ساختار پیچیده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در ایران، در جریان تحولات امروز، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ آبان ۱۴۰۵)، بار دیگر با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت شهروندان در استان‌های مختلف و وضعیت نگران‌کننده سلامت برخی زندانیان سیاسی، در کانون توجه نهادهای حقوق‌بشری قرار گرفته است.
همزمان با این رخدادها، کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای رسمی نسبت به روند فزاینده اعمال فشار بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر هشدار داده و این اقدامات را مانعی جدی بر سر راه دادرسی عادلانه توصیف کرده‌اند. این در حالی است که تداوم اجرای احکام کیفری، از جمله اعدام در زندان‌های کشور، همچنان به عنوان یکی از محورهای اصلی گزارش‌های نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته‌های اخیر مطرح است.
امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری
بازداشت‌های امنیتی در سیستان و بلوچستان
در حالی که گزارش‌های میدانی از مناطق مختلف کشور در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ آبان ۱۴۰۵) حکایت از استمرار برخوردهای امنیتی دارد، منابع محلی از بازداشت سه شهروند در استان سیستان و بلوچستان خبر داده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، بهزاد ریگی جریزهی، حنیف بلوچ لاشاری و سعید بلوچ توسط مأموران امنیتی و انتظامی در شهرهای نیکشهر، چابهار و زاهدان بازداشت شده‌اند. اگرچه زمان دقیق و جزئیات بازداشت این افراد در گزارش‌های اولیه به طور دقیق مشخص نشده است، اما این رویدادها در چارچوب رویه‌های معمول نهادهای امنیتی در این استان ارزیابی می‌شود. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که استان سیستان و بلوچستان طی ماه‌های گذشته شاهد تنش‌های اجتماعی و امنیتی بوده و گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای حقوق‌بشری درباره افزایش برخوردهای قهری در این منطقه منتشر شده است. مقامات رسمی ایران تاکنون جزئیات دقیقی درباره دلایل بازداشت یا اتهامات احتمالی این سه شهروند ارائه نکرده‌اند و پیگیری‌های خانواده‌ها برای اطلاع از وضعیت آن‌ها همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: اعدام سه معترض دی‌ماه ۱۴۰۴؛ موج تازه نگرانی‌های بین‌المللی در پی تأیید احکام
ساختمان کاخ ملل، دفتر سازمان ملل در ژنو
وضعیت سلامت وکلای بازداشت‌شده در اصفهان
در تحولی دیگر، وضعیت جسمانی امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری که در بازداشت به سر می‌برد، به یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق زندانیان تبدیل شده است. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که وی پس از بروز یک وضعیت پزشکی حاد، که برخی منابع آن را «حمله قلبی» توصیف کرده‌اند، از سلول انفرادی به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل شده است. دیدار وکیل وی با او پس از این انتقال، تا حدی نگرانی‌ها را درباره وضعیت عمومی او کاهش داده است، اما همچنان ابهامات زیادی درباره شرایط نگهداری و روند رسیدگی به پرونده او وجود دارد. همزمان، برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۱۱ دادسرای اصفهان نشان می‌دهد که پرونده قضایی وی همچنان در جریان است. این وکیل پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود مورد توجه نهادهای قضایی قرار گرفته بود و وضعیت او اکنون به نمادی از فشارهای وارد بر جامعه وکالت در ایران تبدیل شده است. ناظران حقوقی معتقدند که عدم دسترسی کافی به مراقبت‌های پزشکی در دوران بازداشت، یکی از چالش‌های اساسی زندانیان سیاسی در ایران است که نیازمند توجه فوری نهادهای مسئول است.
دروازه ورودی زندان اوین در تهران
هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره استقلال وکلا
در سطح بین‌المللی، کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، نسبت به تداوم ارعاب و پیگرد قضایی وکلای مستقل در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان با تأکید بر اینکه مداخله در امور کانون‌های وکلا و محدود کردن فعالیت‌های حرفه‌ای آنان، حق دفاع مؤثر و دادرسی عادلانه را برای شهروندان به مخاطره می‌اندازد، از مقامات ایران خواستند تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند. این بیانیه که بازتاب گسترده‌ای در محافل حقوقی داشته، بر این نکته تأکید دارد که استقلال وکلای دادگستری، رکن اصلی نظام قضایی در هر جامعه‌ای است و هرگونه محدودیت بر فعالیت آن‌ها، ناقض اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود. کارشناسان سازمان ملل در گزارش‌های پیشین خود نیز بارها نسبت به روند پرونده‌سازی علیه وکلایی که وکالت پرونده‌های سیاسی و عقیدتی را بر عهده می‌گیرند، هشدار داده بودند. این فشارها شامل ممنوعیت‌های شغلی، احضارهای مکرر و در مواردی بازداشت‌های طولانی‌مدت بوده است که با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی مواجه شده است.
بیشتر بخوانید: گزارش جدید نهادهای حقوق بشری درباره افزایش برخوردهای امنیتی در ایران
شرکت‌کنندگان در تجمعی با پلاکاردهایی در حمایت از زندانیان سیاسی ایران
اجرای احکام قصاص در زندان‌های کشور
در بخش دیگری از گزارش‌های مرتبط با حقوق زندانیان، خبر اجرای حکم اعدام محمدمهدی حمزه، جوان ۲۱ ساله‌ای که با اتهام قتل عمد روبرو بود، در کانون توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ آبان ۱۴۰۵)، این حکم روز دوشنبه در زندان اجرا شده است. در حالی که سازمان حقوق بشر ایران محل اجرای این حکم را زندان بهشهر اعلام کرده، برخی گزارش‌های دیگر از زندان مرکزی ساری به عنوان محل اجرای آن یاد کرده‌اند. این تفاوت در گزارش‌ها نشان‌دهنده ابهاماتی است که اغلب در روند اجرای احکام کیفری در ایران وجود دارد. اجرای حکم اعدام برای افرادی که در سنین پایین مرتکب جرم شده‌اند یا در زمان ارتکاب جرم سن کمی داشته‌اند، همواره با واکنش‌های منفی نهادهای حقوق‌بشری روبرو بوده است. این نهادها با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام به ویژه در پرونده‌های مربوط به متهمان جوان هستند. با وجود این مطالبات، روند اجرای احکام قصاص در ایران همچنان با نرخ بالایی ادامه دارد و به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در روابط ایران با مجامع بین‌المللی حقوق بشری تبدیل شده است. تداوم این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاست‌های کیفری و قضایی کشور را بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌کند.
بیشتر بخوانید: افزایش فشارهای انضباطی در دانشگاه‌های بزرگ ایران؛ احضار و تعلیق گسترده دانشجویان معترض
