أكد المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن “هناك ارتفاعاً ملحوظاً في #شبكات_الدعارة، وأن العدلية ضبطت العديد منها ولا سيما في الفترة الأخيرة”.

 

وقال العلبي: “أن العامل الأساسي لانتشار شبكات الدعارة في العديد من المناطق يعود إلى #الفقر إضافة إلى #الكثافة_السكانية في بعض المناطق في دمشق وريفها”.

وأشار المحامي العام أنه “من خلال التحقيق مع الأشخاص المضبوطين تبين أن هناك الكثير ممن استغلوا الوضع التي تعانيه بعض الفتيات من الحاجة إلى المال للعيش في ممارسة الدعارة وهذا ما يعد نوعاً من الاتجار”.

وأشار العلبي إلى أن “القانون السوري اعتبر جريمة الدعارة جنحوية الوصف أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء وفق ما نص عليه القانون الخاص بمكافحة الدعارة الصادر في عام “1961، لافتاً إلى أن “المشرع السوري وضع قانون خاص بهذه الجرائم لخطورتها الكبيرة وخصوصاً أن فيها نوعاً من الاستغلال والابتزاز كما يحدث مع بعض الفتيات”.

من جهته، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن “جرائم الدعارة ارتفعت بشكل واضح ولعدة أسباب منها أن هناك الكثير من الأسر تفرقت فالأولاد في مكان والأهل بمكان آخر وخصوصاً إذا كانت الفتاة قاصر تحت سن الثامنة عشرة فإنها لا تجد من يصرف عليها”.