حالة #اختلاس جديدة للأموال العامة، كشف عنها الجهاز المركزي للرقابة المالية في حكومة #النظام، حيث أقدمت الموظفة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب في مديرية صحة #دمشق، باختلاس مبلغ 23 مليون #ليرة سورية.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، وفق تقرير لصحيفة الوطن المحلية، إلى أن المعتمدة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب وتعديلاتها، للفئات الجنوبية، اختلست المبلغ المذكور، عبر فتح صفحة العامل في برنامج الرواتب الحاسوبي، وعدّلت تواريخ المباشرة وبدء الاستحقاق، لما قبل فترة طويلة مثلاً 37 شهراً أو 24 شهراً، فيقوم الحاسب تلقائياً عند ذلك، بضرب الراتب المقطوع بعدد أشهر الاستحقاق المدخلة من المعتمد.

وهذه ليست الحالة الوحيدة التي يكشف عنها جهز الرقابة المالية لحالات الفساد في القطاع العام، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع مستويات هدر المال العام والفساد بسبب الأحداث الراهنة.

ويوضح التقرير أن المعتمدة تطبع جدول الرواتب وتضع ضمنه الاسم المعدل، دون حفظ التغييرات وطباعة نسخة صحيحة أخرى، وتحفظها حاسوبياً لترسلها فيما بعد إلى شعبة الشطب، في حين أن النسخة المعدلة والموجود فيها المبلغ المختلَس ترسل ليتم الصرف بناءً على ما ورد فيها.

وخلال العام الماضي، كشفت إحصائيات قضائية عن أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات والمتعلقة باختلاس الأموال بلغت 500 دعوى منها 200 في دمشق وريفها، و100 في محافظة #حلب، بينما سجلت محافظة #حمص 50 دعوى، مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة #حماة بلغت 40 دعوى و20 دعوى في محافظة اللاذقية بينما سجلت محافظة درعا 10 دعاوى.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية وضع خطة جديدة لتعزيز الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد في آذار 2015.