رفعت #وزارة_الصحة_التابعة لحكومة النظام أجرة التحاليل الطبية في المخابر الخاصة والمستشفيات، حيث أصبح سعر الوحدة للفحوص المخبرية نحو 125 #ليرة.

 

وأكدت الوزارة في القرار الذي أصدرته أن ” تعاقُد الوزارات والإدارات مع المؤسسات العامة ومؤسسات #القطاع_العام، يتم حسب #التعرفة الجديدة التي ارتفعت 66% من 75 إلى 125 ليرة ولا يسمح بتجاوزها”.

وفي السياق قال رئيس فرع #دمشق لهيئة مخابر التحاليل الطبية عدنان الخطيب: “إن التسعيرة الجديدة رفعت بعض الغبن عن #المخابر ولكنها ليست كافية، خاصةً أن المخابر تعتمد منذ أكثر من عام سعر 150 ليرة للوحدة، وهو ما طالبت به الهيئة وزارة الصحة منذ عدة أشهر، بهدف إصدار #تسعيرة جديدة”.

وأضاف الخطيب بحسب موقع “الاقتصادي” المحلي أنه “يوجد قرار من الهيئة العامة، برفع السعر إلى 200 ليرة للوحدة بعد عيد الفطر مباشرة، حيث جاء هذا الارتفاع مترافقاً مع رفع وحدات بعض التحاليل الرئيسية، ولكنّه بالمقابل خفّض عدد الوحدات لبعض التحاليل”.

ولفت رئيس هيئة المخابر الطبية إلى أن “بعض التحاليل خلال الفترة الماضية، كانت تكاليف إنجازها أعلى من السعر المعتمَد لها، ومن ذلك تحليل الدم الخفي الخاص بالسرطان حيث تحدّد سعره بـ2.5 وحدة، أي 187 ليرة حسب التسعيرة القديمة، بينما ثمن الكاشف هو 450 ليرة، وتتقاضى المخابر منذ فترة 600 ليرة على هذا التحليل”.

وأشار إلى “إنه على وزارة الصحة معاملة تسعيرة المخابر معاملة الدواء المستورَد، لأن كلفة التحليل مرتبطة تماماً بسعر الكاشف المستورَد وبالتالي بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، وإن عدم مجاراة السعر دفع بعض المخابر الخاصة وحتى مستشفيات وزارة الصحة للاعتماد على كواشف رديئة فيها تصل نسبة الخطأ فيها إلى 10%”.

ويأتي قرار وزارة الصحة بإصدار  تسعيرة جديدة للتحاليل الطبية، بعد أكثر من عام على إقرار هيئة مخابر التحاليل الطبية برفع تسعيرة وحدة التحليل المخبرية من 125 ليرة إلى 150 ليرة، وبعد عامَين من رفع السعر من 75 ليرة إلى 125 ليرة، ورفض الوزارة اعتماد هذه  التسعيرة.