طلب #المصرف_العقاري من فروعه اتخاذ جملة من الإجراءات بحق المقترضين #المتعثرين الذين قاموا بإبرام اتفاقات تسوية ديونهم وجدولتها مع المصرف ولم يلتزموا بها.

 

وبحسب صحيفة “تشرين” المحسوبة على النظام، جاءت مطالبة العقاري على خلفية ما تم الكشف عنه أثناء تدقيق حسابات المقترضين الذين قاموا بتسوية أوضاع #القروض والتسهيلات الممنوحة لهم بموجب مراسيم الجدولة أو بموجب قرارات التسويات التي أقرتها التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف، إذ تبين تخلف بعض المقترضين عن تسديد #الأقساط المترتبة عليهم نتيجة تلك التسويات، الأمر الذي يفقدهم حقهم في الاستفادة منها.

وطالبت إدارة المصرف العقاري بموجب تعميم  جميع  فروع المصرف في المحافظات القيام بثلاثة إجراءات وعلى مسؤولية مديري الفروع للتأكد من التزام المتعثرين باتفاقات تسوية ديونهم وجدولتها.

وتتضمن الإجراءات مراجعة كل التسويات, كل حسب عدد الأقساط الواجب الالتزام بها لنفاذ التسوية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتخلفين وإعادتهم إلى تصنيفات #الديون غير المنتجة ومطالبتهم بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب تلك التسويات، إضافة إلى متابعة إجراءات الملاحقة القضائية لكل ملف من ملفات المتعثرين وفق المرحلة التي وصلت إليها تلك الإجراءات.

وفي السياق، أكدت مصادر في المصرف أن ما يحدث لدى العديد من المتعثرين، أنهم يلجؤون إلى إبرام عقود التسوية للاستفادة منها في وقف إجراءات الملاحقة القضائية وأولها رفع إشارة منع السفر عنهم، ولكن الأغلبية منهم لا يدركون أن أي إخلال باتفاقات التسوية يعرض المتعثر إلى حرمانه من الميزات التي حصل عليها كالإعفاء من فوائد التأخير وغراماتها، إضافة إلى متابعة إجراءات الملاحقة بدءاً من المرحلة التي توقفت عندها بعد إجراء التسوية.