بعد إصرارهم على مداهمة مخازن الأعلاف مثل تجار الزيت، لخص رئيس غرفة زراعة اللاذقية وجود الغرف بمؤسسات الدولة في سوريا بأنه “غير مجد”، وذلك خلال اجتماع وزير الزراعة مع اتحاد غرف الزراعة، والذي لم يخل من الجدل المتبادل بين الأطراف المجتمعة.

المداهمة باتت أولوية

في سياق اجتماعهم مع وزير الزراعة، محمد قطنا، لجأ معظم رؤساء غرف الزراعة في سوريا إلى قذف العبء الحاصل في الأسواق على عدة جهات، فرؤساء غرفتي دير الزور والحسكة طالبوا بإيجاد حل سريع لمشكلة تهريب الأغنام إلى خارج سوريا، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، في تقرير لها صباح اليوم الخميس.

الاخوة الأعزاء في #مصر و #الأردن و #سوريا ،، الغلاء وللأسف لم يأت بعد..

— محمود (@oscop2001) March 8, 2022

وبحسب رئيس لجنة الدواجن بالاتحاد، فإن “وضع الأعلاف سيء للغاية، والمستقبل لا يبشر بالخير”، مقترحا بضرورة أن يتم التوجيه لزراعة الذرة الصفراء والصويا وزيادة المقنن العلفي، الأمر الذي حسمه الوزير بأنه “لا يوجد أي إمكانية حاليا”.

وكما حدث مع تجار الزيت، أشار مسؤولي الغرف إلى أن ضرورة مداهمة التجار والمحتكرين للأعلاف، إلا أن الوزير اقترح أن يتم ربط المستوردين مع المربين في سوريا، والتشبيك معهم من خلال غرف الزراعة، والاجتماع مع مستوردي الأعلاف للتوصل معهم إلى صيغة مشتركة.

أما رئيس غرفة زراعة اللاذقية، فخاطب وزير الزراعة، قائلا “إذا اكتشفت أننا لا نفي بمسؤولياتنا، فعليك إلغاء غرف الزراعة. أو توحيد الغرف الثلاث للصناعة والزراعة والتجارة في غرفة تجارة واحدة”. فبرأيه أنه في الوقت الحالي، قد باتت هذه الغرف ضعيفة ومتذبذبة، وعرضة لأهواء ومطالب التجار. بحسب ما أفاد به تقرير الصحيفة.

للقراءة أو الاستماع: حوالي 100 مليار ليرة لتوريد السكر الذكي إلى سوريا

مطالبات بتعويض النقص

بدوره رئيس اتحاد الغرف الزراعية، محمد كشتو، ونظرا لأن حظر تصدير للبقوليات قد ترك فجوة في الأسعار لدى المنتج وفي الأسواق، اقترح أن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستيراد الحمص والعدس والفول لتعويض النقص.

تحوّلت التظاهرات في محافظة #السويداء جنوبي #سوريا من احتجاجات ضدّ الغلاء وسياسات الحكومة التفقيرية إلى مواجهة مع #نظام_الأسد. pic.twitter.com/WMgK9DqGQZ

— Megaphone (@megaphone_news) February 14, 2022

بينما لفت كشتو، أن القمح هو الشغل الشاغل اليوم، مطالبا بضرورة وضع تسعيرة مجزية للمحصول هذا العام. كما طالب خلال حديثه مع قطنا بوجود حاجة لثقافة استهلاكية جديدة من أجل تقليل تكلفة الاستيراد في البلاد. وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة مخزون الدولة من المحاصيل المهمة.

الجدير ذكره، أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وإلغاء الدعم الحكومي من قبل دمشق في أوائل شباط/فبراير الفائت، ارتفع سعر المواد الخام بشكل فلكي داخل الأسواق المحلية، كما ترافق ذلك مع فقدان بعضها بشكل جزئي أو كامل من السوق.

كذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك السكر والخضروات والفواكه والحبوب بشكل حاد مع تدهور اقتصاد البلاد. وفي مقابل ذلك لم تكن هناك استجابة فعلية من قبل الحكومة ومؤسساتها ذات الصلة بالتصدي لزيادة الأسعار والاحتكار حتى الآن.

للقراءة أو الاستماع: أسباب جديدة قديمة لارتفاع الأسعار في سوريا

فشل حكومي بمعالجة غلاء أسعار

كذلك لجأت حكومة دمشق إلى لغة “التهديد” في محاولة لكسر احتكار التجار في سوريا لبعض الإمدادات الأساسية، لا سيما في ظل الانتقادات الشديدة التي تلقتها لفشلها في تنظيم أسعار السوق.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، قال عبر منشور على موقع “فيسبوك”، إن وزارته ستسعى لاستعادة السيطرة على المواد المحتكرة في السوق السورية.

ونشر سالم، مساء الأربعاء الفائت، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستدعم كل من يفي بمتطلبات السكان بتكلفة عادلة”. مضيفا، “لكنّها ستصادر كل مادة يتمّ احتكارها لرفع سعرها ولا يوجد اسم فوق القانون.. ولا تقبل الحجج من أحد“.

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية في تقرير، إنها رصدت ارتفاعا جديدا للأسعار في أسواق سوريا. ”حيث تراوح سعر لتر الزيت النباتي بين 15 و16 ألف ليرة بعد أن كان يباع بسعر9.5 آلاف ليرة قبل أسبوعين. أي قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وتجاوز سعر تنكة الزيت سعة 16 كيلو 200 ألف ليرة بعد أن كان بحدود 125 ألف ليرة“.

وبحسب التقرير، فإن “الكميات الموجودة منها في الأسواق قليلة جدا، ووصل سعر كيلو السمنة إلى 16 ألفا بعد أن كان يباع بسعر 10.5 آلاف. ووصل سعر التنكة سعة 16 كيلو إلى 200 ألف ليرة بعد أن كان بـ 130 ألفا. وكيلو الأرز أصبح بسعر 7500 ليرة بعد أن كان يباع بسعر 6500 ليرة. ويتراوح سعر كيلو السكر بين 3 آلاف و3.5 آلاف ليرة“.

للقراءة أو الاستماع: تضخم أسعار العقارات السورية بسبب روسيا