أصدر #المصرف_العقاري قراراً، طلب فيه من جميع فروعه اقتطاع #عمولة على المبالغ التي تودع في الحسابات ويتم سحبها بنفس اليوم.

 

ويتضمن القرار بحسب القرار، اقتطاع عمولة وقدرها 1 بالألف للمبالغ التي يقوم أصحابها بإيداعها في حساباتهم وسحبها بنفس اليوم الإيداع سواء كان #الإيداع نقداً أو تحويلاً.

من جهتها، قالت مصادر مطلعة في المصرف بأن “التعميم صدر حديثاً”، مع إشارتها إلى أن “العمولة المذكورة جاءت لتتناسب مع القرار الصادر عن #مصرف_سوريا_المركزي المتضمن طلب بعض الوثائق من المودعين للمبالغ التي تفوق المليون #ليرة، وهذه الوثائق هي سند إقامة بالإضافة إلى بعض #فواتير المرافق العامة كالكهرباء على سبيل المثال وغيرها”.

ومن جهة أخرى كون إيداع تلك المبالغ وسحبها بنفس اليوم يحمل المصرف أعباء بعض التكاليف النثرية كالورق والطباعة، ناهيك عن الجهد الذي يبذله القائمون على هذه العمليات.

وقام العقاري مؤخراً بتعديل العمولات المطبقة على #القروض لترتفع بعضها بمقدار ضعف وصولاً إلى خمس أضعاف لبعض العمولات تماشياً مع ارتفاع الأسعار وعدم تناسب تلك العمولات المطبقة منذ عشر سنوات مع الأسعار الرائجة، وتحمل المصرف لأعباء لا تتوافق مع تكاليف تقديم خدمات الإقراض، مع الإشارة إلى أن رفع مبالغ #العمولات ما زال منطقياً ولم يصل إلى مستوى التكاليف التي تترتب على تقديم أي خدمة مصرفية.

وفي السياق، وجه مصرف سوريا المركزي إلى المصرف كتاب استفسار عن الأسباب التي دعت العقاري إلى رفع عمولاته، ومستغرباً في نفس الوقت رفع إحدى العمولات بمقدار 25 ضعفاً، حيث أصبحت نحو 150 ألف #ليرة في بعض الحالات.

وطلب المركزي في كتابه موافاته بالأسباب التي دفعت المصرف إلى رفع العمولات المطبقة على القروض، وإذا كانت بسبب التكاليف والأعباء التي يتحملها المصرف، فقد طلب أيضاً موافاته بتلك التكاليف، مع إشارة كتاب المركزي إلى أن المصرف قام برفع إحدى العمولات بمقدار 25 ضعفاً، ما أثار استغرابه، وطلب توضيح هذا الأمر.