نفى رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي “أي زيادة على الرواتب قريباً”، وأوضح أنه سيتم العمل على “دعم المواطن، وفق الخطط الموضوعة والإمكانيات المتاحة”.

جاء ذلك خلال الدورة العادية الثانية عشرة، من الدور التشريعي الأول لمجلس الشعب، وبعد أن سرت شائعات بين المواطنين حول نية قريبة لحكومة النظام بزيادة الأجور.

وحصل الموظفون في القطاع العام على آخر زيادة للرواتب في 23 أيلول 2015 وقدرها 2500 ليرة، لكن سرعان ما رفعت بعدها الحكومة أسعار #الخبز والمحروقات وسلع أساسية، في خطوات وصفت بأنها انسحاب تدريجي لحكومة النظام من دعم المواد الأساسية.

وأضاف رئيس الحكومة، أن ارتفاع سعر الصرف #الليرة السورية أمام الدولار “متوازن” مقارنة مع حجم الأزمة.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 419 ليرة للمبيع و 417 ليرة للشراء.

وفي سياق متصل، أشار الحلقي إلى أن نقص الموارد الحاصل هو أحد أسباب ارتفاع #الأسعار، إضافةً لإصابة القطاعين الزراعي والصناعي، بأضرار كثيرة، ما أدى لانخفاض تدفق السلع الى السوق، كما أن الكثير من المنتجات تعتمد في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، ومرتبطة بأسعار القطع.