بإيعاز إيراني.. ميليشيات تُهرّب النفط العراقي إلى سوريا ولبنان

لا أحد يسره ما يحصل في العراق مؤخرا من أزمة وقود، نتيجة شحة المشتقات النفطية، والتي أرجعت بغداد في وقت سابق سببها لتهريب تلك المشتقات، دون أن تكمل الحقيقة.

الحقيقة، أن تهريب المشتقات النفطية يتم بإيعاز إيراني عبر الميليشيات العراقية الموالية لإيران، إلى سوريا ولبنان، عكس ما قالته الحكومة العراقية بأن التهريب يتم إلى إقليم كردستان العراق.

مصادر خاصة قالت لـ “الحل نت”، إن “الميليشيات الولائية” المنتشرة في عموم المدن العراقية، تهرب المشتقات النفطية إلى سوريا ولبنان من خلال محافظات نينوى – شمالا- والأنبار – غربا – عبر البر.

تهريب حصة المدن العراقية

بحسب المصادر، فإن عمليات التهريب تلك، هي بأوامر من إيران، لأجل مساعدة سوريا ولبنان في تجاوز أزمة قلة الوقود التي تعانيان منها، ما انعكس سلبا على الداخل العراقي، فحدثت أزمة وقود في المدن العراقية.

المصادر بينت، أن الميليشيات تهرب في كل شهر حصة عدد من المحافظات العراقية من المشتقات النفطية إلى سوريا ولبنان، فتدخل تلك المدن في أزمة وقود حادة، وآخرها في الجنوب العراقي.

وكانت الحكومة العراقية، أقرت في نهاية شهر حزيران/ يونيو المنصرم، بأن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل لنصف الكميات المصدرة بشكل فعلي من النفط العراقي.

وتشهد العاصمة بغداد ومعظم محافظات الجنوب العراقي مؤخرا، أزمة وقود حادة، وعجز الكثير من سائقي السيارات من تعبئة عجلاتهم بالبنزين، ما تسبب بزحامات كبيرة عند محطات الوقود، دون جدوى.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، بيّن أن الوزارة أحبطت الكثير من شبكات تهريب المشتقات النفطية، بالتنسيق مع نقاط التفتيش في مناطق قيادات العمليات العراقية المشتركة.

واجبات أمنية

المهنا أوضح في تصريح صحفي، أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أصدر توجيهات يإشراك قيادات العمليات في واجبات مشتركة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية، وجرى التنسيق بشأن ذلك.

وأردف، أن هناك حملة كبيرة لمنع تسريب الوقود أو المنتوجات النفطية إلى إقليم كردستان، مرجحا أن يكون هناك إنهاء لشح الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الفترة المقبلة.

المحنا لفت، إلى أن أصحاب محطات الوقود يقومون بخزن بعض كميات الوقود لغرض تسربها وبيعها في السوق السوداء، مؤكدا “ضبط الكثير من هذه المحطات بالإضافة إلى ضبط عدد كبير أيضا من الصهاريج”.

وعادة ما تتوفر في محطات تعبئة الوقود نوعين من الوقود، الأول هو العادي والثاني هو المحسّن، لكن الأول يبتعد معظم أصحاب السيارات عن استخدامه لرداءته، ناهيك عمّا يتسببه من ضرر على العجلة نفسها.

بحسب مصادر “الحل نت” الخاصة، فإن أزمة الوقود سببها شحة توفر الوقود لدى المحطات الأهلية التي يفوق عددها المحطات الحكومية بأضعاف.

إجراءات عقابية

في وقت سابق، فرضت الحكومة العراقية، إجراءات عقابية على أصحاب محطات تعبئة الوقود الأهلية ممن وصفتهم بـ”المخالفين”، في خطوة منها للسيطرة على أزمة الوقود التي تتسع مؤخرا.

وكانت وزارة النفط العراقبة، اتهمت بعض أصحاب محطات الوقود الأهلية بالوقوف وراء أزمة الوقود؛ لأنهم “يفتعلون الأزمات على حساب المواطن والوزارة لأهداف ومصالح ضيقة، ولا يقومون بتوفير الوقود للمواطنين بشكل منتظم”.

مصادر “الحل نت” الخاصة، أفادت بوقت سابق، أن سبب أزمة الوقود، وجود خلافات بين الأحزاب السياسية المسيطرة على معظم محطات تعبئة الوقود الأهلية وبين الأحزاب المتنفذة في داخل وزارة النفط.

وبينت المصادر، أن الخلافات سببها عدم رضوخ الجهات المتنفذة في وزارة النفط إلى الأحزاب التي تسيطر على المحطات الأهلية بتزويدها بكميات أكثر من التي تستحقها

وفق المصادر، فإن الأحزاب التي تسيطر على المحطات الأهلية مقربة من إيران، وعادة ما تهرب كمية من الوقود بطرق غير شرعية خارج البلاد، لكن امتناع الوزارة عن تزويد تلك المحطات بكميات أكبر، دفع بها لغلق أبوابها أمام الناس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.