الحل السوري – وكالات

دعا #المصرف_المركزي في سوريا، الأشخاص الذين قاموا بشراء قطع أجنبي، بمبالغ تفوق “الحد المسموح به بموجب المصرف”، إلى مراجعته “تجنباً لتعرضهم للعقوبات بجرم تهريب القطع الأجنبي وغسل الأموال”.

 

وجاء في الإعلان الذي نشر في موقع صحيفة تشرين (المقربة من #دمشق) إنه على المخالفين “مراجعة المصرف المركزي في دمشق، أو فروع المصرف في المحافظات حصراً.. لتسوية أوضاعهم أصولاً”.

وكان المركزي قد فرض إجراء منع سفر في الشهر الخامس من العام الجاري، بحق الأشخاص الذين “ثبتت مخالفتهم لأنظمة شراء القطع الأجنبي من المنافذ الرسمية”.

وشمل إجراء منع السفر حينها، وفق ما جاء في صحيفة الوطن (شبه الرسمية)، تجاراً حصلوا على القطع الأجنبي لغايات الاستيراد ولم يتقدموا بشهادات جمركية تثبت إدخالهم لمستورداتهم إلى #الأسواق المحلية، ومواطنين عاديين قاموا بالحصول على مبالغ من #الدولار فوق الحد المسموح بشرائه، ومن قام بشراء القطع لغاية السفر ولم يقدم على السفر ولم يثبت على جواز سفره تأشيرة خروج من القطر.

وطال إجراء منع السفر المذكور في صحيفة الوطن، “أكثر من خمسة آلاف” مواطن، طلب المصرف منهم “إعادة ما اشتروه من قطع خلال فترة محددة، وإلا ستتم ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.