نور الدين السيد – الحل السوري:

ساهم ارتفاع الأسعار بشكل عام وتراجع #الليرة بارتفاع أقساط المدارس الخاصة ودور حضانة الأطفال بالتحديد حتى أصبح إتباع الأطفال في المؤسسات التعليمية في المرحلة ما قبل التعليم الأساسي “رفاهية”، لكن ورغم ذلك ما تزال بعض من الأسر وفي ظل حرص أولادها على التعلم تواظب على إلزام الأولاد بالتعليم لأنه رأس المال الذي يمكن أن يبنى عليه بعد انتهاء هذه الحرب.

وتساهم حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق وضعف الرقابة الحكومية على أسعار كل القطاعات في تحويل مشاريع دور الحضانة من مؤسسات تعليمية ذات هدف نبيل إلى شركات خاصة هدفها الربح وتحقيق المكاسب ما أمكن خلال هذا الفترة.

دخل الأسرة لعام كامل

أسعار الروضات وأقساطها الشهرية والثانوية وصلت إلى حد لم يعد بإمكان أي مواطن أن يلجأ إليها أملاً بتعليم ابنه، ويمكن أن يكون قسط روضة في وسط #دمشق يكلف سنوياً حوالي نصف مليون ليرة، حيث تجاوز قسط بعض دور الحضانة في دمشق حاجز الـ350 ألف ليرة سورية وأحياناً أكثر.

ووصل عدد روضات الأطفال في سوريا نحو 2061 روضة تضم 171.506 طفل، ويعمل فيها حوالي 21.797 مدرساً ومدرّسة، ولم يبق منها بعد مضي خمس سنوات سوى 600 روضة، بحسب دراسة محلية لكلية التربية بجامعة دمشق، أجراها طلبة الدراسات العليا.

وبلغ عدد الروضات التابعة لوزارة التربية السورية (حكومة النظام) نحو 88 روضة، بينما بلغ عدد الروضات التي يشرف عليها الاتحاد العام النسائي 20 روضة، وروضات نقابة المعلمين 91 روضة، وبلغ عدد الرياض الخاصة 349 إضافة إلى 21 روضة تتبع لهيئات متنوعة.

تراجع الاستثمار في دور الحضانة

حالة الحرب التي تمر بها سوريا أثرت على قطاع التعليم بشكل عام وساهمت في تراجع الجدوى من الاستثمار في هذا المجال سواء (التعليم العالي أو المدارس الخاصة)، بعدما كان يشكل دعامة أساسية من دعامات الاقتصاد #السوري، ويعتبر من أهم عوامل زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة.

وقد أدى القصف والأعمال العسكرية إلى تدمير عدد كبير من دور الحضانة والمدارس بعدما اتخذها الطيران أهدافاً “مشروعة” وبالتالي زاد عدد الضحايا وحدّ من رغبة الأهالي في إرسال أولادهم للتعلم فيها في مناطق سيطرة #المعارضة.

وفي هذا السياق عزز القصف الروسي لدور للمدارس والمشافي الخسائر في هذا القطاع، ولم تكن روضة أطفال بلدة مرج السلطان بريف دمشق في تشرين الأول الماضي آخر هدف، بل تبعها مدارس أخرى في حلب وإدلب.

التعليم.. أمر لابد منه

يقول المواطن وائل الطويل وهو أب لأربعة أطفال، اثنان منهما مسجلان في إحدى الرياض الخاصة، “إن زيادة أقساط الرياض الخاصة تتوقف على سمعة الروضة بغض النظر عن مستواها، وبالرغم من ارتفاع أقساط الرياض الخاصة، والتي ربما تتراوح الأقساط بين 225-350 الف ليرة، حسب ما تقدمه من خدمات وبرامج تعليمية، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنها”.

أما ليلى القصار (موظفة حكومية) فإنها تفضل تسجيل أبناءها في الرياض الخاصة، رغم ارتفاع أقساطها قياساً بتلك الحكومية لسببين، الأول “إدراكها أن أطفالها سيحظون باهتمام أكبر، لاسيما فيما يتعلق بتعليم اللغات الأجنبية، وثانياً من ناحية توفر المواصلات لنقل الأطفال إلى منازلهم بأمان بعد انتشار الخطف في البلد”.

وقالت “الغريب أن وزارة التربية بررت ارتفاع أقساط الرياض الخاصة بحجة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالتعاقد مع حملة الإجازة الجامعية من دبلوم التأهيل التربوي”.

من جهة أخرى يعارض أحد المواطنين، إرسال الأولاد إلى دور الحضانة ويدعو إلى الإكتفاء بإرسالهم إلى المدارس العامة حيث التعليم المجاني رغم كل ما يقال عن الإزدحام في الحصص الدراسية والتسرب من المدارس. وأوضح أن راتفاع #الأسعار وتكاليف المعيشة تجعل الإنفاق على التعليم غاية في الصعوبة فالأولى للطعام والمصاريف اليومية.

وضع المدرسين “سيء”

وفي البحث عن تبعات وأسباب ارتفاع أقساط الرياض إلى هذا الحد على المعلمين وأرباب الأسر بعدما كانت بحدود 75 – 100 ألف ليرة العام 2013 و2014، أكدت (حسناء ع) وهي خريجة من كلية التربية، قسم رياض الأطفال أن وضع المدرسين “سيء” لأن رواتبهم لا تزال متواضعة رغم ارتفاع الأقساط ضعفين، وسألت “كيف سنتوجه إلى التعليم في رياض الأطفال وأجور المعلمين في الرياض الخاصة لا تتجاوز 30 ألف ليرة إلا فيما ندر؟”.

بدوره أحمد علي، مدرس في إحدى دور الحضانة الخاصة في ريف دمشق، أكد أن جدوى العمل في دور الحضانة ارتفع خلال المرحلة الراهنة بالنسبة له فأجره ارتفع ضعفين تقريباً مقارنة بالعام 2013، وأشار إلى أن “العقبة” التي تواجهه الآن هي تكاليف المواصلات والتنقل من #ريف_دمشق إلى العاصمة حيث يقطن.

وبالنسبة لدور الحضانة والرياض الحكومية “فلا مكان لنا فيها، وذلك لأنها مخصصة على الأغلب للمعارف والأقارب والمعلمات اللواتي اقتربن من سن التقاعد، وهذا ما يدفع خريجات رياض الأطفال إلى البحث عن وكالات وساعات تعليم خاصة في المنازل”.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر العام الماضي القانون رقم 3 لعام 2015 الخاص بتنظيم وترخيص دور الحضانة.

وقبل ذلك أصدرت وزارة الإدارة المحلية في حكومة #النظام الشروط الفنية التنظيمية لترخيص دور الحضانة الخاصة التي تستقبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، وسمح القرار بالترخيص لدور الحضانة في جميع المناطق السكنية ضمن المخططات التنظيمية في بناء مستقل أو جزء من بناء طابقي في الطابق الأرضي أو في طابق القبو السكن، شريطة أن يتحقق تأمين مدخل خاص مستقل من الشارع مباشرة، وألا يغير الاستخدام من مواصفات البناء التي تتعلق بشروط السلامة الإنشائية.