لا يزال الجانب اللبناني يعيق حركة دخول وخروج المواد الزراعية والتجار عبر الحدود مع سوريا، بعد أن أصدر مؤخراً قرار بمنع دخول المنتجات الزراعية إلى الأراضية اللبنانية، إضافة إلى التدقيق الكبير على التجار الراغبين بالدخول إلى لبنان.

 

في هذا السياق، قال رئيس #غرفة_تجارة_دمشق غسان القلاع التابع لحكومة النظام إنه: “نظراً لوقوع إساءة استعمال من بعض المسجلين في الغرف قام عناصر من الأمن اللبناني بزيادة التدقيق على الهويات الممنوحة للمسجلين في الغرف في وقت كانت هوية غرفة التجارة عند إبرازها مع الهوية الشخصية كافية للتعريف عن الشخص ورغبته في الدخول إلى لبنان بشكل يعيق تحرك التجار ويعطل تجارتهم في إجراء غير مسبوق في تاريخ العلاقات السورية- اللبنانية”.

وأضاف القلاغ أنه “تم الاتصال مع عدد من الأصدقاء في لبنان في سبيل تسهيل عبور التجار السوريين إلى منطقة المصنع في لبنان ولكن للأسف زادت القيود وطالب الأمن اللبناني التجار بإثبات المهنة حتى وصلوا إلى طلب إبراز السجل التجاري مع كشف حساب مصرفي”.

ولفت القلاع إلى أنه “حالياً لايوجد حلول ومعالجة فورية لهذه القضية لكننا سنستمر في التواصل مع الأصدقاء في #لبنان من أجل انتقال رجال الأعمال من #سوريا إلى لبنان من دون هذه التعقيدات التي ستلحق أضراراً بـ #الاقتصاد_اللبناني بسبب حرمان خزينته من كسب عوائد مالية جيدة ناجمة عن إقامة رجال الأعمال السوريين طوال إقامتهم على أراضيها”.

وأسف القلاع لهذه المعاملة من قبل الأشقاء اللبنانيين بقوله: “السوريون لم يعاملوا إخوتهم اللبنانيين بهذه الطريقة عند دخولهم الأراضي السورية رغم أنهم مرّوا بظروف مشابهة، وكنا ولانزال نفتح أذرعنا وصدورنا لكل لبناني قادم إلى سوريا مهما كان السبب والنتيجة، لذا نأسف لهذه الإجراءات والمعاملة غير المحقة بحجة الحرب وتداعياتها”.

وكان وزير الاقتصاد السابق وصف القرار اللبناني بمنع دخول الخضر والفواكه السورية إلى الأراضي اللبنانية بـ”المؤسف” نظراً لضرره الكبير على اقتصاد البلدين.