وزارة الكهرباء تعتمد “اليورو” كعملة لشراء الطاقة بدلاً من الليرة

وزارة الكهرباء تعتمد “اليورو” كعملة لشراء الطاقة بدلاً من الليرة

أفاد مصدر في #المركز_الوطني_لبحوث_الطاقة أن #وزارة_الكهرباء التابعة لحكومة النظام اعتمدت العملة الأجنبية ( #اليورو) في تحديد أسعار # الكهرباء المنتجة من #الطاقات_المتجددة ( الشمسيه – الريحية – طاقة الكتلة الحيوية ) التي يمكن للقطاع الخاص إنتاجها وبيعها لوزارة الكهرباء.

 

وأضاف أنه يتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق، وذلك وفقاً لنوع التكنولوجيا المستخدمة، مما قد يخفف نسبة المخاطرة لدى المستثمر بسبب تقلبات أسعار صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.‏‏

وقال مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي إن: “الميزة الأخرى التي اعتمدتها الوزارة في قرارها الجديد هي طريقة # التسعيرة الثابتة بدلاً من #التسعيرة المتدرجة التي كانت معتمدة في القرار السابق، حيث تبقى # الأسعار طول مدة اتفاقية شراء الكهرباء، ما قد يعطي المستثمر وضوحاً أكبر في قيمة #الإيرادات المالية للمشروع “.‏‏

وأضاف علي أن “الوزارة اعتمدت آلية واضحة حُددت فيها قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لاستطاعة مشاريع الطاقات المتجددة التي تطبق عليها أحكام القرار الجديد، وعليه تم تحديد سعر كيلو # الكهرباء المنتج من #الطاقه_الشمسيه بـ 63 #ليره سوريه للحد الأعلى وبـ 56 # ليره للحد الأدنى، أما # الكهرباء المنتجة من طاقة الكتلة الحيوية فقد تم تحديد سعر الكيلو واط منها بـ 53 # ليره للحد الأعلى وبـ 38 # ليره للحد الأدنى، أما #الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح فقد تم تحديد سعر شراء الكيلو واط منها بـ 43 # ليره سورية”.‏‏

وأكد مدير المركز انه “بإمكان أي مشترك لديه إنتاج من الطاقات المتجددة أن يبيع الفائض لديه إلى الدولة من خلال الربط مع الشبكة بحيث إذا كان استجرار المشترك من الشبكة خلال أي دورة يزيد عن # الكهرباء المحقونة فيها من قبله تصدر الفاتورة بكمية وقيمة الفرق فقط وحسب صفة الاستهلاك والتعرفات المعتمدة، أما إذا كانت # الكهرباء المحقونة من قبل المشترك في الشبكة خلال أي دورة تزيد عن # الكهرباء المستجرة من قبله فيسدد له قيمة الفرق وفق #الأسعار الواردة في القرار”.‏‏

وأشار إلى أن “وزارة # الكهرباء توفر كافة التسهيلات الإدارية للترخيص لمثل هذه المشاريع من خلال إجراءات مبسطة وسريعة، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم الفني مجاناً لكافة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال من القطاع العام والخاص، بما يساهم ويشجع على التوسع في الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة المتاحة لدينا في القطر بالشكل الأمثل”.‏‏