يعيش الأهالي ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور شرق سوريا، منذ قرابة الأربعة أيام، أزمة جديدة تتعلق بالنقص غير المبرر والشديد، لمادة حليب الأطفال، ورافق ذلك ارتفاع كبير بسعر الكميات القليلة المتبقية منه إن وجدت.

حليب البقر بديل عنه

تقول سناء الشيخ من سكان حي الطب، لـ “الحل نت“، إن “الارتفاع الكبير بسعر علبة الحليب دفعها، إلى الاستعاضة عنه بحليب بقر، تقوم بخلطه بالماء وفق نسب حددها لها طبيب الأطفال، لإعطائها لطفلها البالغ من العمر خمسة أشهر، بعد عجزها عن شراء العلبة الواحدة بمبلغ 23 ألف ليرة سورية، هذا إن وجدت“، مشيرة إلى أن “حليب البقر، أصبح البديل المؤقت لعدد كبير من العوائل، التي تعجز عن شراء علب الحليب الخاص لأطفالها، على الرغم من النكسات التي قد يسببها، ريثما تتوفر علب الحليب أو تنخفض أسعارها“.

من جهتها تقول عبير السلوم، من سكان القصور، وموظفة في مديرية التربية، إن “ابنتها البالغة من العمر 7 أشهر، تحتاج إلى أربع علب حليب شهريا، حيث يعادل ثمنهم مؤخرا أكثر من راتبها“، موضحة أن “مشكلة انقطاع حليب الأطفال ليست جديدة، حيث كانت تلجأ مسبقا عند انقطاعه، إلى شرائه من صيدليات في محافظات أخرى عن طريق أصدقاء أو أقارب لها“.

بررت نقابة الصيادلة في المحافظة عن طريق نقيبها نزار العليوي، إن “السبب الرئيسي في انقطاع المادة، يعود لعدم وجود وكلاء لشركات حليب الأطفال داخل محافظة دير الزور، مستثنيا من ذلك شركة “نسلة” والتي تمتلك وكيلا وحيدا في المحافظة، وهذا ما يؤدي إلى شح المادة وفقدانها لأيام طويلة في الصيدليات“.

ارتفاع جنوني بأسعاره

وعن بعض الأصناف المتوفرة بكميات قليلة في الصيدليات والتي ارتفع سعرها مؤخرا: يقول الصيدلي ربيع فلاح لـ “الحل نت” إن “علبة (تنك) نيدو بلي وصل سعرها 24  ألف ليرة سوريّة، بينما بلغ سعر نيدو كياس (900 غرام) 28 ألف ليرة سوريّة، بعد أن كان بـ19  ألفا، كما بلغ سعر نيدو كياس (350 غ) 10900 ليرة، بعد أن كان بـ7000 ليرة“.

مضيفا أن “الجهات المسؤولة ونقابة الصيادلة في المحافظة، لم تعمل على حل مشكلة الانقطاع المتكرر لحليب الأطفال في المنطقة، وما يسببه من مشاكل ونكبات لكثير من العوائل، وخاصة عند فقدانه أو احتكاره من بعض ضعفاء النفوس، وبيعه بأسعار مرتفعة يعجز أحد عن شرائه“.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور منذ سنوات، نقصا وشحا كبيرا في أصناف حليب الأطفال في الصيدليات، إضافة لاحتكاره من قبل بعض التجار والمسؤولين في المنطقة، بدون أي حسيب أو رقيب لذلك، ما يتسبب بإرهاق كبير لكثير من العوائل وخاصة من ذوي الدخل المحدود، حيث تبقى المعاناة مضاعفة ورحلة البحث عما يسد الرمق مستمرة.

اقرأ أيضا: “مُداهمات” للمستودعات الغذائية من أجل تخفيض الأسعار بسوريا