إدلب (الحل) – مضى على خروج قوافل المدنيين والمقاتلين من مدينتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام في ريف إدلب باتجاه دمشق وحلب وحمص، حوالي خمسة أشهر.

وكان خروجهم نتيجة اتفاق تم بين تركيا وروسيا وإيران وفصيل (هيئة تحرير الشام) بتفريغ المنطقة من سكانها بعد سنوات من الحصار الذي كان مفروضاً عليها.

وبالتزامن مع تفريغ البلدتين، كانت عشرات البلدات والمدن والقرى في جنوب سوريا تسير في السيناريو ذاته، حيث تم تهجير سكّان حزام العاصمة السورية دمشق وريف حمص الشمالي ودرعا وشرق حلب إلى محافظة إدلب شمالي سوريا، فوجد هؤلاء المهجّرون في مدينتي كفريا والفوعة ملاذاً مجانياً للسكن به دون أن يدفعوا أي أموال، ودون عناء المكوث في المخيّمات العشوائية بريفي حلب وإدلب.

وبحسب إحصائية لفريق (منسقي الاستجابة)، في كانون الأول 2018، فإن عدد سكان الشمال السوري فاق 4.7 مليون نسمة ، منهم 1.6 مليون نسمة من #النازحين والمهجرين قسراً.

عيش مجاني

منذ خروج سكّان ومقاتلي الميليشيات من كفريا والفوعة حتى اليوم، تقطن مئات العائلات السورية في المنازل الفارغة داخل المدينتين بشكلٍ مجّاني.

ولكن في اواخر عام ٢٠١٨ الماضي، فصائل تابعة للمعارضة المسلّحة فرضت على المدنيين المقيمين في بعض المنازل داخل المدينتين بالخروج منها، بالإضافة لفرض آجار على منازل أخرى.

ويأتي قرار #الفصائل هذا، رغم أن هذه المنازل يقيم فيها المهجّرين من عدّة مناطق في سوريا، الذين هجّرهم النظام إلى الشمال بملابسهم وحاجياتهم الشخصية، أي أنّهم وصلوا إلى المنطقة خارجين من الحصار ولا يملكون أي أموال للاستئجار أو العمل.

وبحسب مصادر لموقع الحل في إدلب، فإن معظم المنازل كانت معرّضة لأضرار مادية جزئية بسبب المعارك والقصف المتبادل الذي شهدته بلدتي كفريا والفوعة، مشيرة إلى أن المدنيين قاموا بترميم المنازل على نفقتهم الخاصة، بمبالغ كبيرة، من أجل أن تصبح صالحة للسكن.

كما أوضحت المصادر ذاتها، أن المدنيين عندما دخلوا إلى مدينتي كفريا والفوعة للبحث عن منازل للعيش فيها، وجدوها منهوبة  ومعرضة للتكسير، بالإضافة للمحال التجارية الموجودة، ما فرض على المدنيين أيضاً شراء أثاث للمنازل من أجل العيش فيها.

طلب آجارات وطرد

وخلال الأسابيع الماضية، قابل موقع الحل عدّة مدنيين مقيمن في مدينة الفوعة، فتنوّعت إجاباتهم بين من تلقّى بلاغاً بضرورة إخلاء المنزل لصالح الفصائل، وبين من تلقّى أمر بضرورة دفع أجرة حدّدتها الفصائل مقابل البقاء في المنزل.

وتنقسم مدينة الفوعة إلى ثلاث قطاعات، الأول يتبع لفصيل (فيلق الشام)، والثاني لفصيل (جيش الأحرار) والثالث لتنظيم (هيئة تحرير الشام).

زياد المُهجّر من حي الوعر في حمص يعيش مع أسرته وأسر أعمامه الثلاثة في بيتٍ واحد، أي أنَّ أربع أسر تتشارك في منزل واحد، ويقع المنزل في قطاع (فيلق الشام) بمدينة الفوعة، حيث طلب عناصر الفيلق منه في مطلع العام الماضي إخلاء المنزل.

ويقول زياد لـ “الحل”: “عندما دخلت إلى المخيّم كنت مدنياً ولكنّني اضطررت إلى شراء ورقة من أحد عناصر الفصيل تثبت أنّني أقاتل معهم”.

وأضاف زياد، أنّه “لم يحمل السلاح لا في حمص ولا في إدلب ولكنه اضطر لشراء هذه الورقة والانتساب بطريقة شكلية إلى الفصيل لمنع تشريد أسرته وأسر أعمامه، موضحاً أنّه “لن يجد أي مكان آخر للعيش فيه في حال غادر المنزل إلّا المخيّمات البائسة والممتلئة أصلاً”.

ويوضح زياد أن الفصائل تريد المنازل والمحال التجارية من المدنيين إمّا من أجل توطين عائلات المقاتلين والقياديين فيها، أو من أجل الحصول على كسب مادي مقابل إبقاء هذه #العائلات، لافتاً إلى أن كل فصيل وطّن عائلات مقاتلين تابعين له في قطاعه.

وأكّد زياد، أن المنطقة التي يعيش فيها بات جميع قاطنيها تقريباً من عائلات المقاتلين وهو وعائلته المدنيين الوحيدين هناك.

وفيما يخص الآجارات شرح زياد أنّه يتم تقاضي مبالغ غير مرتفعة تتراوح بين ٥ إلى ٨ آلاف ليرة عن المنزل الواحد.

ولم تنج المحال التجارية من فرض الآجارات حيث يؤكّد مالك محل في (شارع السوق) بمدينة الفوعة إلى أن (هيئة تحرير الشام) تتسلّم السوق بشكلٍ كامل وفرضت عليه آجار ستة آلاف ليرة شهرياً، مؤكّداً أن المحال التجارية يدفع آجارها من يستفيد منها سواء كان مدنياً أو عسكرياً.

احتجاجات غير مجدية

وعقب صدور قرار السيطرة على بعض المنازل وفرض أجور على بعضها الآخر، شهدت بلدتي الفوعة وكفريا غلياناً شعبياً ضد هذا القرار.

وخرجت تظاهرات بين المهجّرين الذين يقطنون في المدينة، ندّدت بالقرار وطالبت بإلغائه، ورفعت عدّة لافتات منها شعار (مافي آجار الله أعطانا هالدار)

وتجمّع عدد من المدنيين في الشوارع الرئيسة بمدينة الفوعة بشكل أساسي، حيث هتفوا عدّة هتافات أدانت قرار الفصائل بفرض إجرة على المنازل، كما أدانت إجبار المدنيين على إخلائها.

ويوضّح (أبو أحمد) وهو من مهجري جنوب دمشق، وممن تمكنوا من الحصول على منزل في مدينة كفريا، أنه ليس من حق الفصائل إجبار المهجّرين على الخروج من المنازل لأن الفصائل لا تمتلكها أصلاً.

وأضاف أن معظم المهجّرين لا يملكون أي مقدرات مادية من أجل القيام بدفع آجار لمنازلهم كما أن أحوالهم المادية سيئة ولا تسمح لهم بدفع أي مبالغ مادية.

إعداد: منار حداد