أكدت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي أقر عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف 16 مقرباً من النظام متورطين في أعمال القمع.
والعقوبات التي أقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعاً في لوكسمبورغ موجّهة ضد الحكومة الجديدة التي شكّلها الرئيس السوري بشار الأسد في 31 آب الماضي، وفق مصدر أوروبي وتتضمن 11 وزيراً جديداً.
وأوضح مصدر آخر أن “العقوبات تتضمن خصوصاً تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل 16 شخصاً، إضافةً إلى شركتين بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسياً”.
وأقر الاتحاد الاوروبي عقوبات قاسية ضد سورية في حزيران (يونيو) 2013، تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولاً إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى هذا البلد.
وفي تموز الماضي، صدر قرار بمنع حوالي 200 شخص من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أوروبا. كما شمل قرار تجميد الأصول حوالى ستين شركة.
