رفضت هيئة التنسيق الوطنية وعددٍ من الأحزاب الكردية والمسيحية أي تدخلٍ عسكريٍ خارجي، وعبرت عن ذلك في وثيقةٍ أكدت على ضرورة “الحفاظ على وحدة سوريا وطناً لكل السوريين بمختلف مكوناتهم وثقافاتهم وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها”.
وأكدت الوثيقة أن هدف انتفاضة الشعب السوري إنهاء السياسات الإقصائية والتهميشية لنظام الاستبداد وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، ورفض جميع الدعوات الشوفينية والطائفية والتقسيمية من أية جهة كانت”.
وأشارت الوثيقة التي وقعها الحزب الآشوري الديمقراطي والتجمع المدني المسيحي والإدارة الذاتية الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية إلى أن “الحل السياسي التفاوضي الذي بدأت مسيرته في جنيف استناداً إلى بيان جنيف وبضمانات إقليمية ودولية لعملية التفاوض ونتائجها كخيار أمثل يجب العمل على إنجازه”.
ولكن الوثيقة أعلنت “رفض التدخل العسكري الخارجي، ورفض أي تدخل لا يساعد على وقف العنف، وإخراج الجماعات المسلحة غير السورية ودعم الحل السياسي، ورفض أي حل يتعارض مع وحدة البلاد أو يعيد انتاج نظام الاستبداد”.
وأيدّت القوى الموقعة على هذه الوثيقة الإدارة الذاتية الديمقراطية في الجزء الشمالي والشمال الشرقي من سوريا في مناطق الجزيرة، كوباني وعفرين (روج آفا) واعتبرتها “ضرورة موضوعية أملتها الظروف الحالية المشخصة، تعبر عن الإرادة المجتمعية لأبناء تلك المناطق ومكوناتها المتنوعة على أن تراعي ملاحظات هيئة التنسيق الوطنية المقدمة إلى المجلس التشريعي للإدارة الذاتية حول العقد الاجتماعي الذي يجب أن ينسجم مع الدستور التوافقي لسوريا المستقبل وتعمل القوى الموقعة على تطوير وتحقيق وتعميق وتعميم هذه التجربة لتصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى سوريا وإغناء هذه التجربة لتمثل أبناء تلك المناطق تمثيلاً ديمقراطياً حقيقياً كما تعمل على معالجة كافة الممارسات الخاطئة وتصحيحها وإزالة آثارها”.
