ارتفعت #الصادرات السورية بنسبة 9% العام الماضي، مقابل نمو نسبته 8% نهاية 2014، حيث وصلت إلى حوالي 1.42 مليار دولار.

وتراجعت #الواردات بنسبة 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في نهاية 2015، والناتج عن ارتفاع مستويات #الأسعار والتضخم، وخاصة على المستوردات الكمالية.‏‏

وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إيهاب اسمندر، إن الإرتفاع يعود إلى المكاسب التي سجلها #الدولار أمام الليرة السورية خلال 2015 بالتوازي مع استمرار النمو المحدود للتجارة الدولية نتيجة الزيادة الضعيفة لمعدل نمو التجارة الخارجية للدول النامية، واقتصاديات السوق الناشئة التي ما زالت متأثرة بالنمو الهش للاقتصاد العالمي.

وأوضح اسمندر أن الزيادة جاءت نتيجة تراجع #الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتحولات الديناميكية في نمط التصنيع التي أدت إلى انخفاض نسبة المكون المستورد في دول مؤثرة بحركة التجارة الدولية مثل الصين والولايات المتحدة، إضافةً إلى تداعيات الأزمة الحالية والعقوبات المفروضة على الشعب السوري.‏‏

وأكد اسمندر أن الميزان التجاري تراجع بشكل واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تناقص العجز لم ينجم عن تحسن الصادرات وإنما انخفاض حدّي التبادل التجاري وتقلص التجارة الخارجية الكلية لسوريا.

وكان اسمندر أوضح في تصريحات سابقة، أن “حجم كل الصادرات يفوق الملياري دولار خلال العام 2015، مقارنة مع 1.8 مليار دولار خلال 2014”.

وأضاف أن حجم الصادرات من الألبسة والمنسوجات، تجاوز النصف مليار دولار خلال 2015.