سمر مهنا

مر نحو أسبوعين على تأجيل النظام لهدنة داريا حيث لم يحدد حتى الآن موعداً جديدا لها، فيما رجح عضو المجلس المحلي في مدينة داريا مهند أبو الزين، أن سبب تأجيل المفاوضات يعود لـ”تجاذبات بين قوات الحرس الجمهوري المنتشرة على معظم جبهات داريا وبين الفرقة الرابعة المسؤولة عن اتفاقية المعضمية”.

وبين أبو الزين أن “تأجيل المفوضات هي سياسة معتمدة من قبل النظام في محاولة منه لزعزعة التوافق الحاصل على لجنة التفاوض والشروط وخلق المشاكل بين المؤيدين للتفاوض والرافضين له”.

وأشار إلى أنه “بعد أن استعد وفد التفاوض للخروج من داريا 15 الشهر الجاري، وكان بانتظار وصول الوسيط وهو الشيخ عدنان الأفيوني لمرافقة الوفد، اتصل الشيخ الافيوني برئيس الهيئة الرئاسية في داريا وأبلغه أن العميد غسان بلال، وهو مدير مكتب ماهر الأسد في الفرقة الرابعة، اتصل به وأبلغه أنه استُدعي إلى القصر الجمهوري بخصوص موضوع التفاوض”.

قبول الشروط كافة

العميد غسان بلال طلب من الشيخ الأفيوني تأجيل مجيئه إلى داريا بحسب أبو الزين، واعداً إياه بإبلاغ “لجنة التفاوض بما يستجد في الموضوع”، كما أشار المصدر إلى أن “الشيخ الأفيوني هو من أهالي قدسيا، وهو الوسيط لتهدئة بلدتي قدسيا والهامة، ومفتي ريف دمشق لدى النظام”.

وعند سؤال المصدر حول موقفهم فيما إذا كان النظام قد قبل ببعض الشروط ولم يقبل بأخرى، قال أبو الزين إن: “موافقة خروج لجنة التفاوض من داريا تمت بعد تعهد الوسيط أن النظام مستعد لتفاوض على الشروط المطروحة من قبله”.

ومن الشروط التي جاءت في وثيقة الشرف التي وقعت عليها القوى المقاتلة في داريا، أنه يتم إرسال وفد مفاوض لينقل موقف الثوار والقوى العاملة بخصوص المفاوضات ويعتبر هو الممثل الوحيد الحصري للمدينة وأي تغيير أو تبديل لأحد أعضائه يكون بتوافق بين هذه القوى وتوكيل منها.

وجاء فيها إعادة انتشار جيش النظام على أطراف داريا وفق خطة يتفق عليها الطرفان، حيث يتكفل الجيش الحر بداريا بسحب المظاهر المسلحة من المناطق السكنية بالمدينة، إلا أن تسليم السلاح الأحمر والخفيف خط أحمر عند جميع العاملين في المدينة ولا يمكن المساومة عليه.

1800 معتقل

كما اشترطت الوثيقة، الكشف عن مصير ما يفوق 1800 معتقل والبدء بإطلاق سلراحهم وفق خطة زمنية مدروسة وعلى رأسهم النساء والأطفال.

وبين عضو المجلس المحلي في داريا، أنه بالتاكيد هناك شروط من المسلمات كرفع الحصار بالكامل وإعادة تاهيل المدينة وتعويض المتتضررين، وسيتم الحديث عن كل الملفات العالقة من قبل لجنة التفاوض لكن بالبداية يجب معرفة مدى جدية النظام بالتفاوض.

يتابع أبو الزين، أن وفد التفاوض خرج من داريا بعد تعهد الوسيط بسلامة الوفد لمقابلة النظام بشكل مباشر وبعد الاتفاق على أول موعد الاثنين قبل الماضي تم تأجيله دون معرفة الاسباب، و”في المرة الثانية تم التأجيل أيضاً”.

ووفد التفاوض من داريا مؤلف من شخصية ممثلة للمجلس المحلي وشخصية ممثلة عن المدنيين وشخصية ممثلة عن الفصائل المقاتلة، لكن بحسب عضو المجلس المحلي في المدينة، لم يتم اختيار الأعضاء على مبدأ المحاصصة وإنما على مدى قدرتهم على النقاش والتفاوض.

المرة الثالثة

هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع التفاوض، بحسب أبو الزين، الذي أوضح أنه منذ نهاية عام 2013 لم يتوقف الحديث عن المفاوضات، وحصلت بشكل مباشر ثلاثة اجتماعات، في وقت سابق خلال النصف الأول من عام 2014.

وتابع “بالتأكيد الاجتماعات كانت غير مباشرة مع النظام، عبر الوسيط الشيخ عدنان الأفيوني وعدد من الشخصيات الحزبية من داريا، وهم من النازحين خارج المدينة في الوقت الحالي، ومنذ الاجتماع الأول كانت شروطنا هي ذاتها ولم تتغير حتى الآن على الرغم من أن النظام في كل اجتماع كان يقدم شروطاً مختلفة”.

وبحسب أبو الزين “في بداية الأمر كان الحديث من قبل النظام عن تسليم السلاح وتسوية الاوضاع وغيرها من الشروط الاستسلامية التي تم رفضها بشكل قاطع، لكن بعد ثلاثة أشهر أو أكثر قال النظام إنه سيتنازل عن تسوية الاوضاع لكن بشرط تسليم السلاح وأيضا رفضنا هذه الشرط، وفي الاجتماع الثالث قال الوسيط لنا إن النظام جاهز للتفاوض على شروطكم على أن يكون التفاوض معه بشكل مباشر في دمشق”.

شروط استسلامية

وكانت بعض الفصائل المقاتلة داخل المدينة رفضت شباط الماضي، شروطاً كان طرحها النظام لعقد مصالحة مشابهة لما حصل في مناطق أخرى بريف دمشق، لأنها بحسب وصفها تريد هدنة وليس مصالحة.

وقال أبو الزين إن الشروط التي طرحها النظام حينها كانت استسلامية من حيث تسليم أسلحة المعارضة الثقيلة بالإضافة إلى تسوية أوضاع المقاتلين و”تحويلهم إلى لجان شعبية”، ونحن رفضنا الشروط المقدمة من قبل النظام وطرحنا شروطنا التي تتمثل بوقف إطلاق نار فقط، مقابل إخراج معتقلين، وإدخال 100 طن من الغذاء كبادرة حسن نية”.

وأعلن الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية في وقت سابق، أن 1960 شخصاً قتلوا و18 ألفاً و992 هجّروا عن منازلهم خلال 14 شهراً من القصف والحصار من قبل قوات النظام السوري على مدينة داريا بريف دمشق جنوبي سوريا.

وأضافت الإحصائية التي أصدرها الائتلاف، أن المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحصار الذي بدأ كانون الثاني من العام الماضي وما يزال مستمراً حتى اليوم، 250 ألف نسمة، هجرها نحو 95% من سكانها خلال فترة الحصار، موضحة أن عدد السكان المحاصرين منذ أشهر يبلغ اليوم نحو سبعة آلاف مدني، في حين أن عدد المعتقلين في سجون النظام 1608 أشخاص.