ضمن خطط شركة النفط الوطنية لتوسعة محفظتها الاستثمارية في قطاع الاستخراج والصناعات النفطية، أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، تخصيص 300 مليون دولار لشراء حصة شركة “إكسون موبيل” المشغل الرئيس في حقل غرب القرنة 1.


عبد الجبار قال في تصريح تابعه موقع “الحل نت“، إن “العراق قدم في منتصف عام 2021 طلبا رسميا لشركة الطاقة الأمريكية إكسون موبيل لشراء حصتها في الحقل“، مبينا أن “النقاشات حول الشراء مع شركاء “إكسون موبيل” استمر أكثر من 90 يوما“.


وأضاف عبد الجبار، أن “شركة النفط الوطنية ستشتري حصة “إكسون موبيل” بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، وسيتم إدراج المبلغ ضمن الموازنة المقبلة“، مشيرا إلى أن “المبلغ وفقا للجدوى الاقتصادية المقدمة لوزارة المالية يسترجع خلال عامين من الأرباح الإنتاجية والتصديرية“.


وتخطط شركة النفط الوطنية لتوسيع محفظتها الاستثمارية في قطاع الاستخراج والصناعات النفطية، إضافة إلى تنويع أنشطتها بدخول قطاع مرافق الخدمات العامة، القطاع الاستثماري“، بحسب الوزير، مؤكدا أن “هذا التخطيط يصب في مصلحة العراق ويدعم برنامج تحويل شركاتها إلى تجارية ربحية“.


كما لفت إلى أن “العراق نجح بإدارة وتشغيل حقل مجنون، بعد انسحاب شركة “شل”، المشغل الرئيس للحقل ضمن عقد الخدمة للتراخيص النفطية الموقع عام 2010”.


وأعلن وزير النفط، في كانون الثاني/يناير الماضي، موافقة مجلس الوزراء على استحواذ شركة النفط الوطنية على حصة شركة “إكسون موبيل” في حقل “غرب القرنة 1”، أحد الحقول العملاقة المنتجة للخام في البلاد.

اقرأ/ي أيضا: صادرات النفط العراقي تتجاوز 300 ألف برميل يوميا لأميركا


تطوير واسع


شهد حقل غرب القرنة 1، تطويرا وتوسعة من جانب الشركة الأمريكية عام 2010، ويقدر احتياطي النفط فيه بقرابة 8,5 مليارات برميل، وينتج بالمتوسط 300 ألف برميل يوميا.


وتمتلك “إكسون موبيل” 60 بالمئة من عقد تطوير الحقل، وشركة النفط الوطنية العراقية 25 بالمئة، في حين تملك شركة “رويال داتش شل” 15 بالمئة، بحسب بيانات عراقية رسمية.


يشار إلى أن، العراق يحتوي -حسب الدراسات الجيولوجية- على حوالي 530 تركيبا جيولوجيا تعطي مؤشرات قوية بوجود كم نفطي هائل. ولم يحفر من هذه التراكيب سوى 115 من بينها 71 ثبت احتواؤها على احتياطات نفطية هائلة تتوزع على العديد من الحقول.


وتبلغ الحقول العراقية المكتشفة 71 حقلاً ولم يستغل منها سوى 27 حقلاً من بينها عشرة عملاقة.


وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى.


أما الحقول غير المكتشفة وغير المطورة، فتوجد في أغلب محافظات العراق ما عدا أربع، هي القادسية وبابل والأنبار ودهوك.


يتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في الجنوب أي بمحافظة البصرة، حيث يوجد 15 حقلا منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. 

وتحتوي هذه الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59 بالمئة تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.

https://twitter.com/hyd_64/status/1549346150263803904?s=21&t=GzeMWCl43b7p6OBq-1thGQ

اقرأ/ي أيضا: بإيعاز إيراني.. ميليشيات تُهرّب النفط العراقي إلى سوريا ولبنان


حجم الاحتياط الجنوبي


يشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71 بالمئة من مجموع الاحتياطي العراقي.


فيما يقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.


جدير بالذكر، أن وزير النفط العراقي قد أعلن في وقت سابق، أن العراق يفكر في رفع إنتاجه النفطي إلى 8 مليون برميل يوميا في حلول عام 2027.


في حين ينتج العراق حاليا زهاء 4.5 مليون برميل نفط يوميا، ولكن عبد الجبار قال، اليوم الأحد، إن إنتاج النفط سيصل إلى 8 ملايين برميل يوميا، في عام 2027، “وتلك هي الذروة التي نلتزم بالوصول لها“.


وزير النفط العراقي، أوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع“، إن “العراق يعمل على زيادة إمكانياته لرفع الطاقة النفطية ولدينا مشاريع كبيرة لزيادة الانتاج النفطي“.


وبيّن عبد الجبار، أن وزارة النفط لديها مشاريع قيد الإنجاز في كافة الحقول النفطية، وخاصة في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.


عبد الجبار قال، إن الوزارة لديها مشاريع بنى تحتية لمد أنابيب سيلان بالبحر، وأن العراق ملتزم بقرارات منظمة “أوبك” وملتزم بسياسة العمل فيها؛ لأن المنتجين يجب أن يوفروا النفط لكافة المستثمرين.


حول قانون “الأمن الغذائي” الذي شُرّع مؤخرا، أوضح عبد الجبار، أن القانون لم يلب تكاليف الإنتاج، ووزارة النفط سجلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول ذلك.


التزام عراقي


الوزير العراقي، لفت إلى أن بغداد ملتزمة بحصتها في “أوبك“، وتحقق بحدود 100 بالمئة من ذلك الالتزام، على حد قوله. 

وكشف عبد الجبار، أن سقف تصدير النفط لعموم العراق في شهر حزيران/ يونيو الماضي، سيكون 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، و3 ملايين و850 ألفا في شهر تموز/ يوليو الجاري، بما في ذلك إقليم كردستان؛ لأنه جزء من العراق.


وزارة النفط العراقية، أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، إحصائية بالكميات المصدرة من النفط الخام، والإيرادات المحققة لشهر أيار/ مايو المنصرم.


الوزارة قالت في بيان حينها، إن معدل الصادرات بلغ 3.3 مليون برميل نفط يوميا، بانخفاض 80 ألف برميل مقارنة بشهر نيسان/ أبريل، والذي سجل 3.380 مليون برميل نفط يوميا.


وبلغت إيرادات صادرات النفط العراقي، الشهر الماضي، 11.436 مليار دولار، بارتفاع نحو 886 مليون دولار عن شهر نيسان/ أبريل، والذي سجل 10.55 مليار دولار، نتيجة ارتفاع سعر البرميل من 104.091 دولار في نيسان/ أبريل إلى 111.79 دولار خلال أيار/ مايو الماضي.


يذكر أن، العراق يعتمد على النفط بشكل شبه كلي في اقتصاده، حتى أن موازنته المالية السنوية التي يقرّها، تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 93 بالمئة.

اقرأ/ي أيضا: قيمة صادرات النفط العراقي للأردن بشهر حزيران

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.