أكد تقرير صادر عن #الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية أن “بموجب التقارير المنجزة والمعتمدة لنحو 36 دورة مالية تبين أن إجمالي الخسائر المحققة في مؤسسات الدولة وصل لنحو 72 مليار و 350 مليون #ليرة سورية موزعة على وزارات الاتصالات والتقانة والكهرباء والموارد المائية والصناعة، وذلك مع نهاية العام 2015”.

 

البداية كانت مع #وزارة_الصناعة، حيث أوضح التقرير أنه “بعد التحقيق في 18 دورة مالية عائدة لتسع سركات ومعمل، تبين وجود خسائر مالية تصل قيمتها لنحة مليار و575 مليون ليرة سورية”.

ولخص التقرير أسباب تلك الخسائر بثمانية بنود رئيسية هي: “البيع بأقل من التكلفة لإدارة التعينيات تنفيذاً لعقود مبرمة بالتراضي، الوضع الفني السيئ للآلات، تأثر صناعة الغزول بالأزمة العالمية وانخفاض الطلب الخارجي، انخفاض معدل تنفيذ الخطة الإنتاجية، الارتفاع الكبير بسعر المادة الأولية، ضعف التسويق الداخلي والخارجي، وارتفاع كتلة الرواتب والأجور وارتفاع تكاليف صيانة الآلات”.

في المقابل كانت #وزارة_الكهرباء الأكثر خسارة، فالتحقيق في خمس دورات مالية تعود لخمس جهات في وزارة الكهرباء أكد وجود خسائر تقدر بنحو 65.226 مليار ليرة، وذلك نتيجة خمسة أسباب رئيسية هي: الفاقد بكمية الكهرباء بين المشتريات والمبيعات والفاقد في الشبكة الخارج عن إرادة الشركات، الفرق الكبير بين سعر الكيلو واط ساعي وسعر البيع للمشتركين، زيادة الرواتب والأجور، ارتفاع أسعار المواد وبالتالي ارتفاع كلفة صيانة الشبكات والمحولات، وارتفاع قيمة أعباء الاهتلاك المحملة على الدورات المالية.

بالانتقال إلى #وزارة_الموارد_المائية بيّن التقرير أنه “سجلت أعمال التحقيق في الدورات المالية لنحو ست شركات ومؤسسات وجود خسائر تصل قيمتها إلى نحو 5.342 مليارات ليرة، نجمت عن ارتفاع أعباء الاهتلاك المحملة إضافة إلى فوائد قروض صندوق الدين العام، ارتفاع نفقات استجرار الكهرباء ومصاريف صيانة وسائل النقل واستئجار الآلات والمعدات لنقل المياه، اعتماد أسعار غير مدروسة بالنسبة لبعض المواد المستخدمة في تنفيذ وصلات المشتركين، قدم شبكات المياه وآليات المؤسسة ما يستدعي تحمل أعباء إضافية للصيانة والإصلاح وزيادة استهلاك الوقود، ضعف الإيرادات مقارنة بالنفقات وانخفاض نسبة الجباية ما أدى لفوائد كبيرة لقاء قروض الدين العام، والفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة لمتر المياه وارتفاع نسبة الهدر”.