عدل مجلس الأمن بنود مشروع القرار المتعلق بإدخال المساعدات إلى سوريا، بحيث يصبح مقبولاً لكل من الصين وروسيا.
وأكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوت يوم الاثنين على مشروع قرار للسماح بحرية وصول المساعدة من أربعة معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقة الحكومة.
وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد عبر عن تفاؤله، وقال لم يبق سوى بندين “غير مقبولين” في النص بالنسبة لروسيا، بدون ان يضيف أي تفاصيل.
ومن بين النقاط العالقة الرئيسية مع روسيا والصين تهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف التي لا تمتثل لهذا القرار أو القرار 2139 الذي أقر في شباط الماضي، وهي إجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز حرية وصول المساعدات ولكنها أخفقت، وقال دبلوماسيون إن الإجراءات الإضافية قد تشمل عقوبات اقتصادية.
وفي محاولة لإرضاء روسيا والصين عدلت الصياغة لتصبح أن المجلس “يؤكد”بدلا من “يقرر” إنه “سيتخذ مزيداً من الإجراءات في حالة عدم انصياع أي طرف سوري لهذا القرار أو القرار 2139.”
وستمر قوافل المساعدات عبر أربع نقاط حدودية اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعربية التي تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية ) ونقطة في الأردن (الرمثا).
وتتهم الأمم المتحدة النظام السوري بوضع عقبات بيروقراطية وتعسفية أمام تسليم شحنات المساعدات الإنسانية.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا يحتاجون مساعدة من بينهم 4.7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها في حين فر ثلاثة ملايين آخرين من الصراع.
