قال القاضي الشرعي الأول في #دمشق محمود المعراوي أن “هناك مقترحات قدمت منذ زمن لرفع قيمة #مهر_المرأة إلا أن المحكمة رفضت هذه المقترحات وأبقت المهر على حاله، وكذلك فإن دراسات عدة قدمت للمجمع الفقهي الإسلامي بأن يكون قيمة المهر بـ #الذهب ولكنه تم رفضها أيضاً”.

 

وأضاف القاضي الشرعي أن ” المرآة تضررت نتيجة التضخم النقدي الحاصل حالياً”.

وبيّن المعراوي “وجود بعض النصوص الشرعية التي تبيح رفع قيمة مهر المرأة وخاصة في المذهب الحنفي لدى الإمام أبو يوسف وهو الرأي الأرجح في هذه المسألة بمعادلة مهر المرأة واعتبار النقود الورقة قيمية وليست مثلية”.

وأشار إلى أن “هذا الرأي يمكن أن يعد حلاً بأن تأخذ المحاكم الشرعية برأيه في هذه المسألة باعتبار أن قانون الأحوال الشخصية لا توجد فيه مادة تنص على رفع قيمة المهر نتيجة انخفاض قيمة النقد بل ينص على أن المهر يجب أن يدفع كما هو مسمى بالعقد”.

ولفت القاضي الشرعي إلى أن “لدى المحكمة حالياً ثلاث دعاوي من سيدات يطالبن برفع قيمة المهر وأن المحكمة تعقد اجتماعات بشكل أسبوعي لمناقشة هذه المسألة وإلى الآن لم يتم الخروج بنتيجة بما يخص هذه المسألة”.