جوان علي  – القامشلي

اتهم #المجلس_الوطني_الكردي “مجموعة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بالوقوف وراء مداهمة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا، ليلة الاربعاء الفائت”،  في حين رد #الاتحاد_الديمقراطي على المجلس “بتكذيب الاتهام جملة وتفصيلا “، وفق ما ورد.

حيث أدانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي ما وصفته بـ “إقدام مجموعة تابعة لـ (pyd )على مداهمة مقر الحزب الديمقراطي 9/6/2016 في #عامودا بعد كسر الأبواب والنوافذ وسرقة محتويات المكتب والعبث بأثاث المقر وتخريب ما تبقى منه”، محملة “حزب الاتحاد الديمقراطي مسؤولية هذه الأعمال من حرق المكاتب واعتقال السياسيين والنهب والسطو على ممتلكات الناس”، معتبرة ” هذه الممارسات تهدف بالدرجة الأولى إلى شلّ الحياة السياسية في #كردستان سوريا ومحاولة تثبيت دعائم الحزب الواحد وترسيخ مبادئ الاحادية الحزبية والدكتاتورية في كردستان سوريا” وفق بيانها.

في حين رد المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بعد ساعات على المجلس الكردي معتبراً بيانه ” بمثابة إعلان عن الفشل التام لما يقوم به بقايا المجلس المذكور الذي يعمل وفق أجندات عدائية وغريبة عن المكتسبات والانتصارات الدبلوماسية والميدانية المتحققتين على يد الإدارات الذاتية الديمقراطية المؤسسة للنظام الفيدرالي الديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا “، وفق الاتحاد الديمقراطي.

واتهم الرد بدوره المجلس الوطني الكردي بـالقول “لايزالون ينفذون أوامر جهات تفرض #الحصار على جميع مكونات الشعب بغية تطويع إرادته بمحاولة فاشلة من أجل لفت الأنظار والتشويش عن هذه اللحظات التاريخية وما تقوم بها (قسد) بجميع فصائلها من معارك ضد #داعش و #النصرة المدعومتين من سلطة العدالة والتنمية” على حد وصف الرد.

ويعتبر هذا أول رد رسمي من قبل الاتحاد الديمقراطي على بيانات المجلس التي يتهمه فيها بالاعتداء على مكاتبه واعتقال كوادر أحزابه.