أوضح #الاتحاد_العام_لنقابات_العمال عن وجود أكثر من 200 معهد باختصاصات مختلفة، وإلى أن خريجي هذه المعاهد المقدّر عددهم سنوياً بما يقارب 10 آلاف لا يتم الاستفادة منهم بالشكل الأمثل.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد عمر حورية “تغيّر التركيبة لقوة العمل التي تمركزت في اتجاه تغير التركيب المهني لقوة العمل باتجاه انخفاض نسبة العاملين في المهن الفنية والمهنية ومهن الإنتاج لمصلحة مهن الخدمات، مع وجود تنبّؤات في تغيّر اتجاهات العرض من قوة العمل نتيجة وجود ارتفاع كبير في نسبة العاملين في القطاع غير المنظم على حساب القطاع الخاص المنظم”.
وفي سياق آخر، أشارت إحدى دراسات المكتب الاقتصادي في اتحاد العمال إلى “ارتفاع قوة العمل من 4527 ألف مشتغل ومتعطل عام 2000 إلى 5530 ألف متعطل ومشتغل عام 2010 وبمعدل نموّ وسطي سنوي بلغ 2%، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض واضح في نسبة البطالة، فبعد أن كانت 9.5% عام 2000 تراجعت إلى 8.6 عام 2010 وتراجعت نسبة #البطالة في #القطاع_الحكومي من 26% عام 2000 إلى 27% عام 2010.”
وحسب الدراسة فإن “نسبة العاملين في القطاع الخاص غير المنظم بلغت حوالي 39% عام 2000، لتنخفض إلى حوالي 30% عام 2010 منهم فقط 15% يحملون شهادات معاهد تقنية، أما حملة الابتدائية فما دون على مستوى مجموع المشتغلين فبلغوا 60% من مجموع قوة العمل، ويتوقّع أن ترتفع هذه النسبة لعدة أسباب منها انخفاض نسبة الالتحاق بالجامعات وارتفاع نسبة التعليم”.
