پذیری شبکه‌ای
بررسی مجموع این تحولات نشان می‌دهد که کارزار «طرد اقتصادی» و محاصره دریایی بی‌تردید چالش‌های بی‌سابقه‌ای برای ساختار مالی و تجارت خارجی ایران ایجاد کرده و با تشدید شوک‌های ارزی، بدنه جامعه و اقتصاد کلان کشور را تحت فشار کم‌سابقه‌ای قرار داده است. با این حال، تحلیل توان مالی گروه‌های نیابتی صرفاً بر اساس دسترسی رسمی تهران به درآمدهای ارزی، واقعیت‌های جغرافیای سیاسی منطقه را نادیده می‌گیرد.
شبکه‌های همسو با تهران، از سازوکارهای مالی متنوعی شامل بودجه‌های دولتی محلی (مانند عراق)، اقتصاد سایه، تراکنش‌های غیررسمی نقدینگی و بومی‌سازی تولید جنگ‌افزار بهره می‌برند. در نتیجه، گرچه انتقال حجم‌های بزرگ مالی برای ایران نسبت به گذشته پرهزینه‌تر و با اصطکاک بالاتر انجام می‌شود، اما ادعای آمریکا مبنی بر قطع کامل این شریان‌ها، بیشتر بازتاب‌دهنده یک هدف‌گذاری راهبردی است تا یک واقعیت تحقق‌یافته بر روی زمین. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی همچنان تخصیص منابع به متحدان منطقه‌ای خود را به‌مثابه یک اولویت امنیتی تفکیک‌ناپذیر می‌بیند که حتی در شرایط رکود شدید و انقباض اقتصادی داخل نیز به آسانی از دستور کار خارج نخواهد شد.
- تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
- تلاش‌های دیپلماتیک در اقلیم کردستان برای راه‌اندازی میز مذاکره میان تهران و احزاب مخالف کُرد
- از ادعای انتظار ۲۷ ساله تا برآورد ۱۰۴ ساله مسکن؛ واقعیت‌های معیشتی مزدبگیران در ترازوی آمار
- دیپلماسی بیانیه‌ها و ژئوپلیتیک منافع؛ پیامدهای ورود کانادا به مناقشه جزایر سه‌گانه خلیج فارس
- مخمصه راهبردی در خلیج فارس؛ آیا درگیری ایران و آمریکا به سوی جنگی فرسایشی می‌رود؟
