الحل السوري

نفت #الهيئة_العليا_للمفاوضات، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، اليوم، حول وثيقة أصدرتها الهيئة تتضمن بنوداً مقترحة حول تصورها “للحل السياسي في سورية”.

وجاء نفي الهيئة في تصريح صحفي، أدلى به الناطق باسم هيئة المفاوضات، #سالم_المسلط، من جنيف، حيث أكد أن لاوجود لهكذا وثيقة، خاصة ما تم تداوله بخصوص وضع قانون انتخابي جديد يشدد على أن “الناخبين هم فقط من حملة الجنسية السورية، ويستبعد الناخبين الذين تم تجنيسهم بعد شباط 2011”.
حسب تعبيره.

وأضاف المسلط أن الهيئة العليا للمفاوضات تعتبر #الكرد_السوريين، “جزءاً أصيلاً وأساسياً من الشعب السوري، لهم حقوقهم وعليهم واجبات، مثل جميع السوريين في دولة المواطنة والتعددية التي تطمح إليها الثورة”، حد وصفه.

وكانت عدة وسائل إعلامية، نشرت اليوم، وثيقة منسوبة للهيئة العليا للمفاوضات، تتضمن رؤية الأخيرة “للحل السياسي في #سوريا”، وحوت الوثيقة المزعومة بنوداً عدة للحل منها، “فك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين، وتسوية أوضاع الموظفين، كما تطرقت لشكل الدولة المستقبلية في ظل دستور وطني جديد”.