اقتصاد ایران که پس از یک دوره کوتاه ثبات نسبی، سودای بازیابی داشت، بار دیگر خود را در کانون تنشهای بینالمللی و تهدیدهای نظامی میبیند. تهدیدهای اخیر ایالات متحده مبنی بر بازگشت محاصره دریایی و اوجگیری تنشها در تنگه هرمز، تنها یک چالش دیپلماتیک نیست؛ بلکه ضربهای کاری بر پیکره بازارهایی است که پیش از این نیز تحت فشار تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی بودند. در این فضا، سرمایهگذاران و طبقات مختلف اجتماعی ایران در «چهارراه تردید» ایستادهاند؛ جایی که میان گزینههای سنتی نظیر طلا، مسکن، بورس و ارز، هیچ ساحل امنی برای حفظ ارزش داراییها یافت نمیشود.
دوقطبیسازی در بازار سرمایه: امنیت بر سود پیشی میگیرد
واکنش بورس تهران به سایه محاصره دریایی، نمادی از تغییر راهبرد نقدینگی در ایران است. گزارشهای بازار سرمایه نشان میدهد که تهدید زنجیره تأمین، معاملات را به دو قطب متضاد تقسیم کرده است. در حالی که نمادهای نفتی و پالایشی به دلیل وابستگی به صادرات دریایی و ریسکهای حملونقل در مدار منفی گرفتار شدهاند، تقاضا برای سهام شرکتهای دارویی و غذایی با جهشی کمسابقه مواجه شده است. این تغییر رفتار معاملهگران، نشاندهنده «اقتصاد بقا» است؛ سرمایهگذاران به سمت صنایعی کوچ میکنند که حتی در شرایط جنگی و محاصره، به دلیل اتکا به بازار داخلی و نیازهای حیاتی مردم، کمترین آسیب را میبینند.
برخلاف خوشبینی برخی مقامات بورسی که بر باز ماندن بازار در شرایط تنش تأکید دارند، خروج سرمایه حقیقی به میزان ۵ همتی (هزار میلیارد تومان) در روزهای اخیر، از عمق نااطمینانی حکایت دارد. به نظر میرسد بورس تهران، علیرغم ارزنده بودن از منظر تحلیلهای بنیادین (P/E پایین)، همچنان زیر سایه ترس از «فشار فروش ناشی از ناامنی» قرار دارد.
طلا و مسکن؛ رویارویی نقدشوندگی و رکود
در معادله سنتی طلا در برابر مسکن، این بار «نقدشوندگی» تعیینکننده نهایی است. طلا که در پنج سال اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده، همچنان به عنوان سریعترین پناهگاه برای خروج از ریال شناخته میشود. در مقابل، بازار مسکن با وجود رشد ۸۰ درصدی قیمتها در کلانشهری مثل تهران، با یک پارادوکس مواجه است. از یک سو، تورم ۸۴ درصدی و هزینههای ساخت، قیمتها را بالا نگه داشته و از سوی دیگر، قدرت خرید جامعه به قدری سرکوب شده که معاملات به پایینترین سطح خود رسیده است.
کارشناسان داخلی حوزه مسکن معتقدند اگرچه مسکن همواره یک سرمایهگذاری پایدار بوده، اما در شرایط جنگی، نقدشوندگی پایین آن یک ضعف بزرگ محسوب میشود. به گفته فعالان این بازار، ترس از تورمِ ناشی از جنگ، خریداران را به بازار میکشاند اما قیمتهای نجومی مانع از انعقاد قراردادها میشود؛ وضعیتی که نتیجه آن چیزی جز تعمیق رکود تورمی نخواهد بود.
نیمقرن فرسایش قدرت خرید؛ از پیکان تا ساینا
بررسی آماری قدرت خرید طبقه کارگر در پنج دهه گذشته، تصویری عریان از سقوط معیشت ارائه میدهد. بر اساس دادههای موجود، در سال ۱۳۶۵ و در اوج جنگ هشتساله، یک کارگر حداقلبگیر با پسانداز کامل حقوق ۳۲ ماه خود میتوانست ارزانترین خودروی بازار (رنو ۵) را خریداری کند. این شاخص در سال ۱۳۹۵ و در دوره کوتاهی از ثبات، به ۲۶ ماه بهبود یافت. اما در سال ۱۴۰۵، این رویا به سرابی دستنیافتنی بدل شده است؛ اکنون یک کارگر برای خرید ارزانترین خودروی تولید داخل در بازار آزاد، باید بیش از ۷۵ ماه (معادل ۶ سال و ۴ ماه) تمام درآمد خود را پسانداز کند. این شکاف عمیق میان دستمزد و قیمت کالاهای سرمایهای، نشاندهنده خلعید سیستماتیک طبقه مولد از ابزارهای رفاهی اولیه است.
بحران اجارهنشینی؛ جایی که قانون در برابر واقعیت تسلیم میشود
در حالی که تورم مواد غذایی و کالاهای مصرفی به مرز ۹۰ درصد نزدیک شده، بازار اجارهبها به میدان نبرد جدیدی میان موجر و مستأجر تبدیل شده است. دولت با صدور مصوباتی مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره، سعی در مهار این بحران دارد؛ اما کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقدند این مداخلات نه تنها گرهگشا نیست، بلکه چالشهای جدیدی ایجاد کرده است. از منظر حقوقی، حق مالکیت خصوصی و موازین فقهی، مداخله دولت در تعیین قیمت قراردادهای خصوصی را با دشواری مواجه میکند. از سوی دیگر، برای بسیاری از موجران که خود بازنشستگان با مستمری ناچیز هستند، اجارهبها تنها راه مقابله با هزینههای کمرشکن درمان و معیشت است. نتیجه این تقابل، رانده شدن مستأجران به حاشیه شهرها و حتی پدیده کانکسخوابی و زندگی در خودرو در کلانشهرهاست.
محاصره دریایی و تیر خلاص بر معیشت جنوب
تهدید محاصره دریایی تنها یک گزاره کلان اقتصادی نیست؛ این تهدید در بنادر جنوبی ایران به معنای نابودی زندگی هزاران صیاد و ملوان است. با هدف قرار گرفتن زیرساختهای بندری یا ایجاد محدودیت در ترددهای دریایی، شریان حیاتی صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای اساسی هدف قرار میگیرد. گزارشهای میدانی از استانهای ساحلی نشان میدهد که حتی پیش از وقوع درگیری گسترده، نوسانات ارزی ناشی از تهدیدهای جنگی، قیمت ابزار تولید صیادان (مانند قایق و ادوات صید) را به شدت افزایش داده و امنیت شغلی آنها را به مخاطره انداخته است.
بحران ساختاری در صندوقهای حمایتی: میراثی که پیشخور شد
در رأس این بحرانها، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین چتر حمایتی کارگران قرار دارد. بدعهدیهای تاریخی دولت در پرداخت دیون خود به این سازمان که اکنون ارقام آن بسته به شیوه محاسبه بین ۷۰۰ تا ۷۰۰۰ همت تخمین زده میشود، این صندوق را در لبه پرتگاه ناترازی قرار داده است. کارشناسان رفاه اجتماعی هشدار میدهند که اگر دولت سهم خود را به صورت نقدی و روزآمد پرداخت نکرد، سازمان تأمین اجتماعی ناگزیر به استقراض بانکی یا فروش داراییهای بیننسلی خواهد بود؛ اقدامی که در بلندمدت، مستمری میلیونها بازنشسته را با خطر فروپاشی مواجه میکند.
بنبست سیاستگذاری در سایه تنش
آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، فراتر از نوسانات دورهای بازار است. تلاقی «تورم ساختاری»، «تحریمهای فرساینده» و «سایه جنگ»، منجر به فلج شدن قدرت تصمیمگیری اقتصادی در میان شهروندان شده است. در حالی که طبقه کارگر و حقوقبگیر با سقوط بیسابقه قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند، ابزارهای کنترلی دولت نظیر سقفهای قیمتی یا مداخلات دستوری در بورس، کارایی خود را از دست دادهاند.
به نظر میرسد تنها راه برونرفت از این وضعیت، نه در راهکارهای کوتاهمدت مالی، بلکه در تغییرات بنیادین در سیاستهای کلان ملی و تنشزدایی پایدار نهفته است. در غیر این صورت، «چهارراه تردید» به بنبستی بدل خواهد شد که در آن، داراییهای ملی و فردی ایرانیان در تنور تورم و ناامنی ذوب میشود. اقتصاد جنگزده، پیش از آنکه در میدانهای نبرد شکست بخورد، در سفرههای خالی زحمتکشان و ناامیدی سرمایهگذاران، اعتبار خود را از دست میدهد.
- پس از ۱۳۴ کشته از آغاز سال؛ آیا سوریه میتواند انحصار سلاح را بازپس گیرد؟
- حمله به دانشجویان عراقی در ایران؛ داخل خوابگاه چه گذشت؟
- اجرای حکم اعدام در بهشهر و بازداشت گروهی شهروندان در اهواز
- موج تازه تحریمهای آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران
- توقیف گسترده اموال فعالان سیاسی و منتقدان به بهانه پروندههای امنیتی و جنگی
