گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های اقتصادی منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی نشان می‌دهد که روند خرید قسطی مواد غذایی و دارو در میان بخش قابل‌توجهی از خانوارهای ایرانی به دلیل تداوم فشارهای تورمی شتاب گرفته است. بر اساس تازه‌ترین داده‌های دریافتی، بسیاری از مصرف‌کنندگان برای تأمین کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، حبوبات و حتی هزینه‌های درمانی، به استفاده از اعتبار‌های کوتاه‌مدت بانکی و پلتفرم‌های خرید اعتباری روی آورده‌اند. این وضعیت که به عنوان یکی از نشانه‌های کاهش قدرت خرید خانوارها تلقی می‌شود، اکنون به یکی از مباحث اصلی در محافل اقتصادی و گزارش‌های رسمی داخلی تبدیل شده است.
تحولات میدانی و وضعیت معیشتی
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که مدل‌های خرید اعتباری که پیش‌تر برای تهیه لوازم خانگی یا کالاهای بادوام استفاده می‌شد، اکنون به سبد خرید روزانه خانوارها نفوذ کرده است. خبرگزاری‌های رسمی ایران در گزارش‌های خود در 14 اکتبر 2026 (22 مهر 1405) تأیید کرده‌اند که شرکت‌های اعتباری با همکاری بانک‌ها، طرح‌های ویژه‌ای را برای خرید خرد مواد غذایی ارائه می‌دهند. این طرح‌ها که اغلب مستلزم اعتبارسنجی، ارائه چک یا سفته و در برخی موارد پرداخت کارمزد هستند، به عنوان راهکاری برای مدیریت هزینه‌های ماهانه توسط خانوارها به کار گرفته می‌شوند. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند و انباشت بدهی‌های خرد، می‌تواند در ماه‌های آینده چالش‌های جدی برای تراز مالی خانوارها ایجاد کند، چرا که تأخیر در بازپرداخت این اقساط، جریمه‌های سنگینی را برای مصرف‌کنندگان در پی دارد.
بیشتر بخوانید: سقوط قدرت خرید و انسداد زنجیره تأمین؛ پوشاک زمستانه چگونه از سبد معیشت خارج شد؟
پیش‌زمینه و سوابق تورمی
وضعیت کنونی ریشه در تورم مزمن و نرخ‌های بالای رشد قیمت‌ها در سال‌های اخیر دارد. مرکز آمار ایران در گزارش رسمی خود در 14 اکتبر 2026 (22 مهر 1405) اعلام کرد که نرخ تورم سالانه به 73.6 درصد رسیده است. این در حالی است که آمارهای پیشین منتشر شده در 30 سپتامبر 2026 (8 مهر 1405) نشان می‌داد تورم نقطه‌به‌نقطه به 89.8 درصد افزایش یافته و رشد ماهانه قیمت‌ها نیز 4.2 درصد بوده است. این اعداد و ارقام، بازتاب‌دهنده فشار مضاعفی است که بر دهک‌های درآمدی پایین و متوسط وارد می‌شود. پیش‌تر، خبرگزاری ایلنا در 10 اوت 2026 (19 مرداد 1405) در گزارشی با بررسی وضعیت معیشتی کارمندان و کارگران، به نقل از یک سرپرست خانوار در کرج گزارش داده بود که حدود 30 تا 40 درصد از درآمد ماهانه او صرف تسویه بدهی‌های ناشی از خریدهای اعتباری می‌شود. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که استفاده از اعتبار برای تأمین هزینه‌های جاری، از ماه‌ها پیش به یک ضرورت برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: جهش ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی و رکود فراگیر بازار ایران
پیامدها، ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیک
گسترش خرید قسطی مواد غذایی، ابعاد گسترده‌ای از ناترازی اقتصادی را نمایان می‌سازد. از منظر اقتصادی، وقتی یک خانوار مجبور است برای تأمین کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و روغن به صورت قسطی اقدام کند، این به معنای مصرف پیش‌دستانه درآمدهای آتی و کاهش توان پس‌انداز در آینده است. مجید رحمتی، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در اظهاراتی که در 10 اوت 2026 (19 مرداد 1405) بازتاب یافت، تأکید کرد که دامنه این بدهی‌ها اکنون به هزینه‌های درمان و دارو نیز کشیده شده است. این وضعیت نه تنها امنیت غذایی خانوارها را در بلندمدت تهدید می‌کند، بلکه با کاهش قدرت خرید عمومی، تقاضای کل در بازار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از دیدگاه ژئوپلیتیک، تداوم تورم بالا و کاهش رفاه عمومی، چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی خارجی پیچیده‌تر کرده است. گزارش‌های منتشر شده در 18 سپتامبر 2026 (27 شهریور 1405) نیز بر فشار سنگین بازپرداخت بدهی‌ها بر دوش اقشار آسیب‌پذیر تأکید داشتند.
بیشتر بخوانید:
واکنش‌های بین‌المللی و چشم‌انداز آتی
نهادهای بین‌المللی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی، مهار تورم 73.6 درصدی (اعلام شده در 14 اکتبر 2026 / 22 مهر 1405) دشوار خواهد بود. سازمان‌های ناظر بر مسائل اقتصادی در گزارش‌های اخیر خود، نسبت به پایداری مدل‌های خرید اعتباری برای جبران کسری بودجه خانوارها ابراز تردید کرده‌اند. چشم‌انداز پیش‌رو برای بسیاری از شهروندان، تداوم ریاضت اقتصادی و محدود شدن سبد مصرفی است. در حالی که مقامات رسمی ایران بر تلاش برای کنترل قیمت‌ها تأکید دارند، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که سرعت رشد قیمت کالاهای اساسی همچنان از توان درآمدی بخش بزرگی از جامعه پیشی گرفته است. تحلیلگران معتقدند که اگر روند تورم نقطه‌به‌نقطه که در سپتامبر 2026 (شهریور 1405) به مرز 90 درصد نزدیک شده بود، تغییر نکند، استفاده از ابزارهای اعتباری به عنوان یک مُسکن موقت، در نهایت منجر به بحران بدهی‌های معوق در سطح خرد خواهد شد. در حال حاضر، هیچ آمار رسمی و دقیقی از سهم کل خانوارهایی که مواد غذایی را به صورت قسطی تهیه می‌کنند در دسترس نیست، اما شواهد میدانی و گزارش‌های خبرگزاری‌های معتبر داخلی و جهانی، عمق این ناهنجاری اقتصادی را تأیید می‌کنند. تداوم این وضعیت، نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی و اتخاذ تدابیر جدی برای مهار تورم است تا از گسترش فقر مطلق در میان اقشار کم‌درآمد جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: سقوط تاریخی ریال و ثبت رکورد تازه نرخ دلار
